قال مصدر من جهة تنظيمية أوروبية إن البنوك ستحصل على مزيد من الوقت لتبني احتياطيات نقدية لحمايتها من اهتزازات الأسواق بموجب تغيير في القواعد قد يسهم في تحرير الائتمان لدعم الاقتصادات التي تواجه صعوبات.

ومن المتوقع أن تعلن لجنة بازل المشكلة من مراقبي بنوك من نحو 30 دولة اليوم (الأحد) تعديلاً لنسبة «تغطية السيولة» في إطار جهودها لجعل البنوك في غنى عن استخدام أموال دافعي الضرائب في أوقات الأزمات.

ويأتي التغيير بعد ضغوط كبيرة من البنوك وبعض الجهات التنظيمية التي تخشى من أن تسحب اتفاقية بازل بشكلها الأصلي كميات كبيرة من السيولة في وقت تحتاج فيه الاقتصادات المتعثرة بشدة للائتمان لتمويل النمو.

وقال المصدر إن المطلوب من البنوك الالتزام بنسبة تغطية السيولة بحلول 2015 لكن سيتاح لها الآن المزيد من الوقت.

إلى ذلك، نقلت وكالة «أ ف ب» عن الخبير الاقتصادي الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد، جوزيف ستيغلتز، قوله إن مشاكل الديون في الولايات المتحدة وأوروبا ستشكل أكبر مخاطر على الاقتصاد العالمي في العام 2013.

وكتب ستيغلتز في صحيفة «هاندلسبلات» اليومية أنه «في التوقعات لعام 2013 فإن أكبر المخاطر على الاقتصاد العالمي هي في الولايات المتحدة وأوروبا.. ولكن الخطر الحقيقي على الاقتصاد العالمي يكمن في أوروبا».

وأضاف: «أسبانيا واليونان تعانيان من ركود اقتصادي ولا أمل لهما بالتعافي. و(الاتفاق المالي») لمنطقة اليورو ليس هو الحل، وشراء البنك المركزي الأوروبي للسندات هو مهدئ مؤقت، على أحسن تقدير». وأكد أن على البنك المركزي الأوروبي عدم فرض مزيد من الشروط على المساعدات المالية التي يقدمها للدول الأوروبية «وإلا فإن هذا الدواء سيؤدي إلى تدهور حالة المريض». على صعيدٍ متصل، وضع وزير الخارجية الألماني، جيدو فيسترفيله، شروطاً لموافقة برلين على إنقاذ قبرص المتعثرة مالياً.

وقال فيسترفيله في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية: «لن يكون هناك تشريع خاص لقبرص»، موضحاً أن هناك آليات للاستقرار الاقتصادي في أوروبا معترف بها من الجميع.

وأضاف: «مجموعة اليورو مستعدة للتضامن، لكن عندما يتم في المقابل تحقيق إصلاحات هيكلية حقيقية... اليونان لم تحصل على شيك على بياض، وقبرص لن تحصل أيضاً على ذلك».

وطالب فيسترفيله الحكومة القبرصية بإجراء إصلاحات في الكيان المصرفي. وقال: «الشفافية المصرفية من الموضوعات التي يجب أن تواجهها قبرص في إطار الإصلاحات الهيكلية».

يذكر أن قبرص طلبت الصيف الماضي مساعدات مالية من مظلة إنقاذ اليورو قيمتها 17.5 مليار يورو. ومن المقرر أن يتشاور وزراء مالية مجموعة اليورو حول هذا الشأن في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.

التضخم في اليورو عند 2.2 % في ديسمبر

برلين - د ب أ

أظهرت بيانات صدرت أمس الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2013) أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ظل على غير المتوقع عند 2.2 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول وسط ارتفاع أسعار الأغذية.

وكان محللون يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» تراجع التضخم إلى 2.1 في المئة مقابل 2.2 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني. ويمكن أن تؤجج البيانات الرسمية مخاوف السوق بشأن تجدد الضغوط التضخمية في تكتل العملة الذي يضم 17 دولة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي أولى جلساته خلال العام الجديد يوم الخميس المقبل، ويدرس بيانات الشهر الماضي التي تجعل أسعار المستهلكين فوق الحد المستهدف من جانب البنك ويبلغ 2 في المئة.

ورغم ذلك، يتوقع البنك ومحللون أن يتراجع التضخم إلى ما دون مستوى 2 في المئة هذا العام في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها منطقة اليورو حالياً، وما تتسبب فيه من تراجع ضغوط الأسعار.