العدد 3774 - السبت 05 يناير 2013م الموافق 22 صفر 1434هـ

إخضاع المعلمات لبرنامج تدريبي يؤهلهن للتدريس في المرحلة الابتدائية

«مؤقتة النظر في الاقتراحات» تجتمع بوزارة العمل لمناقشة رواتب رياض الأطفال

قال رئيس اللجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة علي أحمد: «إن اللجنة اجتمعت بمجموعة من الجهات الحكومية لمناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة أبرزها الاقتراح برغبة بشأن تكفل كل من وزارة العمل وتمكين بوضع آلية لتحسين رواتب معلمات رياض الأطفال».

وأضاف: «جاء في رد الوزارة أن هيئة صندوق العمل (تمكين) قامت بإخضاع معلمات رياض الأطفال لبرنامج تدريبي لمدة سنتين مع دفع مبلغ 30 دينارا للمعلمة أثناء فترة التدريب وأن المسئولية بعد ذلك تكون على أرباب العمل، وأن الوزارة قامت بعملية تفتيش على رياض الأطفال بعد انتهاء السنتين، وتبين لها أن 51 في المئة من المعلمات كانت رواتبهم أقل من 120 دينارا».

واستوضح علي أحمد من وفد وزارة العمل عن مدى التزام أصحاب العمل بتحمل المبالغ الإضافية بعد انتهاء السنتين وهل تتابع الوزارة هذا الموضوع، حيث أوضح وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن موضوع معلمات الأطفال موضوع شائك، فدوام معلمات رياض الأطفال عبارة عن دوام مرن يمتد من الساعة الثامنة حتى الثانية عشرة في رياض الأطفال الصغيرة، وأغلب هذه الرياض عبارة عن بيوت قد لا تأخذ تراخيص من وزارة التربية والتعليم وهي الجهة المعنية، لذلك فإن أغلب المعلمات لا يندرجن ضمن التأمينات الاجتماعية وهذه هي المشكلة التي تواجهها الوزارة معهم، الأمر الآخر أن قصر الدوام لا يساعد على رفع رواتب هذه الفئة، بالإضافة إلى أن أصحاب رياض الأطفال يرون أن رفع رواتب المعلمات سيؤدي إلى رفع الرسوم الدراسية على الطلبة فسيتحمل أولياء أمور الأطفال كلفة زيادة رواتب المعلمات.

وأضاف: «بخصوص المقترح المقدم من مجلس الوزراء بدعم رواتب معلمات رياض الأطفال فقد قامت تمكين بدعم الرواتب بمبلغ 30 دينارا لمدة سنتين وذلك ليس منصفًا لهم»، وأبدى الدوسري أسفه على عدم قيام هؤلاء المعلمات بتطوير أنفسهن خلال هذه الفترة عن طريق الدراسة، ومن ثم الانتقال للعمل في المدارس بدلا من رياض الأطفال بسبب حرصهن على مرونة الدوام وقصر مدته، ومع ذلك حاولت الوزارة دعم هذه الفئة عن طريق برنامج تحسين الأجور ولكنها رأت أنها حتى لو طبقت هذا الأمر لن تصل رواتبهن إلى المستوى الذي تهدف له الوزارة وهو 150 دينارا للجامعي أو 120 دينارا لغير الجامعي، لذلك فالوضع شائك جدا والحل الوحيد الذي تراه الوزارة هو أن تقوم المعلمات بالارتقاء بأنفسهن عن طريق استغلال فترة الدعم للدراسة والحصول على الشهادات العليا للانتقال إلى العمل في المدارس بدلا من رياض الأطفال لأن عدم قيامهن بذلك يدل على رضاهن بالوضع الراهن.

ومن جهته ذكر القائم بأعمال مدير إدارة التوظيف علي عبدالله مكي أن الوزارة حققت تقدما في هذا الخصوص مع رياض الأطفال المرتبطة بالمدارس الخاصة، وذلك بإخضاع المعلمات لبرنامج تدريبي يؤهلهن للتدريس في المرحلة الابتدائية في المدرسة، أما بخصوص رياض الأطفال المستقلة فمازالت الوزارة تواجه صعوبات في هذا الخصوص.

ومن جهته أوضح عضو اللجنة النائب حسن الدوسري أن على وزارة التربية والتعليم التي تعد الجهة المختصة أن تتدخل لتنظيم العمل في رياض الأطفال في كل جوانبه بما فيها ساعات العمل، شاكرا لتمكين ما تقوم به.

ومن جهته أوضح المستشار القانوني بوزارة العمل عبدالباسط محمد عبدالمحسن أن المشكلة تكمن في أن الرواتب مرتبطة بالرسوم الدراسية والمحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، لذلك فإن إعادة النظر في الرسوم الدراسية بين فترة وأخرى سيؤدي إلى تحريك الرواتب، فإذا وصل الراتب للحد الأدنى لاستحقاق الدعم الذي تقدمه الوزارة ستحل المشكلة.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، حيث بيّن صباح الدوسري أنه صدر قرار من سمو رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة البلديات وكانت وزارة العمل جزءا منها وتشمل جميع الجهات المختصة، وتم تصنيف السكن إلى سكن عمال وسكن عزاب، فوزارة العمل مختصة بسكن العمال الذي يوفره صاحب العمل لعماله ويسجل في الوزارة، أما بالنسبة لسكن العزاب فهو ليس من اختصاص وزارة العمل ولا يستطيع مفتشو وزارة العمل دخول هذا النوع من السكن للتفتيش.

وأشار إلى أن مشكلة سكن العزاب مشكلة كبيرة وإن تخصيص مناطق لسكن العزاب سيسبب مصاعب كبيرة في مثل الازدحام المروري كما حدث في منطقة سكن العمال الموجودة في الحد، وإذا كان السكن بعيدا عن مناطق العمل سيتطلب نقل العمال قبل فترة طويلة وسيكلف صاحب العمل بدفع أجر إضافي للعمال وهو أمر يصعب على أصحاب العمل، وان أكبر مشكلة هي مشكلة سكن العزاب الذي هو غير مصنف كسكن عمال.

ومن جهته ذكر رئيس اللجنة علي أحمد أن الجهات الحكومية اختلفت وجهات نظرها فبعضها يرى الإبقاء على هذه المساكن للتخوف من حدوث الجرائم إذا كانت في أماكن معزولة، بينما ترى بعض جهات أخرى غير ذلك، مستفسراً عن الوقت الذي سيتم فيه حل المشكلة ولو جزئياً.

من جهته أوضح مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل حسن جمال رحمة أن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لدراسة هذا الموضوع ستنتهي من أعمالها خلال شهر أو شهرين وهي تضم جميع الجهات المعنية، وعقدت عدة اجتماعات وسيتم عرض تصور لحل المشكلة على اللجنة فإذا تمت الموافقة على هذا التصور سيكون له أثر إيجابي.

واستفسر رئيس اللجنة عن وجود نية لدى الحكومة في إصدار قانون بهذا الخصوص، فأجابه رحمة بأن اللجنة الحالية تبحث وضع آليات لحل هذه المشكلة من خلال الاستفادة من القوانين والقرارات الموجودة ليكون الحل فوريا وسريعا وعدم انتظار صدور قانون جديد، والقوانين والقرارات الموجودة قادرة على المساعدة في معالجة هذه الظاهرة.

وأضاف رحمة: «ان قانون تنظيم سوق العمل يتضمن عقوبة على صاحب العمل الذي يقوم باستخدام العمالة السائبة ولا يتضمن عقوبة على صاحب العمل الذي جلب العامل وسرحه، وبالنسبة لمشكلة مراكز الإيواء فإن هناك خطة لتوسعة القدرة الاستيعابية وهذا الأمر سيتم خلال الأربعة الأشهر المقبلة».

من جهته ذكر علي عبدالله مكي أنه بالنسبة لمسألة سكن العمال فلا مناص من تعدد جهات الاختصاص، وبالنسبة لوزارة العمل فقد قامت بإيجاد الإطار القانوني لسكن العمال وأوجبت على الشركات التبليغ بسكن العمال وقامت بمخاطبة الشركات وحصلت على استجابة منها فبعد أن كان عدد أماكن سكن العمال المسجلة للوزارة 800 أصبح أكثر من 3900 موقع، وتقوم الوزارة بعمل تفتيش دوري على هذه المساكن فيتحسن الوضع فيها وتقل الحوادث والمخالفات المتعلقة بالصحة والسلامة، وأغلب هذه المساكن هي للقطاع الصناعي أما القطاعات الخدمة الأخرى فتمتصها المناطق السكنية وهي التي تكمن فيها المشاكل الاجتماعية.

العدد 3774 - السبت 05 يناير 2013م الموافق 22 صفر 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:40 ص

      طيب

      اللي يسمع يقول مافي معلمات حاصلين على درجة البكالريوس وقاعدين بالبيت!!!

اقرأ ايضاً