العدد 3772 - الخميس 03 يناير 2013م الموافق 20 صفر 1434هـ

رؤية شاملة تبناها خليفة بن سلمان في العام 2012

تمكنت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر من أن تحقق العديد من النجاحات خلال العام 2012م، طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مملكة البحرين، وارتكزت على الرؤية الشاملة التي يتبناها سموه في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي توازن بين ما تمتلكه المملكة من إمكانيات وموارد من جهة، واحتياجات ومطالب المواطنين من جهة أخرى.

وقد اعتمدت انجازات الحكومة خلال العام المنصرم على تحقيق حزمة من المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة للأعوام (2011 ـ 2014)، حيث انطلقت عملية التنفيذ بناءا على توجيهات وتعليمات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، للوزراء والمسئولين بأن يتم العمل في إنجاز هذه المشروعات في إطارها الزمني المحدد حتى يستفيد المواطن من نتائجها ، وضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لها لكي ترى النور بالشكل الذي يلبي آمال المواطنين وتطلعاتهم.

ومن هذا المنطلق ، كان الانجاز معبرا عن تلك الرؤية الحكيمة لسموه، وتنفيذًا للتوجيهات السديدة والاشراف المباشر من لدن سموه ومتابعته المستمرة لما يتم إنجازه يومًا بيوم من خلال اجتماعات العمل مع الوزراء والمعنيين ، الأمر الذي يترجم مدى الحرص الذي يوليه سموه على أن تكون عملية الانجاز متواصلة، بما يدلل على أن سموه رائد لمنظومة التنمية الازدهار والنهضة في مملكة البحرين، فهو يعطي المثل والقدوة لجميع الوزراء والمسئولين في الاصرار والعزيمة والتحدي من أجل تحقيق ما يصبو إليه الشعب من تطلعات في حاضره ومستقبله.

ورغم التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة التي مرت بها البحرين خلال العام 2011م، إلا أن التخطيط السليم والمدروس الذي وضعته الحكومة في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أسهم بشكل كبير في تقليل حدة هذه التداعيات، حيث عملت الحكومة بشكل كبير على علاج العديد من المشكلات والآثار السلبية لتلك الأزمة، وقامت بتوفير العديد من التسهيلات لاسيما للقطاع المالي والتجاري من أجل الحفاظ على المكانة المتميزة التي تتبوأها المملكة كمركز مالي متميز في المنطقة، وهو ما من شأنه عدم التأثير على أرزاق الناس بشكل مباشر لاسيما لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في تلك المشروعات.

وعند الرصد الدقيق لأبرز ما أنجزته الحكومة خلال العام 2012م في كافة القطاعات نجد الحكومة على الصعيد السياسي حرصت على بذل أقصى الجهود لوضع ما اشتملت عليه مرئيات حوار التوافق الوطني وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق موضع التنفيذ الفعلي وفق جدول زمني محدد، الأمر الذي يعكس إدراكها لما يشكلانه من أهمية في تقوية أسس دولة القانون والمؤسسات ومعالجة أوجه القصور، وتحقيق الإرادة الشعبية الهادفة إلى إرساء قاعدة صلبة للعمل الوطني ، والدفع نحو المزيد من الإنجازات المرتكزة على تفاهمات وطنية مخلصة تضع مصلحة الوطن ومستقبله فوق أي اعتبار.

وعملت الحكومة جاهدة على ترجمة ما توافقت عليه الإرادة الشعبية في مرئيات الحوار إلى واقع معاش ، حيث نفذت جميع المرئيات البالغة 290 مرئية عبر مجموعة من الإجراءات الدستورية والتشريعية والتنفيذية، كما أنجزت جانبا كبيرا من توصيات لجنة تقصي الحقائق في أقل من عام واحد على صدور تقرير اللجنة وبشكل أسهم في تحقيق إصلاحات جوهرية في قطاعات عدة .

فعلى صعيد تنفيذ "مرئيات حوار التوافق الوطني" ، أثمرت جهود الحكومة في تنفيذ (290 مرئية) هي مجمل ما توافقت عليه الإرادة الشعبية ضمن محاور أربعة سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وشملت إجراء تعديلات دستورية صادق عليها جلالة الملك في شهر مايو 2012، واستهدفت تطوير آلية للإسراع في إصدار التشريعات ، وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ، وتعزيز رقابة السلطة التشريعية على أداء السلطة التنفيذية وإعطائها دورًا أكبر في تمثيل الإرادة الشعبية من خلال تمكين مجلس النواب من مناقشة برنامج عمل الحكومة وقبوله أو رفضه واستجواب الوزراء وغير ذلك من الآليات.

كما تم وفقا لهذه المرئيات إدخال مجموعة من التعديلات على القوانين والتشريعات الحالية ، وسن بعض التشريعات الجديدة ، واقتراح المراسيم الملكية ، بهدف استكمال المنظومة التشريعية من أجل تعزيز مبدأ سيادة القانون وصون الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار والسلامة العامة للمواطنين والمقيمين وتعزيز دعائم الديمقراطية وحماية الوحدة الوطنية.

واتخذت الحكومة كذلك مجموعة من الإجراءات التنفيذية ، شكلت تطورا إيجابيا سريعا في تطوير المنظومة التي تحكم الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي ، حيث جعلتها الحكومة أولوية لعملها ، وقد تكللت جهودها بالنجاح عبر إدراج جميع المرئيات التنفيذية التي كلفت بها ضمن إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011-2014.

أما فيما يخص "توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" التي جاءت بإرادة ملكية ، كبادرة هي الأولى من نوعها للتحقيق فيما شهدته المملكة من أحداث ، فقد باشرت الحكومة تنفيذ 26 توصية وضعتها اللجنة عبر تشكيل جهاز خاص لمتابعة إجراءات وبرامج مختلف الوزارات والجهات المعنية ، في إنفاذ التوصيات المتعلقة بموضوعات التطوير القضائي ، المُساءلة ، التعويضات ، دور العبادة ، حرية التعبير، عودة المفصولين إلى أعمالهم.

وقد اتسم نهج الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في تنفيذ مرئيات الحوار وتوصيات لجنة تقصي الحقائق، بوجود رغبة صادقة في التطوير ، وقدر عال من الشفافية والانفتاح والمصارحة ، وحرص تام على تحقيق المصلحة الوطنية مهما كانت الصعوبات والتحديات ، والتعامل بحكمة مع ما تشهده الساحتين الإقليمية والدولية من متغيرات وتطورات بالشكل الذي حفظ للبحرين كيانها وخصوصيتها.

وعلى صعيد حقوق الإنسان فقد أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، وهو ما يبدو جليا من خلال توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، وتأكيده الدائم على أن احترام الحريات وحقوق الإنسان ، وكان من أبرز الانجازات خلال عام 2012 القرار الصادر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بإنشاء "لجنة تنسيقية عليا لحقوق الانسان"، تختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان بما يحقق افضل السياسات للتعامل مع تلك المسائل، بما يعكس مدى حرص الحكومة على الدفع بجهود البحرين نحو تأكيد احترامها الدائم لحقوق الإنسان كالتزام تمارسه بلا أية قيود أو ضغوط.

وقد استعرضت مملكة البحرين في شهر مايو 2012 التقرير الثاني للمراجعة الدورية المتضمن الانجازات التي حققتها خلال السنوات الأربع الماضية ، والتي كان أبرزها إعداد خطة عمل وطنية تربوية في مجال حقوق الإنسان ووضع خطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان يمتد تنفيذها حتى عام 2016 م ، تستهدف نشر قيم المواطنة وحقوق الانسان داخل البيئة المدرسية وإدراج مفاهيم حقوق الإنسان ضمن مواد دراسية متعددة، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقرير البحرين الذي تضمن 176 توصية، وفي سبتمبر 2012 اعتمد المجلس تقرير رد مملكة البحرين على التوصيات التي تم قبول ( 158) منها اي مانسبته تزيد على تسعين في المائة من إجمالي عدد التوصيات،

ومن جهة أخرى، فقد شكل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتواصلهما المستمر أحد أبرز الملامح خلال العام 2012، وذلك انطلاقا من مبادرات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ، ودعم سموه المستمر للعمل المشترك بين السلطتين مما نتج عنه مناخ طيب من الثقة المتبادلة بين السلطتين وجعل من عملية التنسيق بينهما معلمًا أساسيًا كان ولا يزال تلبية تطلعات المواطن غايته الأولى والأخيرة،

وفي هذا الصدد كانت توجيهات سموه واضحة وصريحة للوزراء بأن يتواصلوا ويتعاونوا مع نواب الشعب باعتبارهم الصوت الذي ينقل ما يحتاج إليه المواطنون من خدمات ومشروعات، بالاضافة إلى زيارات سموه خلال هذا العام إلى مجلس النواب سواء لتصفية الأجواء بين النواب وبين بعض الوزراء، أو زيارة سموه الأخيرة إلى المجلس في ديسمبر 2012 لتأكيد حرص الحكومة على تعزيز تعاونها مع المجلس.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيمكن القول أن الانجاز الأبرز للحكومة هي قدرتها على دعم الاقتصاد الوطني حتى يحافظ على قوته واستقراره وصلابته، وذلك من خلال تبينيها لسياسات مالية ونقدية متزنة ساعدت في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، وهو ما أسهم في أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في الفصل الثالث من عام 2012 بلغ 3,1% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الفصل السابق لعام 2011، وبزيادة نسبتها 0,7% عن الربع الذي سبقه، وهو ما يعد نموًا جيدًا نظرًا لتداعيات الأزمة السياسة التي مرت بها البلاد،.

ولعل هذا الأداء الحكومي السليم هو الذي دفع العديد من الاقتصاديين إلى التوقع بأن يحقق الاقتصاد البحريني نمواً بنسبة 4% خلال العام 2013 ، لاسيما مع رصد المملكة ميزانيات ضخمة لإنجاز عدد من المشاريع الاقتصادية الضخمة منها توسعة مصهر "ألبا" وتطوير مصفاة البحرين، وإنجاز عدد من المشاريع الإسكانية والتنموية في العديد من الأماكن.

وبفضل السياسات الحكومية حصلت مملكة البحرين على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز 12 على مستوى العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2012 الصادر عن مؤسسة "هيرتيج فاونديشين" الأمريكية وصحيفة "وول ستريت جورنال" ، وحصدت المملكة المرتبة 35 في تقرير التنافسية العالمي 2012 – 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بدرجتين عن العام 2011،كما تم اختيار ثلاث مناطق حرة في البحرين من ضمن أفضل 20 منطقة اقتصادية خاصة في العالم بحسب التقرير الصادر عن مجلة أف دي آي (المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة) .

كذلك احتلت البحرين في عام 2012 المرتبة التاسعة على المستوى العربي ودول غرب آسيا في جذب الاستثمارات الخارجية، وشهدت أيضا تحسنـًا ملحوظاً في أداء صناديق الاستثمار فيما يتعلق بحجم المبالغ المستثمرة فيها وبنسبة بلغت 2.2 % في نهاية الفصل الأول من عام 2012 مقارنة لنفس الفصل من العام الماضي 2011، فيما بلغ عدد الشركات المسجلة خلال الثلاثة فصول الأولى من عام 2012 بمركز المستثمرين 1053 شركة، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة فيها حوالي 80 مليون دينار.

وكنتيجة لمناخ الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الذي تتبناه مملكة البحرين، فقد تمكنت المملكة في العام 2012 من استقطاب للعديد من الشركات والمؤسسات العالمية بمختلف التخصصات والقطاعات ، كان احد أبرزها بنك "بي اس آي"، أحد أقدم البنوك في سويسرا ويملك أصولا ضخمة تفوق 85 مليار دولار، كما ارتفع عدد شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي إلى ما يزيد على 414 شركة.

وخلال العام المنصرم تمت عملية إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، وقدمتها الحكومة لمجلس النواب من أجل دراستها ومناقشتها ثم إقرارها، حيث جاءت أبواب الميزانية لتؤكد حرص الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، ويقدر إجمالي تقديرات الإيرادات العامة في الميزانية لعامي 2013 و2014 بنحو 5,57 مليار دينار ، وبلغت تقديرات المصروفات العامة 6,99 مليار دينار.

وقد شهد العام 2012 اهتماما كبيرا من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالحفاظ على المال العام، حيث إن سموه وجه إلى العمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتجنب المصروفات غير الضرورية، وتفعيل مبادئ المحاسبة على المال العام، وتعزيز مبادئ الرقابة والمساءلة والشفافية بأفضل الممارسات المعتمدة.

كما وجه سموه أيضا في مطلع نوفمبر 2012 بالتحقيق في المخالفات والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (2011 ـ 2012)، وذلك عبر لجان داخلية للتحقيق تشكل في كافة الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية الخاضعة للرقابة بموجب أحكام قانون الرقابة المالية والتي وردت بشأنها ملاحظات ومخالفات في التقرير ، وأن ترفع نتائج هذا التحقيق إلى سموه بعد دراستها في مجلس الخدمة المدنية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها قانون الديوان.

وواصلت الحكومة في العام الماضي دعمها للتجار وأصحاب الأعمال لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان اهتمام الحكومة منصبا على تخفيف الآثار السلبية عليهم نتيجة الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد، ومن هنا كان التوجيه بتقديم تسهيلات عديدة للتجار وأخرها قرار مجلس الوزراء في ديسمبر 2012 بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لمدة 6 أشهر، وتأجيل قرار زيادة رسوم القيد وتجديد القيد في السجل التجاري، وغيرها من القرارات.

ولم يكن العمال غائبون عن اهتمام الحكومة في عام 2012، إذ واصل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر دعمه للحركة العمالية، وأصدر توجيهاته بالإسراع في إتمام إشهار النظام الأساسي للاتحاد الحر لنقابات العمال ليقوم بدوره في في تعزيز المكتسبات العمالية، كما كان سموه حريصًا على متابعة ما يتم إنجازه لغلق ملف العمال المفصولين نهائيًا بما ساهم في تحقيق نسبة نجاح تجاوزت 98%، كما أن سموه وجه في يناير 2012 إلى إطلاق مشروع لتحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص الذين تقل رواتبهم عن 250 دينار شهريا، بالاضافة إلى قرار سموه بخفض رسوم سوق العمل للمؤسسات الصغيرة من 10 دنانير إلى 5 لأول 5 عمال، والذي يستفيد منه 41 ألف مؤسسة بنسبة 78% من المؤسسات التي تستخدم عمالة أجنبية.

أما قطاع الأسكان، فقد كان في صدارة أولويات الحكومة في العام 2012، حيث شرعت وزارة الاسكان خلال هذا العام في تنفيذ العديد من المشاريع في جميع محافظات مملكة البحرين، أبرزها بناء أول 530 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية، فيما تستعد الوزارة لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع خلال العام 2013، كما تم إطلاق مشاريع في 41 مجمعاً سكنياً، موزعة على 22 منطقـة بمختلف المحافظات ، أبرزها مشروع البرهامة والبلاد القديم والبسيتين وشمال شرق المحرق والمرحلة الأولى من مشروع عراد، والمرحلة الثالثة من مشروع الدير وسماهيج، ومشروع مجمع 207 بالمحرق، ومشاريع القلعة والبديع ومدينة حمد والمالكية وجدحفص وبوري وسلماباد ومدينة زايد.

كذلك تم الانتهاء من أعمال الدفان البحري بمدينة شرق الحد الإسكانية، بالاضافة إلى أنه تم اعتماد 4 دفعات من قوائم المستفيدين من القروض الإسكانية بفئاتها الثلاث (شراء- بناء - ترميم)، ليكون إجمالي المستفيدين بالدفعات الأربعة للقروض الإسكانية للعام 2012 قد بلغ 1332 مستفيداً، فيما يقدر إجمالي مبالغ القروض التي تم صرفها نحو 40 مليوناً و695 ألف دينار، وتم توزيع 2800 وحدة سكنية على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، كما تم توزيع 601 وحدة سكنية ضمن مشروع شمال شرق المحرق الاسكاني (قلالي)، كما شرعت وزارة الاسكان في تنفيذ أول 22 وحدة سكنية في الحي رقم (7) بالمرحلة الأولى من مشروع الحورة والقضيبية الإسكاني، والذي يعد نواة العمل لبناء 105 وحدات بالمرحلة الأولى لهذا المشروع.

كما وافقت الحكومة خلال عام 2012 على توسيع شريحة المستفيدين من الخدمات الاسكانية وتخصيص شقق سكنية للأرامل والمطلقات، وقررت إحياء طلبات الإسكان الملغاة من قبل بسبب التحويل من طلب إسكاني إلى آخر، وفتح فترة جديدة أمام أصحابها قوامها 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم.

وشملت توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خلال العام الماضي في هذا الصدد أيضا تخصيص ميزانية كافية لمشروع تأهيل أسقف بيوت الإسكان بمنطقة عراد والمحرق (مجمعي 240 و 207)، بلغت قيمتها 1.5 مليون دينار.

وفي قطاع الصحة، فقد شهد العام 2012 الافتتاح الرسمي لمستشفى الملك حمد الجامعي، الذي وضعت الحكومة العديد من الخطط والبرامج لتهيئته بالكفاءات وتزويده بالأجهزة والمعدات على أحدث تقنية في مجال الطب، حيث جاء إنشاء المستشفى ضمن استراتيجة حكومية لجعله مركزا متخصصا لعمليات زراعة الأعضاء في المملكة، ومركزا للطوارئ والحوادث، وفق آخر ماتوصلت إليه التكنولوجيا الطبية. و تبلغ سعته 311 سريرا، ويضم 1600 موظف، كما أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته للجهات المختصة بتقييم أسعار الأدوية ومراجعتها ودراسة امكانية دعمها لتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تم أيضا خلال هذا العام وضع حجر الأساس لمركز حالة بوماهر الصحي بالمحرق، في اطار التوسع في اقامة المشروعات الصحية والطبية والارتقاء بها بما يخدم المواطنين، وتم التوقيع أيضا على مشروع مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب بمنطقة العوالي على مساحة 30 ألف متر مربع وتتراوح طاقته الاستيعابية بين 120 و 160 سريرا.

كذلك فإن مرافق الرعاية الصحية الثانوية التي تضم مجمع السلمانية الطبي و 7 مستشفيات خارجية يتردد عليها أكثر من مليون ونصف مريض سنويا، قدمت خلال عام 2012 مستوى راق من الخدمات الصحية المتميزة، بالاضافة إلى أن مجمع السلمانية الطبي حقق إنجازات كبيرة خلال هذا العام، حيث تم الانتهاء من توسعة مبنى المشرحة بالسلمانية، وافتتاح وحدة العناية القصوى الجديدة والصيدلية، وسوف يتم استلام مكتب استعلامات طوارئ السلمانية والذي جار العمل به في النصف الأول من عام 2013م، كذلك العمل جار لإنهاء مشروع مركز أمراض الدم الوراثية ومن المحتمل أن يتم تسليمه خلال النصف الأول من عام 2013م، و وتم تطوير خدمات الأشعة من خلال إضافة جهاز حديث لعلاج الاورام بالأشعة العميقة، والعمل جار لاستكمال مبنى العيادات الخارجية، وأخيرا موقف للسيارات متعدد الطوابق.

وقد وضعت الحكومة دراسات وخطط لإنشاء المركز الوطني للسكر في محافظة المحرق، ومركز متكامل لتأهيل مرضى الإدمان، وانشاء مركز زراعة الأعضاء، ومستشفى للحالات المزمنة في محافظة المحرق، وكذلك مركز الكلى في المحافظة الجنوبية، ومركز التأهيل للإصابات، وستتوفر مستشفيات عامة تضم جميع التخصصات الهامة إضافة إلى تخصص النساء والولادة في المحافظة الجنوبية والوسطى والشمالية لخدمة أكبر شريحة من المرضى في هذه المناطق التي اصبحت من المناطق التي تضم كثافة سكانية عالية، كذلك تم تدشين أول نظام للعناية المركزة للأطفال بمملكة البحرين وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من تطبيق نظام العناية المركزة ضمن النظام الوطني للمعلومات الصحية.

وبفضل جهود الحكومة واسهامات القطاع الخاص ورجال الأعمال فإنه من المنتظر أن يرتفع العام الجاري 2013 عدد المراكز الصحية في البحرين إلى 26 مركزا بافتتاح مركز يوسف أنجنير الصحي بمدينة ومركز الشيخ جابر الصباح في منطقة باربار.

أما فيما يتعلق بالتعليم، فكان من أبرز النجاحات التي تحققت في عام 2012 فوز مملكة البحرين برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والذي يعتبر الجهة المختصة في المنظمة والتي تتولى إدارة تنفيذ قرارات المؤتمر العام للألكسو، وكذلك تنفيذ البرامج والأنشطة والخطط والميزانيات ومراقبة عمل المنظمة في مجالات التربية والثقافة والعلوم في الدول العربية.

كما رعى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في نوفمبر 2012 وضع حجر الأساس لمقر مبنى الجامعة العربية المفتوحة ، وذلك في إطار تشجيع سموه للاستثمار في التعليم والتعليم العالي حتى تكون البحرين مركزاً إقليمياً جاذباً للتعليم والتدريب .

وعلى صعيد الكهرباء، فلقد شهد العام 2012 افتتاح وتطوير العديد من محطات الكهرباء، وكان أبرزها محطة الدور للطاقة والمياه والتي تكلف تنفيذ المرحلة الأولى منها 2.1 مليار دولار، كذلك حظى موضوع "متأخرات الكهرباء والبلدية" باهتمام كبير من الحكومة بهدف التيسير على المتخلفين عن سداد فواتيرهم مع مراعاة الحالات الإنسانية، حيث أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزؤاءالوزراء توجيهاته للبدء بتحصيل المتأخرات من المتخلفين في القطاع التجاري والصناعي والسياحي أولاً ثم الميسورين ، بالاضافة إلى التوجيه بزيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم الحكومي في دفع رسوم الكهرباء والماء من 10 آلاف إلى 15 ألف أسرة، فضلا عن دراسة مقترح لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود.

أما في مجال النفط، فقد تم خلال العام 2012 توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الشركات النفطية العالمية، ومنها: اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الانتاج في القواطع البحرية 1 + 3 + 4 مع شركة "أوكسيدنتال" الأمريكية والقاطع البحري رقم 2 مع شركة بي. بي. تي.تي. التايلندية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن إنشاء جهاز لتخطيط المحافظة على الطاقة في مملكة البحرين، فضلاً عن التعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

أما فيما يتعلق بالعمل البلدي، فكان من بين انجازات الحكومة افتتاح حديقة خليفة الكبرى بالرفاع في يوليو 2012 ، والذي جاء ليجسد ما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام للتنمية الحضرية والمستدامة في كافة أنحاء المملكة، واستمراراً لحرص سموه المتواصل على دعم المشروعات التنموية والترفيهية التي تلبي احتياجات المواطنين، انطلاقاً من رؤية سموه بأن مجمل عمليات التنمية هي من أجل المواطن ورفاهيته.

وقامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالانتهاء من مجموعة من المنتزهات العامة منها منتزه الأمير خليفة بن سلمان، و125 حديقة من حدائق الاحياء في مختلف مناطق المملكة، كما تعمل على تنفيذ مجموعة من السواحل في مختلف مناطق المملكة ومنها تطوير ساحل الزلاق والدور وعسكر وقلالي والساحل الشرقي وساحل البسيتين ودير وسماهيج وتطوير ساحل جسر سترة والمرحلة الثانية من ساحل الغوص.

كما طرحت الوزارة مناقصات لتطوير السوق الشعبي بمدينة عيسى وسوق المحرق المركزي، وسوق جدحفص المركزي، بالاضافة إلى قيام الوزارة بالعديد من مشروعات تشجير وتجميل الشوارع ونظافتها، و تم أيضا طرح مزايدات لإنشاء وادارة مجمعات تجارية في منطقة عراد ومركز خدمي تجاري بمنطقة عسكر، فيما قامت الوزارة بإعداد تصورات تطوير مجموعة من الاسواق ومنها سوق شعبي في مدينة حمد والمحرق وتطوير سوق الرفاع المركزي.

وكان من بين الانجازات في هذا الصدد عام 2012 توقيع الحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات في شهر سبتمبر اتفاقية تعاون في مجال البيئة الحضرية المستدامة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وذلك على هامش مشاركة مملكة البحرين في المنتدى الحضري السادس بمدينة نابولي الايطالية، والتي تنص على استضافة المملكة للمكتب الاقليمي لبرنامج (الموئل)، كما كان من بين انجازات الحكومة اختيار مدينة المحرق ضمن السجل العالمي للمدن المتطورة وفقا لبرنامج "الموئل".

أما وزارة الأشغال فقد أنفقت خلال الشهور السبعة الأولى من 2012 نحو 52 مليون دينار في تنفيذ مشاريع بقطاع المباني والطرق والصرف الصحي، وقد استحوذت مشاريع الصرف الصحي على أغلب الميزانية بما مجموعه 22 مليون دينار، وجاءت مشاريع قطاع الطرق تاليا بما مجموعه 20.800 مليون دينار، فيما حجزت مشاريع قطاع المباني ما مجموعه 10 ملايين دينار.

من جانب أخر، فقد حظى الجانب الأمني باهتمام واضح من الحكومة، وذلك من خلال زيارات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لوزارة الداخلية، وإشادات سموه المتعددة بشجاعة رجال الأمن ودورهم في الحفاظ على استقرار الوطن وأمنه والتصدي للارهاب، كما شهد هذا العام قيام وزارة الداخلية بتطبيق استراتيجية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم، وقامت بإنشاء مكتب أمين عام للتظلمات وتنفيذ خطط وبرامج لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال، بالاضافة إلى إدماج عدد من المواطنين من كافة المحافظات في شرطة خدمة المجتمع ووضع كاميرات المراقبة اللازمة لتوفير تسجيل سمعي وبصري في غرف التحقيق ومراكز التوقيف وغيرها.

أما على الصعيد الاجتماعي، فلقد كان البعد الإنساني حاضرًا في اهتمامات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خلال عام 2012، إذ بادر إلى التخفيف عن الآلام العديد من المرضى المحتاجين للعلاج في الداخل والخارج، وأمر سموه بتلبية مطالب أصحاب الحاجات التي تنشرها الصحف المحلية أو تبثها الإذاعة.

كما يعد تعامل الحكومة مع حادث الحريق الذي تعرض له السوق الشعبي مثالا بارزا في مراعاتها للأبعاد الاجتماعية، حيث أعطى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر من خلال ما أبداه من اهتمام وتفاعل سريع مع الحادث تأكيدًا على اهتمام الحكومة بالمواطن، إذ سارع سموه إلى تفقد آثار الحريق، وأصدر سموه توجيهاته للجهات المعنية بمعالجة أثاره، واستمع بشكل مباشر من التجار وأصحاب المحلات إلى مأساتهم ومشكلاتهم، كما أمر سموه بإعادة بناء السوق فورًا، وتجهيزه بأحدث متطلبات الأمن والسلامة.

ومن بين الجوانب الإنسانية أيضا كانت أوامر سموه في ديسمبر 2012 للجهات المعنية بتوفير طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل ومرافقة المواطنين الذي تعرضت حافلتهم لحادث سير وهم في طريق العودة الى البحرين من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، كما أن سموه وجه وزارتي الخارجية والصحة إلى متابعة الحادث وتوفير كل سبل الرعاية والتسهيلات للمواطنين المعتمرين والزوار حتى عودتهم إلى مملكة البحرين، بالاضافة إلى توجيه سموه بخفض أسعار الأدوية وجعلها توائم القدرات الشرائية للجميع.

كما كان للصيادين نصيب في اهتمام الحكومة في عام 2012، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء مرفأ بحري للصيادين ومرتادي البحر من أهالي منطقتي الحورة والقضيبية، كما وجه سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى إنهاء المشاكل التي يواجهها الصيادون في كافة المصائد والمرافئ من خلال الاجتماع مع الصيادين والتعرف على مشكلاتهم ومطالبهم، بالاضافة إلى توجيه الوزراة لتقوم بتنفيذ استراتيجية تأهيل القطاع السمكي والتي تتضمن مشروعي زيادة الإنتاج السمكي عبر الاستزراع، ومشروع الأرياف الصناعية، بالاضافة إلى التوجيه بإنشاء الفرضات وإنشاء صندوق لدعم الصيادين.

وفي سياق آخر، فقد اهتمت الحكومة لمواجهة أزمة نقص في لحوم الأغنام الحية التي شهدتها المملكة في العام 2012، حيث كلّف مجلس الوزراء في سبتمبر اللجنة المالية والاقتصادية بدراسة بدائل لاستيراد اللحوم الحمراء وإعادة توجيه دعمها بحيث تشمل المواطن المستهدف.

وفيما يتعلق بمجال الاعلام، فقد شهد العام 2012 توقيع اتفاقيتين مع قناة "العرب" الإخبارية ومجموعة "روتانا" الإعلامية لتصبح البحرين بموجبهما مقراً رئيساً للقناة والإدارة التنفيذية العليا لـ"روتانا"، وقد وجهت الحكومة إلى توفير كافة المتطلبات والخدمات والتجهيزات الفنية التقنية التي تمكن القناة والفريق القائم على إدارتها من القيام بعملهم في أجواء تساعدهم على الابداع والمنافسة، فضلا عن استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لرئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية الصحفيين وعدد من الكتاب والإعلاميين وإشادة سموه المستمرة بدورهم في خدمة الوطن وتنمية وعي الرأي العام.

وحظيت الثقافة بدعم متواصل من الحكومة في العام 2012، من خلال مساندة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر لمشاريع وزارة الثقافة الرامية لحماية التراث وترميم الآثار وصيانتها والحفاظ على الهوية الوطنية ومنها مشروعات تطوير سوق المنامة القديم ومشروع طريق اللؤلؤ ومشروع إنشاء المسرح الوطني الذي تم افتتاحه ليكون صرحا يعكس ما لدى مملكة البحرين من تاريخ فني عريق، والذي يعد ثالث أكبر مسرح في العالم العربي بعد دار الأوبرا المصرية ودار الأوبرا السلطانية العمانية، ويتسع لـ 1001 مقعد ، وكلها أمور كانت من نتائجها اختيار المملكة لتكون عاصمة للثقافة العربية للعام 2012 والتي جاء كتأكيد على اهتمام البحرين بما تتمتع به من مكانة حضارية وتاريخية للثقافة بشتى أشكالها وصنوفها، كما انعكس ذلك على اختيار البحرين كعاصمة للسياحة العربية لعام 2013 وذلك لما يتوفر لديها من دعائم أهلتها لان تتبوأ هذه المكانة العالية على المستويين السياحي والثقافي.

واهتمت الحكومة أيضا بمسألة التميز في القطاع الحكومي من خلال دعمها لمركز البحرين للتميز، مما أسهم في أن يتمكن المركز من وضع الأطر العامة الرئيسية لكي يحقق الجسم الحكومي مرحلة التكامل المتميـز عن طريق إطلاق 120 مبادرة وطنية لتحقيق التكامل بالجهاز الحكومي، وقد تركز عمل المركز في عام 2012م على دفع المؤسسات أكثـر نحو متطلبات التنافسية عبر تعزيز جهود العمل الميداني، وقد كانت توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر واضحة في هذا المجال حيث شدد سموه على أهمية العمل على رفع الإنتاجية والارتقاء بالأداء الحكومي من خلال جعل التميز ثقافة وممارسة وسلوك في العمل الحكومي والاعتماد على المختبرات التنافسية ومؤشرات القياس لتقييم الأداء وضمان جودته، وأهمية التزام كافة الوزارات باستكمال المشاريع الحكومية المقرة وفق البرنامج الزمني المحدد لها.
ولعل أبرز ما في هذا المجال كانت مبادرة "المؤشرات الوطنية للأداء" التي وضعها مركز البحرين للتميز بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ودعم التنافسية بين الوزارات الحكومية في تقديم الأفضل للمواطن ، من خلال تحقيق الربط والتكامل بين الجهات الحكومية في السعي نحو الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفة.

من ناحيتها، حظيت المرأة البحرينية باهتمام كبير من قبل الحكومة تقديرا لدورها وعطاءاتها للوطن، ومن أبزر ملامح ذلك الاهتمام قرار مجلس الوزراء بإدراج فئة الزوجة البحرينية المتزوجة من أجنبي مع مستحقي أية مكرمة ملكية للأسر البحرينية، الأمر الذي يجسد الالتزام بتحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين والمواطنات تنفيذا لما نص عليه الدستور، فضلا عن دعم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للمشاركة الفاعلة للمرأة البحرينية في القطاع الخاص من خلال استقباله لمجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال.

كما اهتمت الحكومة بالطفولة، وتمثل ذلك في موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تمتد حتى العام 2015 ، وتتناول 4 محاور رئيسية تمثلت في الحق في البقاء والنماء، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز.

أما قطاع الشباب والرياضة، فإنه نال اهتماما حكوميًا خاصًا عام 2012 تجسد في موافقة مجلس الوزراء على انشاء استاد رياضي جديد يتسع لـ 20 ألف متفرج، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير مشروعات البنية التحتية الحديثة القادرة على استقطاب الشباب البحريني وتلبية احتياجات الرياضة البحرينية من المنشآت المختلفة، وكذلك نجاح البحرين في استضافة فعاليات سباق "الفورمولا 1" في أبريل 2012، بالاضافة إلى قيام الحكومة بمتابعة وتنفيذ العمل في تطوير الاستادات الرياضية التي تستضيف فعاليات بطولة "خليجي 21" لتكون على الوجه الأكمل لاستضافة هذه البطولة الهامة.

وخلاصة القول، إن عام 2012 كان جزء من مسيرة الانجازات التي حققتها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والتي كان المواطن هو هدفها وغايتها في المقام الأول، ولا تزال مسيرة عمل الحكومة مستمرة بكل دأب من أجل دعم أسس النهضة التي تشهدها مملكة البحرين من خلال تنفيذ ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من خطط واستراتيجات شاملة غايتها تقدم الوطن ونمائه.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 23 | 4:14 م

      عاش بو علي

      الله يحفظ بو علي صاحب الفضل في التنمية والتطور والارتقاء بمملكتنا الغاليه
      لك منا كل الحب والولاء ربي يحفظك للبحرين

    • زائر 17 | 12:20 م

      لحد الان

      لم تنقذ كل المرئيات مازلنا ننطر تعديل المعايير الاسكانية والغاء دمج الراتب من شهر 7 2011

    • زائر 10 | 9:30 ص

      نعم

      عاش ابو علي

    • زائر 8 | 9:13 ص

      مرئيات!

      المرئيات ما شملت الكل وحتى بعض الجهات في الحكومة ما استفادت منها فيما يتعلق بزيادة الرواتب و علاوة المعيشة مثلا

اقرأ ايضاً