عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني اجتماعها السادس والثلاثين برئاسة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني بديوان وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، جمعة أحمد الكعبي ، بحضور أعضاء الهيئة وممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية، والمجلس الأعلى للبيئة ووزارة الاسكان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المشاريع والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بالتطوير والتنمية العمرانية في مملكة البحرين ، إذ تم مناقشة المسارات المقترحة لسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجية ضمن الحدود الجغرافية لمملكة البحرين والتي أعدتها الشركة الاستشارية المعنية من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون واستعراض البدائل والخيارات للمسار مع التأكيد على ضرورة ربط المسار الأنسب بميناء الشيخ خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي وذلك لتعزيز حركة نقل البضائع والمسافرين بما يحقق العوائد الاقتصادية المرجوة.
كما تم استعراض المخطط العام وشبكة الطرق لشمال البحرين الممتدة من منطقة شرق الحد إلى المدينة الشمالية والمعد من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني وذلك لربط المشاريع المستقبلية بشبكة الطرق المحيطة بما يتماشى مع معطيات المخطط الهيكلي الوطني الإستراتيجي لمملكة البحرين 2030.
وإطلع أعضاء الهيئة على آخر مستجدات مشروع تصميم الشارع الساحلي (N) الذي يربط المدينة الشمالية بشبكة الطرق المحيطة، حيث إستعرضت وزارة الأشغال مراحل التصميم وقد أكدت الهيئة على أهيمة البدء بتنفيذ المرحلة الأولى عبر ربط المدينة الشمالية بشارع الجنبية.
وبهذه المناسبة صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني جمعة الكعبي، ان اجتماع الهيئة ناقش مجموعة من المشاريع الاستراتيجية ومن اهمها مشروع مسار سكة الحديد مع دول مجلس التعاون والذي يعتبر من مشاريع النقل الاساسية بين دول المجلس والذي يسهم في زيادة التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز التكامل بين دول المجلس نحو تحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس.
واضاف الوزير الكعبي في تصريحه بان الهيئة ناقشت في اجتماعها مجموعة من المشاريع المتعلقة بالتنمية العمرانية ومنها مستجدات الشارع الساحلي وشبكة الطرق شمالي مملكة البحرين وذلك ضمن جهود تنفيذ استراتيجية النقل والمواصلات ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.
واكد الوزير في تصريحه بان هيئة التخطيط والتطوير العمراني تحرص على تحقيق اعلى معدلات التكامل والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية من خلال تنفيذ ورسم السياسات العمرانية ضمن معطيات برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه والاستراتيجية الوطنية والرؤية الاقتصادية 2030.
يذكر ان هيئة التخطيط والتطوير العمراني مشكلة بموجب المرسوم رقم (54) لسنة 2007 وتهدف الهيئة إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة ، ويكون للهيئة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وبوجه خاص اقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة .
كما تختص الهيئة باعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، وذلك بعد أخذ رأي المجالس البلدية كل في نطاق اختصاصه والعمل مع الإدارة المعنية بشئون التخطيط على التنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، وذلك قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير بالاضافة الى اعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي و اقتراح المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها أعمال التنمية والتطوير العمراني.
