فتحت النيابة العمومية في تونس تحقيقاً في الاتهامات التي وجهتها المدوّنة ألفة الرياحي إلى وزير الخارجية رفيق عبد السلام بالإقامة المتكررة في فندق فخم على نفقة الدولة، وهي اتهامات ينفيها الوزير. وترتدي القضية أبعاداً سياسية، في ظل الصراع المحتدم بين المعارضة والحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وبما أن عبدالسلام متزوج من كريمة زعيم النهضة الشيخ راشد الغنوشي، فإن اتهامات الفساد الموجّهة إلى الوزير يُعتقد بأنها تطاول تلقائياً حكم الإسلاميين.
وأُفيد أمس بأن ممثل النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بدأ النظر في العرائض والشكاوى الواردة إليه بخصوص تفسيرات قانون الصحافة. واستمع النائب العام إلى شهادة الوزير، في إطار الشكوى التي تقدم بها المكلّف العام بنزاعات الدولة فتحي العيوني ضدّ المدونة ألفة الرياحي التي اتُهمت بنشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام.
وتطاول الاتهامات الموجهة ضدها «هضم جانب موظف عمومي» وفق معنى أحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية، ونسبة أمور غير حقيقية وغير صحيحة إلى موظف عمومي طبقاً للفصل 128 من المجلة ذاتها. كما تطالب الشكوى بملاحقتها بتهمة القذف بنسبة أشياء تنال من عرض وشرف إنسان طبق الفصلين 245 و247، والاعتداء على المعطيات الشخصية وفقاً لقانون سنة 2004. كما تم اتهامها أيضاً بالإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
كما يواجه الممثل القانوني للفندق تهمتي إذاعة مضامين مكاتيب خاصة طبق أحكام الفصلين 253و 254 من المجلة الجزائية والاعتداء على المعطيات الشخصية.
ويعتبر الوزير عبدالسلام أن ما تم نشره من أخبار يندرج ضمن «حملة لتصفية الحسابات السياسية»، بخاصة مع اقتراب التعديل الوزاري المنتظر في حكومة حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة. لكن معارضين يقولون إن ما قام به وزير الخارجية يُعتبر استهانة بالمال العام، بخاصة وأن القانون يمنحه منحة سكن شهرية قيمتها 600 دينار تونسي في حين أنه يقضي الليلة الواحدة في الفندق بكلفة تصل الى 520 ديناراً تونسياً.
وكانت رئاسة الحكومة عبّرت عن تضامنها مع الوزير، مستنكرة «حملات التشويه» التي طاولته ورأت فيها «استهدافاً ممنهجاً» ضد وزراء من خلال افتعال «إشاعات» وإصدار أحكام نهائية قبل ظهور نتائج التحقيقات. وأكدت أن حملات التشويه لن تقود إلى التشكيك في نزاهة وزير الخارجية.
ويرى محللون أن القضية التي أثارتها المدوّنة ضد وزير الخارجية تندرج في إطار «التنافس» داخل التحالف الحاكم الذي يضم النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل. فالمدونة معروفة في تونس بقربها من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وبعلاقاتها مع عدد من قياداته، علماً أن هذا الحزب يضع من بين شروطه في مشاورات التعديل الوزاري استبدال وزير الخارجية الحالي بشخصية من المؤتمر أو شخصية مستقلة قريبة منه، بحسب ما يتردد في تونس.
لكن، في المقابل، تعتبر حركة النهضة أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون مفتوحاً على الاحتمالات كافة وأن جميع الوزراء مرشحون للتغيير. لكنها تتمسك في الوقت ذاته بشغل وزارات السيادة مثل الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.