يستهدف الأردن خفض عجز الموازنة بنحو الثلث هذا العام للحد من اثر ارتفاع تكاليف الوقود المستورد والإنفاق الاجتماعي المرتبط بموجة انتفاضات الربيع العربي.

وقالت مصادر من وزارة المالية اليوم الخميس (3 يناير/ كانون الثاني 2013) إن مشروع ميزانية عام 2013 يهدف إلى خفض العجز إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 7.9 بالمئة العام الماضي.

وشهد الأردن اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق بعد ان تحركت البلاد في نوفمبر تشرين الثاني لإنهاء دعم الوقود. وتحولت الاحتجاجات إلى العنف في المناطق الريفية الفقيرة حيث احرق محتجون على مدى عدة أيام مباني حكومية ونهبوا عشرات البنوك. واشاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بقرار إلغاء دعم الوقود في إطار خطة مالية تهدف إلى خفض عجز الموازنة وتيسير الحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من الصندوق. وقالت المصادر إن مشروع الميزانية تحدد عند مستوى 7.45 مليار دينار (10.5 مليار دولار) ويؤكد على الترشيد المالي لخفض العجز إلى 1.31 مليار دينار (1.83 مليار دولار) من 1.76 مليار دينار متوقعة لعام 2012. وتشمل أحدث تقديرات للإنفاق الحكومي في العام الحالي 850 مليون دينار من المنح من الدول المانحة والتي تستخدم عادة في تغطية جزء من العجز.

وأضرت ثورات الربيع العربي في المنطقة بالطلب المحلي الأردني وتدفقات النقد الأجنبي بما فيها تحويلات المغتربين العاملين بالخليج. لكن الضرر الأكبر على الاقتصاد جاء بعد ان عطلت الثورة في مصر امدادات الغاز الرخيصة وهو ما اضطر المملكة للتحول إلى زيت الوقود الأعلى تكلفة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء. وتقول السلطات إنه من المهم الدفع باتجاه تنظيم الميزانية بما يتوافق مع خطة الانضباط المالي التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. وأضافت المصادر إن النمو الاقتصادي في عام 2013 من المتوقع أن يبلغ نحو ثلاثة بالمئة وهو نفس مستواه عام 2012. وتابعت المصادر إن الميزانية تخصص 6.21 مليار دينار للإنفاق الحكومي الجاري والذي يتمثل أساسا في أجور العاملين بالقطاع العام وتجنيب 1.24 مليار درهم للإنفاق الرأسمالي. وحذر اقتصاديون مستقلون من عدم القدرة على الاستمرار في تحمل الإنفاق العام المرتفع للإبقاء على جهاز الخدمة المدنية المتضخم الذي يشمل الخدمات العسكرية والأمنية.