استحدثت الحكومة الليبية مجلسا اعلى لشؤون الشرطة، في حين انضم الى الشرطة خلال الايام العشرة الاخيرة اكثر من خمسة الاف عنصر من الثوار السابقين، كما نقلت وكالة الانباء الليبية الرسمية عن مسئولين اليوم الجمعة (4 يناير / كانون الثاني 2012).

وقالت الوكالة ان "مجلس الوزراء اصدر القرار رقم 1 لسنة 2013 باستحداث مجلس أعلى لشؤون الشرطة وذلك ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية".

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي قوله ان "المجلس يضم 10 ضباط برتب عليا"، موضحا ان من مهام المجلس "معاونة وزير الداخلية في رسم السياسات العامة للوزارة ووضع خطط لتطوير أجهزتها وأسلوب عملها وتحديد احتياجاتها للرفع من مستوى أدائها وتحقيق المهام المسندة إليه".

من جهة اخرى نقلت الوكالة عن وزير الداخلية عاشور شوايل قوله ان اكثر من خمسة الاف عنصر من عناصر "اللجنة الأمنية العليا" انضموا الى جهاز الشرطة خلال الايام العشرة الاخيرة، مشيرا الى انه تم ايضا توقيع "اتفاق امني" مع الجيش لتأمين مدينة بنغازي (شرق)، مؤكدا ان "اجراءات مشددة" ستتخذ حيال الميليشيات غير الشرعية.

و"اللجنة الأمنية العليا" جهاز تابع لوزارة الداخلية استحدث بعد ثورة شباط/فبراير 2011 التي اطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عبر ضم عناصر من "كتائب الثوار" للمساهمة في حفظ الامن داخل المدن.

وشدد الوزير على وجوب دمج كل المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة، متوعدا من يرفض الاندماج في هذه المؤسسات ب"اجراءات مشددة".

وفي سياق ضبط الفلتان الامني الذي شهدته بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، في الاونة الاخيرة، اعلن شوايل عن توقيع قرار يقضي بتشكيل "لجنة مشتركة بين الجيش والشرطة واللجنة الامنية لتأمين مداخل ومخارج المدينة".