صرح النائب علي أحمد رئيس اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة أن اللجنة اجتمعت بمجموعة من الجهات الحكومية لمناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة أبرزها الاقتراح برغبة بشأن تكفل كل من وزارة العمل وتمكين بوضع آلية لتحسين رواتب معلمات رياض الأطفال.

ومن جانبه أوضح رئيس اللجنة أنه جاء في رد الوزارة أن هيئة صندوق العمل (تمكين) قامت بإخضاع معلمات رياض الأطفال لبرنامج تدريبي لمدة سنتين مع دفع مبلغ 30 دينار للمعلمة أثناء فترة التدريب وأن المسؤولية بعد ذلك تكون على أرباب العمل، وأن الوزارة قامت بعملية تفتيش على رياض الأطفال بعد انتهاء السنتين، وتبين لها أن 51% من المعلمات كانت رواتبهم أقل من 120 دينار.

واستوضح علي أحمد من وفد الوزارة عن مدى التزام أصحاب العمل بتحمل المبالغ الإضافية بعد انتهاء السنتين وهل تتابع الوزارة هذا الموضوع.

ومن جانب وزارة العمل أوضح صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل بأن موضوع معلمات الأطفال موضوع شائك، فدوام معلمات رياض الأطفال عبارة عن دوام مرن يمتد من الساعة الثامنة حتى الثانية عشرة في رياض الأطفال الصغيرة، وأغلب هذه الرياض عبارة عن بيوت قد لا تأخذ تراخيص من وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المعنية، لذلك فإن أغلب المعلمات لا يندرجن ضمن التأمينات الاجتماعية وهذه هي المشكلة التي تواجهها الوزارة معهم، الأمر الآخر أن قصر الدوام لا يساعد على رفع رواتب هذه الفئة، بالإضافة إلى أن أصحاب الروضات يرون أن رفع رواتب المعلمات سيؤدي إلى رفع الرسوم الدراسية على الطلبة فسيتحمل أولياء أمور الأطفال كلفة زيادة رواتب المعلمات.

مضيفا أنه بخصوص المقترح المقدم من مجلس الوزراء بدعم رواتب معلمات رياض الأطفال فقد قامت تمكين بدعم الرواتب بمبلغ 30 دينار لمدة سنتين والذي لا يراه منصفًا لهم، وأبدى الدوسري أسفه على عدم قيام هؤلاء المعلمات بتطوير أنفسهن خلال هذه الفترة عن طريق الدراسة، من ثم الانتقال للعمل في المدارس بدلا من رياض الأطفال بسبب حرصهن على مرونة الدوام وقصر مدته، ومع ذلك حاولت الوزارة دعم هذه الفئة عن طريق برنامج تحسين الأجور ولكنها رأت أنها حتى لو طبقت هذا الأمر لن تصل رواتبهم إلى المستوى الذي تهدف له الوزارة وهو 150 دينار للجامعي أو120 دينار لغير الجامعي، لذلك فالوضع شائك جدا وأن الحل الوحيد الذي تراه الوزارة هو أن تقوم المعلمات بالارتقاء بأنفسهن عن طريق استغلال فترة الدعم للدراسة وأخذ الشهادات العليا للانتقال إلى العمل في المدارس بدلا من رياض الأطفال لأن عدم قيامهن بذلك يدل على رضاهن بالوضع الراهن.

وذكر علي عبدالله مكي القائم بأعمال مدير إدارة التوظيف أن الوزارة حققت تقدما في هذا الخصوص مع الروضات المرتبطة بالمدارس الخاصة، وذلك بإخضاع المعلمات لبرنامج تدريبي يؤهلها للتدريس في المرحلة الابتدائية في المدرسة، أما بخصوص رياض الأطفال المستقلة فلازالت الوزارة تواجه صعوبات في هذا الخصوص.

وأوضح عضو اللجنة النائب حسن سالم الدوسري أن على وزارة التربية والتعليم التي تعد الجهة المختصة أن تتدخل لتنظيم العمل في رياض الأطفال في كل جوانبه بما فيها ساعات العمل، شاكرا لتمكين ما تقوم به.

وأوضح عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل أن المشكلة تكمن في أن الرواتب مرتبطة بالرسوم الدراسية والمحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، لذلك فإن إعادة النظر في الرسوم الدراسية بين فترة وأخرى سيؤدي إلى تحريك الرواتب، فإذا وصل الراتب للحد الأدنى لاستحقاق الدعم الذي تقدمه الوزارة ستحل المشكلة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، حيث بيّن الدوسري بأنه صدر قرار من سمو رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة البلديات وكانت وزارة العمل جزء منها وتشمل جميع الجهات المختصة، وتم تصنيف السكن إلى سكن عمال وسكن عزاب، فوزارة العمل مختصة بسكن العمال الذي يوفره صاحب العمل لعماله ويسجل في الوزارة، أما بالنسبة لسكن العزاب فهو ليس من اختصاص وزارة العمل ولا يستطيع مفتشو وزارة العمل دخول هذا النوع من السكن للتفتيش.

مشيراً إلى أن مشكلة سكن العزاب مشكلة كبيرة وإن تخصيص مناطق لسكن العزاب سيسبب مصاعب كبيرة في مثل الازدحام المروري كما حدث في منطقة سكن العمال الموجودة في الحد، وإذا كان السكن بعيدا عن مناطق العمل سيتطلب نقل العمال قبل فترة طويلة وسيكلف صاحب العمل بدفع أجر إضافي للعمال وهو أمر يصعب على أصحاب العمل، وأن أكبر مشكلة هو مشكلة سكن العزاب الذي هو غير مصنف كسكن عمال.

وذكر رئيس اللجنة أن الجهات الحكومية اختلفت وجهات نظرها فبعضها يرى الإبقاء على هذه المساكن للتخوف من حدوث الجرائم إذا كانت في أماكن معزولة، بينما ترى بعض الجهات غير ذلك، مستفسراً عن الوقت الذي سيتم فيه حل المشكلة ولو جزئياً.

وأضاف حسن جمال رحمة مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل أن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لدراسة هذا الموضوع ستنتهي من أعمالها خلال شهر أو شهرين وهي تضم جميع الجهات المعنية، وعقدت عدة اجتماعات وسوف يتم عرض تصور لحل المشكلة على اللجنة فإذا تمت الموافقة على هذا التصور سوف يكون له أثر إيجابي.

واستفسر رئيس اللجنة عن وجود نية لدى الحكومة في إصدار قانون بهذا الخصوص، فأجابه رحمة بأن اللجنة الحالية تبحث وضع آليات لحل هذه المشكلة من خلال الاستفادة من القوانين والقرارات الموجودة ليكون الحل فوري وسريع وعدم انتظار صدور قانون جديد، والقوانين والقرارات الموجودة قادرة على المساعدة في معالجة هذه الظاهرة.

وأضاف رحمة بأن قانون تنظيم سوق العمل يتضمن عقوبة على صاحب العمل الذي يقوم باستخدام العمالة السائبة ولا يتضمن عقوبة على صاحب العمل الذي جلب العامل وسرحه، وبالنسبة لمشكلة مراكز الإيواء فإن هناك خطة لتوسعة القدرة الاستيعابية وهذا الأمر سيتم خلال الأربعة الأشهر القادمة.

فيما ذكر علي عبدالله مكي أنه بالنسبة لمسألة سكن العمال فلا مناص من تعدد جهات الاختصاص، وبالنسبة لوزارة العمل فقد قامت بإيجاد الإطار القانوني لسكن العمال وأوجبت على الشركات التبليغ بسكن العمال وقامت بمخاطبة الشركات وحصلت على استجابة منها فبعد أن كان عدد أماكن سكن العمال المسجلة للوزارة 800 أصبح أكثر من 3900 موقع، وتقوم الوزارة بعمل تفتيش دوري على هذه المساكن فيتحسن الوضع فيها وتقل الحوادث والمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة، وأغلب هذه المساكن هي للقطاع الصناعي أما القطاعات الخدمة الأخرى فتمتصها المناطق السكنية وهي التي تكمن فيها المشاكل الاجتماعية.