صرح النائب جمال صالح أنه كان من الأحرى تجنيب المواطنين زوبعة الشك التي أثارتها التصريحات التي نشرت مؤخرا في الصحف المحلية ، مؤكدا بأن الأمن الصحي والدوائي يعتبر من ركائز استقرار المجتمعات.
و قال ان التصريحات الاعلامية المتضاربة خلال اليومين الماضيين قد اثارت الكثير من الشكوك واللبس لدى المواطنين حول جودة ما يتناولونه من أدوية.
وقال صالح: اننا في مجلس النواب نولي مسألة الأمن الصحي أهمية كبيرة وبالأخص فيما يتعلق بالحفاظ على سلامة المواطنين من الأدوية المغشوشة والمزيفة والتي عادة ما تكون مهربة و لم تخضع لفحوصات مختبرات وزارة الصحة.
و قد انهت لجنة الخدمات مناقشتها مشروع قانون الصحة العامة المحدث والذي يعزز التشريعات التي تحفظ للمجتمع أمنه الصحي.
وشدد صالح على دور وزارة الصحة في طمأنة المواطنين على سلامة الادوية المصروفة لهم في الصيدليات العامة والخاصة وأنها أدوية مرت بجميع الاختبارات ومرت بجميع المراحل التي يلزم لأي دواء في البحرين المرور بها قبل الترخيص بتداوله.
و حث الجهات المسئولة في وزارة الصحة و الهيئة الوطنية لتنظيم المهن و الخدمات الصحية على تكثيف جهودهم لتحقيق الأمن الدوائي في البحرين.
كما و طالبهم بزيادة التنسيق مع أجهزة حماية المنافذ من اجل منع إدخال الأدوية الغير المرخصة إلى البلاد؛ مؤكدا ايضا ضرورة فرض وإحكام الرقابة على الجهات المشبوهة التي تعمل على توزيع تلك الأدوية غير المرخصة.
كما و طالب الجهات و الأفراد بالامتناع عن تهريب و تسويق الأدوية غير المرخصة في البحرين وأكد إن في المنظومة التشريعية ما يكفي من قوانين لإخضاع هؤلاء المتاجرين لسلطة القانون.
كما أهاب صالح بكافة الأطراف تحري الدقة والموضوعية و التحقق من صحة الاخبار قبل نشرها، لما لعدم التحري من آثار سيئة وسلبية على المجتمع بأجمعه.
وأكد صالح على أهمية دعم وزارة الصحة و الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (كهيئة مستقلة و كشريك قوي لوزارة الصحة) بما يمكنها من أداء دورها في مراقبة وتنفيذ القوانين والضوابط التي تحفظ للمجتمع سلامته وأمنه الصحي وقيامها بالزيارات التفتيشية على المؤسسات الصحية وعلى تطبيق اللوائح والقوانين على المخالفين منها، والتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة والتأكد من تماثلها مع المستويات المعتمدة عالميا.
