حذر محامو رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي من أنه عرضة للاعدام ما لم تسلمه السلطات الليبية للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته في لاهاي.

وتطالب المحكمة الدولية بتسلم السنوسي للاشتباه في مسؤوليته عن أعمال انتقامية وحشية أثناء انتفاضة عام 2011 التي انتهت بالاطاحة بمعمر القذافي وقتله بعد أن حكم ليبيا بقبضة حديدية لأربعة عقود. وما زال السنوسي وهو أحد كبار رجال القذافي وسيف الاسلام ابن القذافي الذي تطلب المحكمة أيضا تسلمه محتجزين في سجن بليبيا مع استمرار الخلافات بين المحكمة والحكومة الليبية بشأن الجهة التي يحق لها محاكمتهما.

وفي رسالة الى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قال محامو السنوسي ان الخطوات التي تتخذ لمحاكمته في ليبيا من شأنها أن تؤدي بطرابلس الى مخالفة التزاماتها تجاه المحكمة الدولية ومجلس الأمن الذي أحال الأحداث المتعلقة بالانتفاضة الليبية الى تلك المحكمة. وأشار المحامون الى أن ليبيا تجاهلت عمدا مذكرة الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ودفعت نحو 200 مليون دولار العام الماضي لاعادة السنونسي من موريتانيا التي فر اليها بعد الانتفاضة. وأضاف المحامون ان اعلان رئيس الادعاء في ليبيا بأن محاكمة السنوسي ستبدأ في فبراير شباط أظهر ان السلطات لا تأخذ على محمل الجد التزاماتها تجاه المحكمة الدولية. وطالب قضاة المحكمة ليبيا بتأكيد ما إذا كانت المحاكمة ستبدأ حقا في فبراير. وقال محامي السنوسي بن ايمرسون في الرسالة الى رئيس مجلس الأمن "الاعلان... سيؤدي على الأرجح الى الحاق ضرر لا يمكن إصلاحه من خلال اصدار وتنفيذ عقوبة الاعدام."