طلب لبنان الذي يستضيف حاليا 170 الف لاجئ سوري 180 مليون دولار من المانحين الدوليين للمساعدة في رعاية اللاجئين وقال انه سيستأنف تسجيل اللاجئين والاعتراف بهم بعد توقف دام نحو عام.

وسعت الحكومة اللبنانية رسميا إلى أن تنأى بنفسها عن الصراع المستمر في سوريا منذ 21 شهرا قلقا من تأثير الصراع على التوازن الطائفي الهش في لبنان. لكن هناك ضغوطا من المنظمات الانسانية والرأي العام من أجل مزيد من الجهد لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان.

ووافقت الحكومة على الإجراءات بعد جلسة استمرت ست ساعات مساء الخميس لكنها رفضت مقترحا من وزير الطاقة المسيحي جبران باسيل باغلاق الحدود لوقف تدفق اللاجئين على لبنان حيث يمثل اللاجئون السوريون واغلبهم من السنة نحو خمسة بالمئة من السكان. وينتمي باسيل إلى التيار الوطني الحر وهو جزء من تحالف سياسي مع حزب الله الشيعي الذي يدعم الرئيس السوري بشار الاسد.

لكن حسن نصر الله الامين العام لحزب الله قال في خطاب أمس الخميس ان الحدود اللبنانية يجب ان تظل مفتوحة امام اللاجئين.

وقال وائل ابو فاعور وزير الشؤون الاجتماعية للصحفيين بعد جلسة الحكومة ان لبنان سيسجل اللاجئين ويضمن المساعدة والحماية للاجئين الموجودين على اراضيه. ويقيم اللاجئون السوريون في الوقت الحالي بمساعدة من المواطنين اللبنانيين ولا توجد لهم مخيمات كما هو الحال في الاردن وتركيا.

ولم يتحدث ابو فاعور بشأن اقامة مخيمات للاجئين. وقالت نينيت كيلي ممثلة مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية هي "أول خطة ملموسة" تقدمها للمجتمع الدولي.

وقالت إن لبنان اعترف رسميا في الماضي باللاجئين السوريين الذي دخلوا البلاد عبر نقاط الحدود الرسمية لكنه لم يعترف بمن عبروا الحدود بطريقة غير شرعية إما خوفا من السلطات أو هربا من العنف قرب ديارهم.

وقالت كيلي ان هذه الفئة تمثل نحو 30 في المئة من اجمالي اللاجئين السوريين في لبنان وإن من المتوقع ان يسمح قرار الحكومة بتسجيلهم للحصول على وضع اللاجئين الشرعيين. واضافت "في البداية سجلت الحكومة اللاجئين السوريين بالاشتراك مع المفوضية من خلال اللجنة العليا للاغاثة. توقفت في 2011 مع ارتفاع العدد نظرا لعدم كفاية قدرتها الاستيعابية." وقالت إن عملية التسجيل المشترك سوف تستأنف الآن.