عقد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اجتماعا صباح اليوم في قيادة الإدارة العامة للدفاع المدني، بحضور محافظ محافظة العاصمة ورئيس الأمن العام ومدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة، وذلك للوقوف على تفاصيل وملابسات حادث الحريق الذي وقع مساء أمس بمنطقة المخارقة بالمنامة وأودى بحياة 13 شخصا وإصابة 9 آخرين بالإضافة إلى أحد أفراد الدفاع المدني.

وفي بداية الاجتماع ، عبر الوزير عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، واستمع إلى إيجاز حول طبيعة الحادث وأسبابه والإجراءات التي تم اتخاذها للسيطرة على الحريق وتطويقه بهدف إنقاذ القاطنين وإخلاء المبنى ممن فيه والحيلولة دون امتداد الحريق للمباني المجاورة، علما أن الوقت الذي استغرقته آليات الدفاع المدني في الوصول للموقع هو 6 دقائق ، إلا أن الحريق كان مشتعلا في كامل المبنى عند وصولها، نتيجة استخدام الأخشاب ومواد قابلة للاشتعال في جميع أنحاء المبنى ، وقد أوضحت التحريات الأولية أن المبنى موضع الحريق، عبارة عن منزل خاص متعدد الطوابق وليس مسكنا للعمال ، ويحوي 27 غرفة يسكنها ما يزيد عن 160 شخصا.

وأشار الوزير إلى أن عملية تأجير المساكن الخاصة للعمال، تحتاج إلى تنظيم محكم يعالج أي سلبيات قد تقع مستقبلا نتيجة الوضع الراهن، مضيفا أن تكرار هذه الحوادث المؤسفة يتطلب وقفة جادة من جانب كل الجهات المختصة لتحديد أسبابها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. كما أكد على أهمية حصر المباني التي تشكل خطورة على أمن وسلامة مرتاديها والحد من عشوائيتها ووضع الضوابط والاشتراطات بشأن عملية تأجير هذه المباني مع وضع التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك ، منوها إلى أنه سيتم بحث القضية بمجملها ومن بينها الحادث المشار إليه في اجتماع وزاري تنسيقي سيرأسه معاليه يوم الثلثاء المقبل، بحضور وزراء شئون البلديات والتخطيط العمراني والعمل والصحة والكهرباء والماء، والمقرر انعقاده على ضوء قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 2188 المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2012 لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المعد بشأن حادث الحريق الذي وقع بالرفاع الشرقي في 27 مايو الماضي.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني الذين يبذلون جهودا كبيرة للمحافظة على الأرواح والممتلكات ولا يترددون عن أداء واجبهم مهما كانت المخاطر المحيطة بهم والتي قد تهدد حياتهم.