اليوم، ومع استمرار عجزها في الميزان التجاري، فإن مصير الفائض في الحساب الجاري سيعتمد على تدفقات الأرباح من الخارج. والميزان التجاري الياباني يعدُّ أيضاً من المؤشرات القائدة (ما يعني أنه من المؤشرات التي تسبق التغيّر الفعلي) للاقتصاد العالمي، وتأكيداً على هذا، أشار «غولدمان ساكس» مؤخراً إلى أن هناك ارتباطاً نسبته 90 في المئة بين «مؤشّره القيادي العالمي» وبين الميزان التجاري الياباني تفرقهما فترة ثلاثة أشهر، بحيث قد يدل تدهور الميزان التجاري الياباني على تراجع في الزخم الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

في الفترة المقبلة، من المتوقع أن يتبنى الحزب الحاكم الجديد، الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الذي تم انتخابه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2012، وتم اختيار رئيسه شينزو آبي رئيساً للوزراء السابع في ست سنوات، عدداً من الخطوات الاقتصادية والمالية لدعم الصادرات اليابانية من ناحية، ولرفع الاقتصاد الياباني بعيداً عن انخفاض الأسعار. ويريد آبي من البنك المركزي الياباني أن يضاعف نسبة التضخم المستهدفة إلى 2 في المئة، وقد صرّح بأنه قد يعيد النظر في قانون بنك اليابان (المصرف المركزي) الذي يقرّ للمصرف استقلاليته، إن لم يقم البنك بتطبيق التضخم المستهدف. أما خلال اجتماع اليومين لإقرار السياسات، قام بنك اليابان بتوسيع برنامجه لشراء الأصول من جديد وللمرة الثالثة خلال أربعة أشهر تحت ضغوط الحزب الليبرالي الديمقراطي. وقد كان للخطط الاقتصادية الطموحة التي وضعها رئيس الوزراء تأثير سبّب في انخفاض «الينّ»؛ إذ انخفضت العملة بنسبة 6 في المئة منذ منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي؛ ليعطي لقطاع التصدير الدفع الذي يحتاج له للانتعاش. كما يعتزم رئيس الوزراء إعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية بهدف تخفيض اعتماد اليابان على استيراد الطاقة من الدول المنتجة. ولكن هذه الخطوة قد لا تحوز موافقة الشعب إلى حدٍ ما، بسبب المخاوف التي تركتها أزمة «فوكوشيما» في مارس/ آذار العام 2011.

ومع المقترحات الطموحة التي تهدف الحكومة إلى تفعيلها لدعم الاقتصاد الياباني، من المتوقع أن يواصل رئيس الوزراء دعم قطاع الصادرات وتخفيض العجز في الميزان التجاري في الأشهر المقبلة؛ وخاصة إن واصل الينّ انخفاضه.

دانا الفقير - «الكويتية الصينية الاستثمارية»