قال محام إن محكمة كويتية قضت يوم الاثنين بسجن موكله عامين بتهمة إهانة أمير البلاد عبر موقع تويتر وهو ثاني رجل يسجن لإدانته بهذه التهمة في يومين. واتخذت الكويت في الأشهر الاخيرة إجراءات صارمة ضد النشطاء السياسيين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد الحكومة والأسرة الحاكمة.

ونظمت المعارضة الكويتية سلسلة احتجاجات منذ استخدم الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح سلطاته في أكتوبر تشرين الأول لتغيير نظام التصويت في الانتخابات. وقضت المحكمة بسجن عياد الحربي - الذي اجتذب أكثر من 13 ألف متابع لحسابه بموقع تويتر - بعد شهرين من إلقاء القبض عليه وإطلاق سراحه بكفالة. واستخدم الحربي حسابه على تويتر في انتقاد الحكومة الكويتية والأمير. وكتب في الموقع يوم الأحد "غدا صباحا النطق بمحاكمتي على تهم أمن الدولة (وهي) الطعن بالذات الأميرية / نشر أخبار كاذبة بالخارج / إساءة استخدام هاتف." وقال محاميه محمد الحميدي إن الحربي سيستأنف الحكم.

وأضاف لرويترز هاتفيا إن الحكم كان مفاجأة لأن الكويت معروفة في العالم والمنطقة العربية بأنها بلد محب للديمقراطية. واضاف قوله ان الناس اعتادوا على الديمقراطية ولكنهم فجأة يشاهدون الدستور يجري تقويضه. وذكرت صحيفة الآن الإلكترونية أن محكمة قضت يوم الأحد بسجن راشد صالح العنزي عامين لأنه "طعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته". ومن المتوقع أن يقيم العنزي الذي يتابع صفحته 5700 شخص دعوى استئناف للطعن في الحكم. وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية انها اطلعت على أنباء الحكم على الرجلين وناقشت المسألة مع الحكومة الكويتية وحثتها على احترام حرية التعبير. وقال المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند للصحفيين "اننا ندعو الحكومة الكويتية الى التمسك بما درجت عليه من احترام حرية التجمع وتكوين جمعيات والتعبير." واضافت قولها "إنكم تعلمون مبلغ استيائنا من حبس أناس بسبب استخدامهم موقع تويتر." وشددت الكويت تعاملها مع التعليقات ذات الحساسية السياسية التي تنشر على الانترنت. وبعد شهرين قال ناشط حقوقي إن السلطات اعتقلت الشيخ مشعل المالك الصباح -وهو من الأسرة الحاكمة- بسبب كتابات في تويتر اتهم فيها السلطات بالفساد ودعا إلى اصلاح سياسي.