حددت محكمة سعودية الثلثاء المقبل موعدا للنطق بالحكم على المحامي المصري احمد الجيزاوي الذي ادى توقيفه بتهمة تهريب حبوب محظورة الى ازمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

واعلن قاضي المحكمة اليوم الاربعاء (9 يناير/ كانون الثاني 2013) بعد مناقشة الادعاء العام والمتهمين في الادلة والردود التي قدموها خلال الجلسات الماضية "تاجيل المحاكمة الى الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم" قبل ان يضيف "اما اذا كنا بحاجة للمزيد من الدراسة فقد نرفعها لجلسة اخرى".
وفاجأ الجيزاوي المتهم في قضية تهريب الحبوب المخدرة القضاة خلال الجلسة بسؤاله عن "اختفاء حقيبة جهاز محمول كانت ضمن امتعتي المصادرة في مطار" جدة.
وقال مخاطبا القاضي "اريد معرفة اين الحقيبة الرابعة التي تحمل الجهاز المحمول وفيها ابحاث ذات قيمة عالية ماديا وعلميا تقدر بالمليارات".
لكن الادعاء العام اجاب ان "ما ذكره المتهم غير صحيح (...) قد تحوي هذه الحقيبة مواد مجرمة او شيء له علاقة بالارهاب".
وحضر الجلسة المستشار القانوني بالقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني، وممثل جمعية حقوق الانسان الى جانب وسائل الاعلام.
وتلا القاضي اعترافا مصدقا من ثلاثة قضاة للمتهم يقر فيه بتهريب الحبوب المخدرة في علب الحليب وعلب حفظ المصحف، لكن الجيزاوي رد قائلا "جميع اقوالي الصادرة في التحقيق غير صحيحة وكانت تحت الاكراه والضرب والتهديد".
يذكر ان احمد محمد ثروت السيد المعروف بالجيزاوي نفى ان يكون حاول تهريب ادوية مخدرة الى السعودية.
وكان الادعاء العام طلب عقوبة الاعدام للمتهم خلال الجلسة الاولى من المحاكمة التي بدات في 18 تموز/يوليو الماضي.
وكانت منظمات حقوقية مصرية اعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لاداء مناسك العمرة في 17 نيسان/ابريل الماضي بسبب "دعوى امام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم ب"اعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم".
وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر واغلاق السفارة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس في 28 نيسان/ابريل، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي.
لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز امر باعادة فتح السفارة بعد ان استقبل وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما ادى الى نزع فتيل الازمة بين البلدين.
وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة ادوية محظورة مؤكدة "ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها او توزيعها".