العدد: 3775 | الإثنين 07 يناير 2013م الموافق 24 صفر 1434هـ

ينوي إنشاء 2500 وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة

بنك الإسكان: 43 مليون دينار تمويلات إسكانية في 2012

0

بنك الإسكان: 43 مليون دينار تمويلات إسكانية في 2012

صرح رئيس العمليات المصرفية في بنك الإسكان طارق الجلاهمة بأن البنك قد قام بخدمة ما يقارب 46,276 مواطناً عن طريق صرف تمويلات إسكانية بلغ إجمالي قيمتها 628 مليون دينار منذ تأسيسه عام 1979 حتى نهاية العام 2012. وقد بلغت قيمة التمويلات الإسكانية في عام 2012 «43 مليون دينار بما يشكل معدلاً قياسياً، انتفع بموجبه 2,470 مواطناً، كما يواصل البنك خدماته لما يفوق 35,000 مواطن».

وأشار البنك إلى أنه اعتمد في صرف التمويل الإسكاني على الموازنة الحكومية إلى جانب مصادره الذاتية، حيث قام البنك باقتراض 100 مليون دينار تم استغلالها في صرف ما يقارب 43 مليون دينار كتمويلات إسكانية لعام 2007 وعام 2008 ما ساهم في تصفير قائمة الانتظار الخاصة بطلبات التمويل الإسكاني، هذا إلى جانب تمويل إنشاء وحدات سكنية في منطقة سلماباد بقيمة 35 مليون دينار، وفي منطقة شمال المحرق بقيمة 3 مليون دينار، فضلاً عن تمويل مشاريع إسكانية في كل من النويدرات، ودار كليب، وشرق الحد، والرفاع الشرقي بقيمة إجمالية بلغت 1,200,000 دينار.

وبالإضافة إلى التمويلات الإسكانية للمواطنين، قام البنك بصرف الدعم المخصص لأصحاب الطلبات الإسكانية المدرجين على قوائم الانتظار وذلك عن بدل الإيجار بما يقارب 3.4 مليون دينار شهرياً، ينتفع منه ما يزيد عن 33 ألف مواطن.

كما قام البنك بصرف تمويلات إضافية للمنتفعين من التمويلات الإسكانية لتمكين المواطنين المنتفعين بالتمويل الإسكاني من اقتناء السكن، وذلك تفعيلاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، هذا وقد بلغ إجمالي قيمة التمويل الإضافي المساند للتمويل الإسكاني 35 مليون دينار كما بلغ إجمالي عدد المنتفعين منه 784 مواطناً.

وبناءً على توجيهات أعضاء مجلس الإدارة في العام 2011 تمركزت استراتيجية البنك في دعم وزارة الإسكان مساهمة منه في بناء وتنفيذ الوحدات السكنية لطالبي الخدمات الإسكانية، حيث تم وضع الخطط لبناء وتمويل المنتفعين لشراء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من المواطنين.

شراكة مع القطاع الخاص

وضمن خطى البنك الداعية إلى تنفيذ استراتيجيته المعلنة فقد شرع في التعاون مع عدد من المطورين العقاريين الذين يقومون بتنفيذ مشاريع تتضمن وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع التي ستخدم شريحة كبيرة من المستفيدين من الخدمات الإسكانية، فضلاً عن توفير تمويل شراء تلك الوحدات.

وحدات لذوي الدخل المحدود

وقال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري إياد عبيد إن البنك سيقوم بتطوير مشاريع لذوي الدخل المحدود والمتوسط لتوفير وحدات سكنية في مختلف المحافظات.

وسيعكف البنك على تطوير ما يقارب 1100 وحدة سكنية في منطقة بندر السيف كمرحلة أولى من ضمن 2,500 وحدة سكنية، وسيبادر البنك خلال الأيام المقبلة بتعيين الاستشاري للقيام بأعمال التصميم، حيث تم طرح المناقصة في الربع الثالث من العام 2012 م ومن المتوقع أن تبدأ أعمال تنفيذ المرحلة الأولى في النصف الأخير من العام الجاري 2013.

وسيحتوي المشروع على وحدات سكنية فضلاً عن شقق سكنية لتلبية مختلف رغبات المواطنين، إضافة إلى توافر جميع الخدمات المجتمعية المرافقة لخدمة قاطني تلك الوحدات.

كما سيقوم البنك بتطوير مشاريع أخرى في المحافظة الوسطى، حيث سيبدأ بتنفيذ مشروع دانات المدينة الواقع في مدينة عيسى، وسيحتوي على 316 وحدة سكنية إضافة إلى شقق ومحلات خدمية ومكاتب خدمية تهدف إلى خلق بيئة مريحة، وقد حاز المشروع في وقت لاحق على جائزة أفضل مشروع تطويري متعدد الاستعمالات من مؤتمر أساسيات التطوير العقاري الخليجي عام 2009، هذا وسيبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في شهر يناير/ كانون الثاني 2013، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال 20 شهراً من بدء التنفيذ.

وعلى صعيد آخر، يعتزم البنك بناء عدد من الوحدات السكنية في مدينة حمد سيتم الشروع في تنفيذها في منتصف هذا العام، وكذلك سيقوم البنك بطرح مناقصة التصميم لمشروع كرباباد خلال شهر يناير الجاري ومن المتوقع البدء في التنفيذ في الربع الثالث من هذا العام، حيث سيبلغ عدد الوحدات السكنية ما يقارب 160 وحدة سكنية.

بالإضافة إلى ذلك، سيبادر البنك في الربع الثالث من هذا العام بدراسة تنفيذ مشروع الاستقلال الواقع في منطقة الشمالي المجاورة لمنطقة البحير بالمحافظة الوسطى، حيث سيبلغ عدد الوحدات السكنية التي يتضمنها المشروع 88 وحدة سكنية.

هذا وقد قام البنك خلال الأعوام السابقة بتنفيذ مشروعين سكنيين في كل من المحافظة الوسطى ومحافظة المحرق متمثلاً في إنشاء 54 وحدة سكنية انتفع بها عدد من متوسطي الدخل من المواطنين، وقد نال المشروعان السكنيان استحساناً وإقبالاً ملحوظين من قبل المواطنين.

وبتسليط الضوء على دور البنك في إنشاء وإدارة الوحدات الخدمية فقد دأب البنك ولايزال على تطوير الوحدات الخدمية التي توفر المنافع للمواطنين المستفيدين من المشاريع الإسكانية، وتساهم في توفير فرص عمل لأصحاب الأعمال البسيطة والمتوسطة، وتوفر الخدمات الضرورية لقاطني المدن والمشاريع الإسكانية، حيث قام البنك بتطوير 180 وحدة خدمية في مختلف المحافظات والمناطق.

هذا ومما يذكر أن البنك يقوم بتطوير هذه الوحدات الخدمية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجالس البلدية بصفة مستمرة، ومن ثم يتولى البنك إدارتها وتحويل العائد منها لبناء مجمعات خدمية إضافية لخدمة المواطنين.

كما يجتهد البنك في المبادرة بالشراكة مع المطورين العقاريين بتوفير وتطوير المشاريع في مختلف محافظات المملكة، بحيث تكون هذه المشاريع لخدمة المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذلك حسب توجيهات أعضاء مجلس الإدارة لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية ذات المميزات والمواقع المناسبة والتي تلبي وتفي بالاحتياجات للأسر البحرينية.

وعلى صعيد آخر، يقوم البنك بتفعيل سبل الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً مع المؤسسات المالية لتطوير الأراضي المملوكة للبنك عن طريق إنشاء صناديق عقارية حيث يتم إيداع ريع البنك من هذه المشاريع لصالح المشاريع الإسكانية، وتعتبر هذه الصناديق صناديق غير حكومية حيث يساهم البنك بالمشاركة بقيمة الأرض ويساهم القطاع الخاص بتمويل أعمال الإنشاء لهذه المشاريع أسوة بالجهات الحكومية الأخرى.


المصدر: صحيفة الوسط البحرينية

تم حفظ الصفحة من الرابط: http://www.alwasatnews.com/3775/news/read/728493/1.html