يخوض الرئيس الأميركي باراك أوباما والنواب الجمهوريون في الكونغرس الأميركي معارك أكبر بخصوص الموازنة خلال الشهرين المقبلين بعد التوصل بصعوبة لاتفاق «الهاوية المالية» لتجنب زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيضات ضخمة في الإنفاق كان من شأنها أن تدفع الاقتصاد الأميركي إلى دائرة الركود. وكان الاتفاق الذي وافق عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في وقت متأخر يوم الثلثاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2013)، ووقعه أوباما يوم الأربعاء (2 يناير الجاري) انتصاراً للرئيس الذي فاز بفترة رئاسية جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني بفضل تعهدات بمعالجة مشكلات الموازنة عن طريق وسائل من بينها زيادة الضرائب على القطاعات الأكثر ثراء من الأميركيين. لكن من المتوقع أن تحدث مواجهات حامية خلال الشهرين المقبلين بشأن خفض الإنفاق وزيادة سقف الإقراض. وتعهد الجمهوريون الذين يشعرون بالغضب لأن اتفاق الهاوية المالية لم يتضمن ما يكفي من الإجراءات لكبح العجز في الموازنة الاتحادية باستخدام ذريعة سقف الدَّيْن للحصول على تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرة المقبلة. ويعتقد الجمهوريون أنه ستكون لهم الكلمة العليا على أوباما عند بحث زيادة سقف الاقتراض في فبراير/ شباط لأن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق قد يعني التعثر في سداد ديون أميركية أو خفض آخر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأدت مواجهة مماثلة في 2011 إلى خفض للتصنيف الائتماني للبلاد. وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري بات تومي لتلفزيون «إم.إس.إن.بي.سي»: «تكمن فرصتنا هنا في سقف الدَّيْن (...) نحتاج نحن الجمهوريون إلى الاستعداد لتحمّل توقف جزئي لعمل الحكومة مؤقتاً وهو ما قد يسفر هذا عنه». لكن أوباما والأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس قد يتشجّعون بالفوز في الجولة الأولى من المعارك المالية حينما صوّت عشرات من الأعضاء الجمهوريون في الكونغرس على زيادات هائلة في الضرائب للمرة الأولى في عقدين. وقالت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي في مقابلة مع تلفزيون «إن.بي.سي»، بثّت أمس الخميس (3 يناير الجاري): «نعتقد أن الموافقة على هذا القانون تعزز بقوة موقف الرئيس في المفاوضات المقبلة».