تحولت مواقف سيارات عامة لحدائق ومنتزهات وأسواق ومدارس، وكذلك ساحات مفتوحة إلى معارض لبيع وشراء السيارات، بينما استغلت الأخرى في ركن سيارات مؤسسات القطاعات الإنشائية من حافلات وشاحنات ثقيلة.

وتفاقمت مشكلة استغلال مواقف السيارات لأغراض تجارية مع ركن عشرات السيارات في بعض المواقف العامة التي يستخدمها السكان في الأحياء السكنية، وكذلك الأخرى التي تعود للحدائق والمدارس والأسواق القريب من المناطق السكنية التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون خلال الفترة المسائية.

ولجأت بعض البلديات إلى تثبيت عدد من الأعمدة والأنابيب حول بعض مواقف الحدائق والمنتزهات والأسواق لتلافي ركن السيارات فيها لفترات طويلة، لاسيما تلك التي تعود لشركات إيجار السيارات والمعارض التي تمارس عمليات البيع والشراء، غير أن ذلك لم يجدِ نفعاً باعتبار أن أغلبيتها مفتوحة على مدار الساعة ولا توجد متابعة ورقابة حقيقية للحد من هذه المشكلة.

ووضعت بلديات بوابات ذات ارتفاع وعرض محدد يسمح بدخول السيارات الصغيرة والمتوسطة فقط، بعد أن استغلت الشاحنات والحافلات الكبيرة هذه المواقف خلال فترة الإجازات والعطل الرسمية وكذلك بقية أيام الأسبوع مسببةً أزمة مواقف في المناطق السكنية تحديداً، في الوقت الذي يجب أن تتحمل فيه المؤسسات التي تمتلكها مسئولية توفير مواقف إليها.

وبدا ملحوظاً تفاقم استخدام مواقف السيارات العامة لركن السيارات التي تعود لمكاتب التأجير، وكذلك التي تمتلكها معارض بيع وشراء السيارات، علماً أن أغلبيتها مثبتة عليها لوحات تتضمن نفس رقم الهاتف وهي معروضة للبيع. في الوقت الذي لابد من أن يتحمل المعرض مسئولية توفير مواقف للسيارات التي يتداولها لا أن يستغل المواقف المنشأة للمصلحة العامة.

ومن بين مواقف السيارات والساحات المفتوحة التي استغلت لعرض السيارات المخصصة للبيع والشراء، وكذلك لمكاتب تأجير السيارات هي: مواقف حديقة الأندلس بالمنامة، مواقف النادي البحري، مواقف مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين، الجفير، سوق المحرق.

في هذا، قال العضو البلدي في الدائرة السادسة بالعاصمة عدنان النعيمي: «إن المجلس البلدي تطرق إلى هذا الموضوع قبل فترة، وجرى التنسيق بناءً على المباحثات وعرض المشكلة مع الإدارة العامة للمرور وبلدية المنامة، وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات مع ملاك تلك السيارات في المواقف العامة والساحات المفتوحة إلا أنه يستصعب ضبط هذه المشكلة بالكامل إذا ما وجدت رقابة دائمة».

وأضاف النعيمي أن «الموضوع لم يعد مقتصراً في بعض المناطق على مواقف السيارات العامة، بل انتشر إلى الأرصفة التي أصبحت معارض للسيارات، فالإدارة العامة للمرور لا تألوا جهوداً في مخالفة من يعرضون سياراتهم بهذه الطريق سواء على الأرصفة أم في المواقف العامة، إلا أن الأمر في صدد التفاقم».

وأوضح العضو البلدي أن «الشاحنات والحافلات الكبيرة أيضاً باتت تعاني منها الأحياء السكنية والمواقف العامة والساحات المفتوحة، لكن في دائرتي قلّت هذه المشكلة فيها بسبب كثافة المخالفات المرورية ممن يصرون على ركن شاحناتهم وحافلاتهم في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات المفتوحة».

وذكر النعيمي أن «بعض أصحاب معارض بيع وشراء السيارات، وكذلك مكاتب التأجير توفر مواقع لسياراتها عند التقدم بطلب الإيجارات والسجلات التجاري، ومع الحصول على الترخيص تقوم بعرض سياراتها في الشوارع والمواقف العامة والساحات المفتوحة، وهو ما فيه نوع من المراوغة والالتفاف على القانون».

وأما بشأن سيارات السكراب، أفاد العضو البلدي بأن «المجلس وبالتعاون مع الجهاز التنفيذي بالبلدية أخذ إجراءات ضد عشرات السيارات السكراب من خلال توجيه إنذارات وإزالة بالكامل».