اقر البرلمان الكويتي اليوم الثلثاء (8 يناير / كانون الثاني 2013) باغلبية ساحقة التعديل الذي ادخله الامير على قانون الانتخابات والذي كان سببا لمقاطعة المعارضة للانتخابات الاخيرة في الاول من كانون الاول/ديسمبر.
وصوت 49 عضوا في البرلمان لصالح التعديل الذي اقره الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح في تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد ان حل البرلمان السابق. وصوت نائبان ضد التعديل فيما امتنع ثلاثة عن التصويت.
وبموجب الدستور الكويتي، يمكن للامير اصدار مراسيم قوانين عندما يكون البرلمان منحلا او في فترة عدم انعقاد. الا انه يتعين اقرار هذه المراسيم في البرلمان عندما يعود للانعقاد لتصبح قوانين.
وكان التعديل الذي ادخله الامير في مرسومه خفض عدد المرشحين الذي يمكن للناخب الاقتراع لصالحهم من اربعة الى واحد في الدائرة الانتخابية. والكويت مقسمة الى خمس دوائر مع عشرة نواب لكل دائرة.
وقاطعت المعارضة الانتخابات اذ اعتبرت ان التعديل يسمح بتغيير نتيجتها.
وتنظم المعارضة تظاهرات مستمرة للمطالبة بحل البرلمان والغاء التعديل.
.
خطأ واحد كفيل أن يلقي بصاحبه في النار يوم القيامة ، والمعاقب هو الله بملائكته المجبرين يوم القيامة فقط . حقيقة وليست دعاءا منّي او تمن . وداعا .
. ولا استثني اي شخص من الناس في كونه اخطأ . وداعا
النقذ البنّاء هو المطلوب لكل شخص لكل شخص . اي كل ينتقذ الثاني ليبنيه . هذا موجود في كتب كل شخص ، اعني الكتب التي لديه ، اشتراها او اهديت اليه او حصل عليها ولم يقرأها . ويكون بسفح مجال الحريّة ، وفسح مجال من الوقت لا ان يرهق المواطن تحت اعباء العمل والبحث عنه والبحث عن القرض ، والارض والشقة والسكن . وكلها امور من الممكن أن تكفى بسهولة وقتما تكون حالة حقيقيّة من تجنّب الاحتكارات من غير اذن كل المواطنين هذا الكلام في اي موضوع عن اي دولة خليجية يمكن ان يقال ما دام انّهم يصفقون لبعضهم البعض كثيرا .