أعلن حزب التجمع اليساري المصري رفضه التقدم بأي اقتراحات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة والتي يتبناها نائب الرئيس المصري المستقيل من منصبه محمود مكي في إطار الحوار الوطني الذي يجريه مع عدد من القوى السياسية بينما قاطعت الحوار قوى وأحزاب مدنية.

وبعث رئيس حزب التجمع رفعت السعيد رسالة اليوم السبت (5 يناير/ كانون الثاني 2013) إلى نائب الرئيس المصري أبلغه فيها رفض حزبه التقدم بأي اقتراحات بشأن التعديلات الدستورية المقترحة حول المواد الخلافية في الدستور الجديد الذي تم إقراره الشهر الماضي عقب الاستفتاء عليه .

وجاءت رسالة السعيد التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منها اليوم: " لعلكم تتفقون معى إنه لم يحدث مطلقا أن أسرعت القوى الحاكمة في أي بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل واستحواذ مثيرين للدهشة والدفع به لاستفتاء متعجل هو أيضا دون أي اعتداد بالآراء المعترضة ثم يقوم أصحاب هذه الخطة بدعوة المعترضين للمناقشة حول تعديل مواد في هذا الدستور " .

وأضاف " ومن حقنا أن نسأل لماذا كانت العجلة ؟ ولماذا تطرح الآن تعديلات بعد أن تم الاستفتاء على الدستور وتحصن بهذا الاستفتاء مع استمرار تحفظاتنا على كل ما كان في مجرى عملية الاستفتاء". وذكر السعيد في رسالته أيضا مخاطبا مكي : "ولعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا التساؤل في كيفية التصرف في مقترحات التعديلات حتى إن تم الاتفاق عليها ومن يضمن الآن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوى فيه ومدى قدرته أو رغبته في إعادة النظر في الدستور ؟" .

وأنهي رئيس حزب التجمع رسالته قائلا : "مع كل الاحترام لشخصكم ونواياكم فأنني أرجو أن تتقبل اعتذاري عن أي مشاركة في هذا الأمر" .