ذكرت وزارة العمل يوم الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2013)، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 155 ألف فرصة عمل في ديسمبر/ كانون الأول 2012، وظل معدّل البطالة دون تغيير عند 7.8 في المئة.

واستقر معدّل البطالة عند 7.8 في المئة بانخفاض نحو نقطة مئوية عن عام سابق.

وزادت الوظائف في القطاع الخاص بواقع 168 ألفاً وانخفضت الوظائف الحكومية على كل المستويات بواقع 13 ألفاً. وزاد إجمالي الوظائف وفقاً لتوقعات السوق؛ ولكن أقل قليلاً عن مستوى نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وقد وزعت أرباح العمالة على نطاق واسع من خلال الاقتصاد من الرعاية الصحية والبناء إلى التصنيع.

وترى الاقتصادية في معهد السياسة الاقتصادية، هيدي شيرهولز، أنه «في ظل معدّل نمو الوظائف المسجّل في ديسمبر/ كانون الأول 2012، لن تتمكّن سوق العمل من سدّ الفجوة حتى نهاية العام 2021».

وتستمر أزمة البطالة الحالية في الولايات المتحدة على مدار الأعوام التسعة المقبلة إذا ظل معدّل نمو الوظائف الحالي على وضعه الراهن، بحسب ما قالت اقتصادية أميركية يوم الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2013).

وكان مكتب إحصاءات العمالة بالولايات المتحدة قد أعلن أن معدّل التوظيف ليوم الجمعة لم يتغير مقارنة مع مستواه المعدّل في الشهر السابق؛ إذ أضيفت 155 ألف وظيفة؛ ما يعادل تقريباً متوسط 153 ألف وظيفة أضيفت شهرياً على مدار الأشهر الـ11 الأولى من العام 2012.

وأضافت شيرهولز، أن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى سدّ فجوة في العمالة بواقع 9 ملايين وظيفة ليتوافق مع زيادة القوة العاملة. وهذه الفجوة نتجت بشكل أساس عن فقد الوظائف منذ بداية الركود في العام 2007 إضافة إلى الوظائف التي كان يجب توفيرها ولم يحدث.

وتعني نهاية أزمة البطالة في العام 2021 أن معدّل البطالة يظل مرتفعاًًً لمدة 14 عاماً. ويشير وضع التوظيف المسجّل في ديسمبر 2012 إلى استمرار الأزمة منذ خمس سنوات عندما بدأ الركود العام 2007، ومرور أكثر من ثلاث سنوات على البداية الرسمية للانتعاش المزعوم العام 2009.

وذكرت شيرهولز، أن متوسط أجر الساعة الواحدة في الولايات المتحدة ارتفع بواقع 7 سنتات في ديسمبر، وقفز بنسبة 2.1 في المئة على مدار العام الماضي، متوافقاً إلى حدّ ما مع معدّل التضخم. ويعني هذا أن الأجر الحقيقي ظل ثابتاً للعام الماضي ككل وسط استمرار معدّل البطالة المرتفع والذي أدّى إلى انخفاض نمو الوظائف.

وتظل البطالة طويلة الأجل - التي يتم تعريفها بعدم العمل لمدة 27 أسبوعاً أو أكثر- تمثل مشكلة؛ إذ تشمل قرابة 3 ملايين شخص، وفقاً لتقرير الوظائف عن شهر ديسمبر. والأسوأ من هذا أن كثيرين دخلوا في دائرة مفرغة مفادها أنه كلما طالت مدّة البطالة، أصبح من الصعب إيجاد عمل لأن أرباب العمل يعتقدون - صواباً أو خطئاً - أن المهارات تتقلص إذا لم تستخدم بشكل يومي.

ولكن يبقى هناك ضوء في نهاية النفق المظلم. ويرى كبير الاقتصاديين في مجموعة «إكونوميك أوتولك»، برنارد بومول، أن جميع مؤشرات الكبرى في الاقتصاد الأميركي تدلّ على السير في الطريق الصحيح، بداية من سوق الإسكان إلى سلامة المصارف وتمويل الإنفاق. وتوقع بومول أن يعود الاقتصاد الأميركي إلى الحياة خلال العام الجاري إذا تجاوزت واشنطن الخلاف بشأن الإنفاق الحكومي.

وتابع الخبير قائلاً: «إن الشركات تجلس على كومة من الأموال السائلة وتنتظر أن تستخدمها»، مضيفاً أن الشركات ستبدأ في توفير فرص العمل عندما يكون هناك وضوح أكبر من قبل واشنطن بشأن خفض الإنفاق والقضايا المالية الأخرى والتي يوجد خلاف مرير داخل الكونغرس بشأنها.

وبالفعل، قفزت سوق الأسهم الأميركية بما يزيد على 2 في المئة يوم الأربعاء (2 يناير الجاري) بعدما توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن تفادي «الهاوية المالية»، وهي عبارة عن مزيج من الزيادة الضريبية وخفض الإنفاق، وكان من المفترض أن تنطلق تلقائياً لتؤجج ركوداً جديداً إذا لم يتصرف الكونغرس.