العدد 3782 - الأحد 13 يناير 2013م الموافق 01 ربيع الاول 1434هـ

البحرين أكثر دول المنطقة تمتعاً بالحرية الاقتصادية للعام 2013

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية 

تحديث: 12 مايو 2017

احتلت مملكة البحرين المرتبة الثانية عشرة على مؤشر الحرية الاقتصادية من بين 177 اقتصاداً من جميع أنحاء العالم وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي نشرته مؤسسة "هيريتاج فاونديشن" وصحيفة "وول ستريت جورنال".

وجاء ترتيب البحرين الأولى بين 15 دولة من المنطقة. وتعد البحرين أول دولة من دول المنطقة ضمن تصنيف العشرين دولة الأوائل عالمياً. كما حاز اقتصاد البحرين 75.5 درجة من حيث حرية الاقتصادية وأظهر تقدماً بمعدل سنوي تفوق على المتوسط العالمي.

وقد أبرز التقرير أن البحرين لاتزال تواصل "التحول إلى مزيد من الانفتاح، والتنويع، والتحديث على أسس قوية من الحرية الاقتصادية"، كما أشار إلى أن البحرين بدورها كرائد إقليمي في الحرية الاقتصادية، تمثل نموذجاً تنافسياً للبلدان الأخرى في المنطقة. ووفقاً للتقرير، حافظت البحرين على مستوى فوق المتوسط من مستويات الحرية الاقتصادية وعلى مكانتها كمركز مالي للنشاط الاقتصادي الحيوي، مع مستويات عالية من التجارة والاستثمار تدعمه بيئة تنظيمية تنافسية وفعالة.

وقال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد: "نحن سعداء بأن البحرين لاتزال تحتل مكانة رائدة في مؤشر الحرية الاقتصادية، وهو ما يعكس بجلاء الأساسيات الاقتصادية القوية للبحرين، ويبين أننا في مكانة جيدة تسمح لنا بالحفاظ على هذا النمو المستدام في العام المقبل".

ويقوم مؤشر الحرية الاقتصادية 2013 (http://www.heritage.org/index/) بقياس مستوى الحرية الاقتصادية وفقاً لعشرة ركائز أساسية هي: حرية الأعمال، وحرية التجارة، والحرية المالية، وحجم الحكومة، والحرية النقدية، وحرية الاستثمار، والحرية المالية وحقوق الملكية، والتحرر من الفساد وحرية العمل.

ويتضمن التقرير العديد من التصريحات الإيجابية حول بيئة السوق المفتوحة في البحرين، ويشير أيضاً إلى أن مملكة البحرين تمتاز بمعدلات التعرفة الجمركية المنخفضة، بالإضافة إلى وجود معدل نسبي من العوائق غير الجمركية، وانعدام القيود على إعادة رأس المال أو الأرباح، وانعدام القيود على عمليات التبادل، وانعدام القيود على عمليات تحويل أو نقل الأموال، المرتبطة أو غير المرتبطة بالاستثمار. كما يسلط التقرير الضوء على تنوع وتنافسية القطاع المالي في البحرين وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات المالية الحديثة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب.

ويعكس تصنيف البحرين الميزة التنافسية لمملكة البحرين كونها الوجهة المثالية للاستثمار في الأسواق الخليجية التي تبلغ قيمة اقتصادياتها أكثر من تريليون دولار. وانطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في قلب الخليج، تعتبر البحرين منذ فترة طويلة بوابة الخليج، حيث يسهل الدخول منها إلى كبرى اقتصادات المنطقة كالمملكة العربية السعودية، وقطر والكويت. وفي سبتمبر/ أيلول 2012، جاءت البحرين في المرتبة السابعة عالمياً بحسب تقرير معهد فريزر السنوي عن الحرية الاقتصادية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً