كشف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عن إجراء عدد من الاتصالات واللقاءات تتناول كيفية اختيار أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012، والذي أقر تعديلات مهمة على إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبما عزز من صلاحياتها واستقلاليتها في ضوء ما تنص عليه مبادئ باريس.

وقال الوزير في بيان له أمس السبت (5 يناير/ كانون الثاني 2013): «إن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاورات وطنية واتصالات مع الشخصيات والجمعيات الحقوقية المعنية للانطلاق نحو مرحلة تسمية أعضاء المؤسسة من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وممن تنطبق عليهم المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في الأمر الملكي».

وأوضح أن الأمر الملكي الذي أصدره جلالة الملك بتعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء مستجيباً لمقررات حوار التوافق الوطني ومرئيات منظمات المجتمع المدني وقطاعات واسعة من الحقوقيين والمعنيين وذوي الشأن، وبما أتاح لهذه المؤسسة مزيداً من الضمانات والاختصاصات والاستقلالية وفق ما جاءت به مبادئ باريس المعروفة.

إنفاذاً للأمر الملكي بتعديل إنشائها

صلاح علي: مشاورات لتسمية أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

المنامة - وزارة شئون حقوق الإنسان

كشف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عن إجراء عدد من الاتصالات واللقاءات تتناول كيفية اختيار أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك إنفاذاً للأمر الملكي رقم (28) لسنة 2012، والذي أقر تعديلات مهمة على إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبما عزز من صلاحياتها واستقلاليتها في ضوء ما تنص عليه مبادئ باريس.

وقال الوزير في بيان له أمس السبت (5 يناير/ كانون الثاني 2013): «إن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشاورات وطنية واتصالات مع الشخصيات والجمعيات الحقوقية المعنية للانطلاق نحو مرحلة تسمية أعضاء المؤسسة من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وممن تنطبق عليهم المعايير والاشتراطات المنصوص عليها في الأمر الملكي».

وذكر أنه وفقاً للأمر الملكي فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتشكل من عدد لا يزيد على خمسة عشر عضواً بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبه من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الإنسان، على أن يراعى فيها تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب.

وأشار إلى أن اللقاءات ستشمل أعضاء المؤسسة التشريعية المعنيين بذلك، وبخاصة لجنة شئون حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشورى، وذلك للاستماع لمرئياتهم وتصوراتهم حول ذلك، وذلك من أجل أن يكون التشكيل الجديد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان معبراً عن إرادة وطنية توافقية تشاركيه نابعة عن علاقة التعاون الدستورية فيما بين مختلف سلطات الدولة.

وأوضح أن الأمر الملكي الذي أصدره جلالة الملك بتعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جاء مستجيباً لمقررات حوار التوافق الوطني ومرئيات منظمات المجتمع المدني وقطاعات واسعة من الحقوقيين والمعنيين وذوي الشأن، وبما أتاح لهذه المؤسسة مزيداً من الضمانات والاختصاصات والاستقلالية وفق ما جاءت به مبادئ باريس المعروفة.

وأضاف: «سيكون التشكيل المقبل للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عاكساً للرؤية الملكية المتقدمة في تفعيل اختصاصات المؤسسة وذلك عبر اضطلاعها بدورها الوطني المنشود وبحيث تتحوّل المؤسسة إلى منارة من منارات الوعي الحقوقي والاستنارة بالقانون وبيتاً للخبرة والمشورة بما تستلهمه من عراقة التجربة البحرينية في الميدان الحقوقي».

وثمن وزير شئون حقوق الإنسان التوجيهات الملكية في مجال تطوير ومأسّسة قطاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وقال: «إن المواطن البحريني ينتظر الكثير ويعقد الآمال ويرسم الطموحات الكبيرة على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لما أسندت إليها من مهام واختصاصات وبخاصة في مجال دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في البحرين والتي تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة في هذا الشأن».

وأكد أن وزارة شئون حقوق الإنسان ستكون خير داعم مع المؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في وسط قطاعات الطلبة والناشئة والشباب والمجتمع عموماً.