جدد المدعي العام العسكري في سجن غوانتانامو المطالبة الاربعاء بالتخلي عن احدى التهم الثماني الموجهة الى الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر خالد شيخ محمد ورفاقه الاربعة وذلك بعد قرار صدر مؤخرا في قضية اخرى قد تؤثر على المحاكمة.

وقال المدعي العام الرئيسي في غوانتانامو الجنرال مارك مارتنز في بيان ان "هذا القرار من شأنه ان يتيح التأكد من ان الاجراءات سوف تتواصل بدون اي مشكل قانوني". واثير هذا "المشكل القانوني" بعد الغاء ادانة السائق السابق لاسامة بن لادن من قبل محكمة استئناف في واشنطن. واضاف الجنرال مارتنز ان "التخلي عن تهمة +المؤامرة+ الغى مشكلة قد تثار بشكل اخر وقد تؤدي الى تأخير وتمديد الاجراءات" ضد متهمي 11 ايلول/سبتمبر الذين قد تصدر احكام بالاعدام بحقهم.

واوضح انه حتى بدون اتهام +المؤامرة+ سيكون هناك "طريق محدد للاتهامات قانونيا". ويدعم الجنرال مارتنز مواصلة الولايات المتحدة التزامها بمحاكمة المعتقلين الخمسة في غوانتانامو. وسيبقى خالد شيخ محمد، الرأس المدبر المفترض لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر ورفاقه الاربعة الملاحقين بتهمة قتل حوالى ثلاثة الاف شخص، متهمين بسبع تهم تتعلق ب"جرائم حرب". وطالب احد الرجال الخمسة وهو السعودي مصطفى الحوساوي بان يستفيد من الاجراء الذي استفاد منه سليم محمد حمدان المعتقل السابق في غوانتانامو والذي تم اسقاط تهمة "تقديم مساعدة مادية للارهاب" عنه في 16 تشرين الاول/اكتوبر 2012 لان القضاء اعتبر ان الامر لا يتعلق بجريمة حرب.

ويطالب معتقل سابق في غوانتانامو ايضا بمراجعة الحكم الذي صدر بحقه على ضوء هذا الحكم وهو الاسترالي ديفيد هيكس الذي نقل الى استراليا بعد الحكم عليه بتهمة "تقديم دعم مادي للارهاب". وربما يعمد محكومون او متهمون اخرون الى المطالبة بنفس الشيء. وبعد ان اشار الى ان المحاكم قد "تتوصل الى نفس النتيجة التي وصلت اليها محكمة الاستئناف في واشنطن"، فضل المدعي العام ماتنز "سحب هذه التهمة". وفي حال قررت السلطة العسكرية السير بهذا الطلب فان تهمة "المؤامرة" يجب ان تسحب خلال الجلسة المقبلة لمتهمي 11 ايلول/سبتمبر اعتبارا من 28 كانون الثاني/يناير في غوانتانامو.