تحركت عجلة مجلس المحرق البلدي مجدداً باتجاه قضية سكن العمال العزاب وهذه المرة انطلاقاً من الحادث الأليم الذي أودى بحياة 13 آسيوياً في المنامة بسبب تكدسهم في منزل متهالك في ظل تخبط الجهات المسئولة وإلقاء كل منها اللوم على الآخر.

وقام رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر يوسف المحميد اليوم الاثنين (14 يناير / كانون الثاني 2012) بزيارة إلى أحد هذه المنازل الواقعة في مجمع 209 بالمحرق القديمة وذلك إثر ورود تنبيه من أحد المواطنين الكرام عبر موقع تويتر الذي يديره أخصائي العلاقات العامة بالمجلس. وتبين أن ما يزيد على 30 عاملاً يسكنون في 5 غرف تقع في هذا المنزل القديم المفتقر لمقومات الأمن والسلامة والصحة، إضافة إلى وجود غرفة خشبية أضيفت بطبيعة الحال دون ترخيص بلدي.

وسيبدأ مكتب رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة وأولها الكشف عن سلامة المبنى حيث أن تقارير إدارة الدفاع المدني تتيح إزالة المنزل فوراً إذا ما تبينت خطورته على ساكنيه وعلى المارة ومن دون المرور على أية تعقيدات قضائية أو إدارية للقيام بعملية الهدم.

وصرح المحميد أن المجلس البلدي مبادر للاطلاع على كل الشكاوى الواردة بخصوص مساكن العمال غير المرخصة التي تتسبب في مشاكل عديدة ومن أهمها غياب أدنى مستويات الأمان في هذه المنازل القديمة التي هجرها أهلها بسبب غياب إستراتيجية تطوير المناطق القديمة وبالتالي هجر أهالي المحرق القديمة مساكنهم وهم عاجزون عن التصرف فيها، وسيعمل المجلس مجدداً على اتخاذ توصيات والضغط على الجهات المسئولة للقيام بعملية حصر لهذه المنازل والعمل على محاربة هذه الظاهرة فوراً، والعمل جنباً إلى جنب مع هذه الجهات وإمدادها بكل ما يلزم من احتياجات مثل التراخيص البلدية والاتصالات بالمواطنين والإعلام وغيرها مما يلزم.

وقال المحميد أن على الحكومة مسؤولية إصلاح هذا الوضع الذي بات يشكل مصدر قلق على المواطنين وبات يقلقهم في استقرارهم، وسلامتهم خاصة أن هذه المباني والمنازل موجودة الأحياء السكنية المكتظة وعادةً ما تكون أحياءً شعبية تختلط بين المواطنين والمقيمين من كل الفئات. وعليه يجب على الحكومة إياد الحلول الكفيلة والسريعة وهنا نقف وقفة لنطالب بإلزام المجلس التشريعي بإصدار تشريع ينظم عملية سكن العمال بين الأحياء السكنية بالإضافة إلى نوعية تلك المساكن بحيث تحدد مواد القانون ولائحته المعايير والاشتراطات التي تنظم سكن العمال.

بدوره قال نائب رئيس المجلس علي يعقوب المقلة: إن المجلس ومنذ انطلاقته الأولى في 2002 طالب بإنشاء سكن للعمال في منطقة مناسبة كالحد الصناعية، ووضعنا هذا المشروع في أول أولولياتنا، ولطالما طرحنا هذا الاقتراح كلما قابلنا المسؤولين في الدولة والمعنيين بالتخطيط الطبيعي، لكننا فوجئنا بأنه خلال هذه الفترة لم يتم إنشاء سوى سكن لشركة خاصة. كنا نتمنى أن يكون مثل هذا المشروع مدعوم حكومياً وتمتلكه البلدية لتستفيد من مدخوله أولاً ولكي نتخلص من سكن العمال في المناطق السكنية، ولكن لم نحصد استجابة من المسؤولين.

وقال المقلة محذراً أنهذه الحادثة لن تكون الأولى ولا الثانية بل سوف تتكرر مالم يتحرك المسؤولون في الدولة ويبحثون عن أماكن مناسبة وبديلة، ونحن نحمل وزارة العمل المسؤولية الأولى في الحريق الذي حدث في المنامة.

ولفت المقلة إلى ظاهرة السجلات الوهمية وهي من مسؤولية السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، غير أن وزارة العمل يجب أن تتابع هذه النقطة وتحلها. من الأهمية بمكان أن يكون هناك تنسيق ما بين الوزارات والمؤسسات في هذا الجانب.

وذكر المقلة أن المجلس في فترة سابقة قابل وزير الإسكان السابق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وقلنا له: نريد إعادة بناء المحرق، من جديد ولكن الوزارة ردت أن المنطقة أثرية! ونحن بالطبع لا نشمل المناطق والبيوت الأثرية ضمن اقتراحنا. يجب أن تتظافر الجهود ولا يتخلى أحد عن مسؤوليته، والمنتظر الآن ومن ضمن مسؤولية وزارة العمل القيام بمسح ميداني، ولا نقبل منهم التنصل أبداً بحجة أن بعض العمال غير مرخصين، هم في كل الأحوال المسؤولون عن العمال الأجانب.

وحذر العصو غازي المرباطي من أن تفاقم الكوارث الناجمة عن أزمة سكن العمال العزاب في البحرين ينذر بأبعاد خطيرة لهذه الظاهرة على صعيد حقوق الإنسان. وقال: فنعلم هناك الكثير من البروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بضرورة توفير سبل الحياة الآمنة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

واسترسل: الحكومة غير جادة في حل هذه المشكلة خاصة بأن الكثير من الأصوات والجهات ومنها المجالس البلدية قد دقت ناقوس الخطر منذ عدة سنوات أن هناك مؤشرات خطيرة تنذر بحدوث كوارث في هذه المباني التي هي بعيدة كل البعد عن المعايير التي تقتضيها الحياة الآدمية، وأصبحت مسألة حدوث تلك الكوارث هي مسألة وقت لا أكثر ولا أقل. ولعل الحكومة والجهات المعنية تعول على عامل النسيان وأن الأيام كفيلة بتغطية تلك الحوادث لتمسح من ذاكرة المواطنين ونحب أن نذكر أن الحكومة في كثير من الأوقات وجهت بجل هذه المشكلة إلا أن التوجيهات لا زالت لم تفعل على أرض الواقع، مما يسيء لسمعة المملكة بأنها بلد يدعو لأن يكون مصدر جذب لرؤوس الأموال الأجنبية وأنه بلد يتسم بطابع الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي

وشدد أنه يعقل أننا تجاوزنا الالفية الثانية ولا زلنا نتحدث عن معايير السكن اللائق للإنسان ومعايير سلامتها! ولا زلنا نتحدث أيضاً عمن هي الجهة المسؤولة عن سلامة ومتابعة حاجيات هذه العمالة الوافدة التي في كثير من الاجيان نحملها أكثر من طاقتها فهي عمالة جاءت لخدمة هذا الوطن وساهمت في تنمية هذا البلد وتحملت أعباء الغربة لعشرات السنين في سبيل إيصال اللقمة لأبنائهم في بلدانهم الفقيرة. وفوق ذلك نتعامل معهم بطريقة لا تليق بما يقدمونه من إسهامات في عملية بناء البلد بالرغم من الزخم التاريخي والحضاري لمملكة البحرين التي أكدت في كثير من مفرداتها أنها بلد الجميع وتستوعب الكل من خلال تلك المقومات التي كانت موجودة في الماضي والتي نفتقدها اليوم مع الأسف الشديد.

وتحدث عن ظروف المنزل وإن مؤشرات ظروف الحادث تشير أن هناك مسؤولية كبيرة يجب أن تتحملها الجهات المعنية في الحكومة. خاصة عندما تتقاعس الجهات المسؤولة ومنها وزارة العمل والجهات الأمنية ووزارة البلديات والتخطيط العمراني والعديد من المعنيين عن إجراء مسح كفيل بأن يحدد صلاحية هذه المساكن هل تليق بسكن الآدمي أم هل هي ضمن المعايير واشتراطات الأمن والسلامة. وبالرجوع للحادث المؤسف الذي حصل أمس الأول يؤكد حتمية أن الجهات المعنية والمسؤولة هي بعيدة كل البعد عن تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن وإلا كيف يكون مبنى لا تتعدى حجم غرفه 25 غرفة أن تتكدس فيه عمالة تصل أعدادها إلى 150 شحص تقريباً مما يؤكد حدوث كوارث ومشاكل سواءً كانت اجتماعية أو أمنية أو صحية.

وختم المرباطي: نتمنى أن تقوم الجهات المعنية إذا كانت لديها الرغبة في عملية المسح أن تبدأ في مجمع 211 الواقع في المحرق ضمن الدائرة الخامسة الذي أصبح كأنه مجمع سكني عشوائي بسبب تكدس العمالة العازبة خاصةً أن سمو رئيس الوزراء إبان انهيار أحد البيوت في نفس المجمع في العام الماي قد زار الموقع شخصياً ووجه لتطوير هذا المجمع وكانت الحادثة انهيار سقف منزل قديم جداً على العمالة الآسيوية وهم نائمون. وتقدر العمالة في هذا المجمع الصغير جداً والأصغر في الدائرة أكثر من 8000 عامل وافد من خلال مسح ميداني قامت به وزارة الداخلية في فترة سابقة. ألا ينذر ذلك لا سمح الله بحدوث كارثة؟