كشف النائب أحمد الساعاتي رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية عن رفع رسالة من جميع الكتل الى رئيس اللجنة المالية والإقتصادية بمجلس النواب تتضمن المحاور الرئيسية التي توافقت عليها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014م.

وأكد الساعاتي بأن المحور الرئيسي الذي تصر عليه الكتل ان تتضمنه الميزانية هو زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 15٪ وزيادة معاشات المتقاعدين لجميع القطاعات بنسبة لا تقل عن 29٪.
وأضاف بأن الكتل طلبت أيضاً دعم العاملين في القطاع الخاص بمنح من يقل أجره عن 300 دينار مبلغ 50 دينار شهريا.
وأوضح الساعاتي بأن المحاور الأخرى التي تضمنتها رسالة الكتل البرلمانية التركيز على ضرورة إستمرار وزيادة علاوة غلاء المعيشة بالمعايير التي يتوافق عليها مجلس النواب مع الحكومة بما يضمن تحسين الوضع المعيشي لجميع المواطنين وحسب المعايير التي تم طرحها.
وقال بأن الكتل طلبوا من الحكومة أيضاً دعم جامعة البحرين بمليوني دينار من أجل زيادة رواتب الأكاديميين والإداريين بنسبة لا تقل عن 15٪ وكذلك لتغطية مصروفات مشاريع أخرى تقوم بها الجامعة.
وطالبت الكتل البرلمانية الحكومة حسب النائب احمد الساعاتي بإعطاء الأهمية للتجديد الحضري وتطوير الأحياء والمناطق القديمة تنمويا وحضريا واستملاك الاراضي لتوسيع الشوارع والطرق وذلك برصيد 25 مليون دينار سنويا.
ودعت الكتل الى تخصيص اعتمادات للبيوت الآيلة للسقوط وأن يستمر المشروع تحت إدارة وزارة البلديات بدلا من الإسكان دون تحميل المواطنين اي مبالغ.
كما طالبت الكتل من الحكومة منح مشاريع البنى التحتية من كهرباء ومرافق عامة علاوة هلى المشاريع الإسكانية أولوية في الميزانية القادمة.
وذكر الساعاتي بأن الكتل النيابية تحت عنوان "تنويع مصادر الإيرادات وزيادتها" أكدت في رسالتها للجنة المالية على ضرورة مساهمة شركة ممتلكات بنسبة معقولة في إيرادات الدولة وكذلك ضرورة إعادة النظر في الدعم الحكومي المقدم لشركة بابكو بما بسهم في زيادة الإيرادات النفطية وطالبت الكتل أيضاً بفصل حسابات شركة بابكو عن وزارة المالية .
ووقع على رسالة الكتل البرلمانية للجنة المالية بمجلس النواب كل من النائب أحمد الساعاتي رئيس كتلة البحرين ،النائب خميس الرميحي رئيس كتلة المستقلين الوطنية ، النائب عبدالحليم مراد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية، النائب الدكتور علي أحمد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي ، ووعد النائب عبدالله بن حويل رئيس كتلة المستقلين بالتوقيع عليها بعد الإطلاع على نصها نظرا لعدم حضوره الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية.