أفاد النائب المستقل علي شمطوط لـ «الوسط» أن «اللجنة التنسيقية للكتل النيابية الخمس (البحرين، المستقلين، المستقلين الوطنية، الأصالة، المنبر الإسلامي) وأدت اقتراحه بتشكيل لجنة تحقيق لدراسة أوضاع مرضى السكلر، والذي قدمه للكتل منذ أكثر من شهرين».

وذكر شمطوط أن «أحد القائمين على اللجنة التنسيقية النيابية قال له إنهم لن يقفوا معه في اقتراحه في تشكيل اللجنة لمرضى السكلر، لأنه لم يقف معهم في طلبهم المقدم لمعاقبة النائب أسامة مهنا التميمي إثر حرقه العلم الإسرائيلي في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، مبدياً استغرابه من «ابتزاز المواقف السياسية والشخصية على حساب ملف إنساني راح ضحيته 43 بحرينياً خلال عام واحد فقط».

وأضاف «إذا كان بعض النواب مترددين في تشكيل لجنة تحقيق ذات طابع إنساني بحت، فلا أعتقد أنهم جادون أو حتى قادرون على استجواب وزير واحد على مخالفات تمس المال العام أو شبه فساد، بل ولا حتى مساءلة حتى وكيل وزارة».

وأبدى شمطوط أسفه من هذا التوجه رغم أن «غالبية الكتل النيابية أبدت تجاوباً كبيراً مع اقتراحه في البداية، كما أظهرت استعدادها بصورة أولية لدعمه في مجلس النواب، وقد أكدت لي أن هذه الفئة من المواطنين تستحق أن يتم تحسين الخدمات التي تقدم لهم من قبل الجهات الصحية، وخاصة مع حالات الوفاة المتكررة التي تصيبهم، والتي فاقت وقتها 40 ضحية، ووصلت مع نهاية العام 2012 إلى 43، وهو العدد الأكبر خلال عام الذي شهدته البحرين على مدى السنوات الماضية».

وتابع «كنا نريد تشكيل هذه اللجنة المؤقتة ليس لهدف سياسي، بل لتكون جسراً للتعاون مع وزارة الصحة، وجمعية السكلر، وكل مؤسسات المجتمع المدني والرسمي، فملف مرضى السكلر بات يحتاج إلى خطوات نوعية كبيرة تسارع إلى حلحلة هذا الملف الإنساني الذي تزايدت وتيرة حصده لأرواح البحرينيين واحداً إثر آخر، لا يفصل بين الأول والثاني إلا ساعات أو أيام».

وواصل شمطوط «نسبة أعداد المسكلرين تقدر بقرابة 13 في المئة من شعب البحرين، وهم المصابون بمرض السكلر الذين يبلغ عددهم بحسب تقديرات رسمية نحو 18 ألف مواطن بحريني، إلى جانب أكثر من 65 ألفاً آخرين يحملون جينات المرض الوراثية، ما يعد بالتالي أوسع الأمراض انتشاراً في البحرين بحسب أرقام وزارة الصحة».

وختم بقوله «رغم كل هذا الواقع المرير فإن الأجهزة الصحية في البحرين لاتزال تفتقر إلى إستراتيجية وطنية للقضاء على هذه الأمراض الوراثية المنتشرة، رغم توصيات خبراء منظمة الصحة العالمية، ولم تستلهم البحرين تجارب الدول المتقدمة في مكافحة أمراض الدم الوراثية التي تمكنت عبر برامج وسياسات وطنية دؤوبة من التغلب على هذه الأمراض، ومن أبرز النماذج الناجحة على هذا الصعيد التجربة القبرصية والجامايكية والأردنية والإماراتية».

يشار إلى أن «وزارة الصحة أعلنت أنها تبحث إنشاء لجنة وطنية لمرضى السكلر، من أجل وضع إستراتيجية شاملة لهؤلاء المرضى، ومن ضمنها إصدار بعض التشريعات القانونية لخفض نسب الإصابة وصولاً إلى القضاء على هذا المرض في مملكة البحرين، حيث تم الاتفاق على إرسال مذكرة إلى مجلس الوزراء في هذا الشأن لاحقاً.

وفي الوقت الذي يستمر تسجيل ضحايا جدد لمرض السكلر، فإن جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر تطالب بمزيد من الاهتمام بالمرضى، وتقديم العلاجات اللازمة لمنع إصابتهم بمضاعفات المرض.

وتجاوز عدد ضحايا السكلر في العام الماضي (2012) الذي بلغت ضحاياه 43 مواطناً ومواطنة، عدد الضحايا في الأعوام الماضية، إذ حصد «السكلر»، أرواح 32 بحرينياً في العام (2011)، فيما حصد أرواح 35 بحرينياً في العام (2010) أي بزيادة 10 أشخاص عن عدد الذين رحلوا ضحية المرض في العام قبل الماضي (2009)، إذ كان عدد ضحايا المرض فيه 25 مريضاً بالسكلر، و3 مرضى بالثلاسيميا.