بدعوة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يجتمع وكلاء وزارات العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاثنين المقبل (14 يناير/ كانون الثاني 2013) لمناقشة وإقرار مسودة العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية وبوليصة التأمين الموحدة.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الذي سيعقد في مملكة البحرين بفندق الشيراتون، وكلاء وزارات العمل والمسؤولين عن إدارات الهجرة في وزارات الداخلية الخليجية، إضافة إلى المسؤولين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لفريق العمل المشكل من قبل المجلس لتنظيم عمل عمال الخدمة المنزلية الذي يترأسه وزير العمل في دولة قطر.
وفي هذا الصدد، أكد مدير عام المكتب التنفيذي عقيل أحمد الجاسم على أهمية الاجتماع الذي من المؤمل أن يُقر مسودة العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية، إضافة إلى مناقشة جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالعمالة المنزلية، كتوجه بعض الدول المرسلة للعمالة المنزلية في تحديد حد أدنى لأجور عمالها مبالغاً فيها إلى حد كبير.
وقال الجاسم "يأتي كل هذا في سياق تنفيذ قرارات وزراء العمل في دول المجلس التي تمخضت عن تشكيل فريق عمل خاص تتولى دولة قطر رئاسته لرسم ملامح عقد موحد للعمالة المنزلية، فضلاً عن كونه خطوة عملية جديدة في طريق التنسيق والتعاون المستمر بين دول المجلس حول الموضوعات العمالية التي تهم دول المنطقة، ومنها موضوع العمالة المنزلية الذي يعد أحد محاور اهتمامات وزارات العمل الخليجية".
وأضاف "تحتل العمالة المنزلية مساحة هامة في استراتيجيات وخطط وزارات العمل في دول مجلس التعاون، انطلاقاً من القناعة التامة بأهمية توفير كافة سبل الحماية للفئات الأكثر ضعفاً من العمال"، مشيراً إلى أن "جهوداً كبيرة بذلتها دول المجلس باتجاه توفير أقصى درجات الحماية القانونية لعمال المنازل".
وأوضح "لقد تجاوزت أطر الحماية التي تسعى لتكريسها دول المجلس من شمول العمالة المنزلية بقوانين العمل في بعض الدول، وإفراد قوانين أو لوائح خاصة تنظم عملها في دول أخرى، إلى إنشاء إدارات أو هيئات رسمية تُعني بمتابعة أوضاع العمالة الوافدة، ومن ضمنها العمالة المنزلية، هذا بالإضافة إلى الحماية الطبيعية التي توفرها قوانين أخرى غير ذات صلة بعلاقة العمل، كقوانين العقوبات والقوانين المدنية، والتي تُقر بحماية أي إنسان، أياً كانت جنسيته أو طبيعة عمله من أي اعتداء عليه أو على أمواله".
وثمن الجاسم في ختام تصريحه التجاوب الكبير الذي أبدته دول مجلس التعاون مع الدعوة لهذا الاجتماع، لاسيما المتابعة المستمرة من قبل رئاسة فريق، مشيداً كذلك بالدعم والمساندة التي تقدمها وزارة العمل في مملكة البحرين ممثلة في الوزير جميل حميدان، بوصفها دولة مقر المكتب التنفيذي.
وكان مدير عام المكتب التنفيذي قد أوضح في مقابلتين إذاعية وأخرى في برنامج العين الساهرة في دولة تلفزيون الكويت على أهمية هذا الاجتماع، مشيراً إلى أن عدد من القضايا التي بدأت تطرح على الساحة الدولية في موضوع العمال المنزليين، عجلت بعقد هذا اللقاء الذي يعقد على مستوى مسؤولين في وزارات العمل بدول مجلس التعاون بهدف الخروج بنتائج وتوصيات موحدة وحاسمة.
