بدعوة من وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر ومن منطلق أهمية التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تنفيذ المشاريع الاسكانية، قام وفد يضم عدداً من كبار المسئولين والمختصين بوزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة بزيارة موقع مشروع وادي البحير الإسكاني الذي تنوي وزارة الإسكان تنفيذ مشروعاً إسكانياً به قريباً بعد الانتهاء من أعمال استصلاح أراضي المشروع وتأهيله ليكون مناسباً لتتفيذ الوحدات السكنية، وحتى يكون الموقع آمناً للمواطنين الذين سيقطنون في تلك الوحدات مستقبلاً.

وقد ترأس فريق المجلس الأعلى للبيئة عادل خليفة الزياني المدير العام للبيئة والحياة الفطرية بالمجلس، فيما ترأس وفد وزارة الإسكان الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية في الوزارة سامي عبدالله بوهزاع ، وأطلع الطرفان على نسب الانجاز على صعيد استصلاح اراضي الموقع حتى الآن وسير العمل بالموقع مستقبلاً، بالإضافة إلى بحث سبل كيفية التزام المقاولين بالقوانين والشروط البيئية أثناء العمل.

وقد أتفق الجانبين خلال الزيارة على إزالة المخلفات التي تم جمعها في الموقع والمياه المترسبة التي تتسبب في بعض الروائح غير المرغوب بها ونقلها إلى المواقع المخصصة خارج الموقع، كما إتفقت وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للبيئة على العمل سوياً وبصورة عاجلة على دراسة جميع الجوانب ذات العلاقة بالبيئة وإستصدار الرخصة البيئية للمشروع، حيث قامت الوزارة بتقديم دراسة متكاملة تتناول وضع المخلفات المدفونة في المنطقة وكيفية التخلص منها.

وقد طلب المجلس الأعلى للبيئة قيام الاستشاري البيئي بإجراء خطة الإدارة البيئية لأعمال المقاولات بصورة عاجلة من أجل الاتفاق عليها واجازتها وتسليمها لمقاولي إستصلاح الأراضي في المنطقة للعمل بها وتنفيذها، لتقليل الاضرار البيئة وتأمين عدم تعرض العمال والمقيمين للضرر في الموقع والمناطق المحيطة.

وقد أشاد وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر بتعاون المجلس الأعلى للبيئة في دعم الوزارة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية وتوجيه العمل في تلك المشاريع بما يؤمن البيئة المناسبة وتقليل الأثار البيئة والصحية الناتجة عن المشاريع التنموية والإسكانية، كما نوه سعادة الوزير إلى التزام الوزارة بجميع القوانين، بما فيها قوانين البيئة، موضحاً أن ذلك يعزز ويؤدي إلى ضمان سلامة المشاريع الإسكانية وتحقيق أقصى الاستفادة منها لخدمة للمواطنين.

وقد أوضح الوزير بأن مشروع البحير الإسكاني هو مشروع وطني هام، يتضمن إنشاء 387 وحدة سكنية بالموقع الذي يتم إستصلاحه، وسيتم البدء في بناء الوحدات به قريباً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إستصلاح جزء من وادي البحير من خلال نقل المخلفات والنفايات من شأنه تحسين نوعية الحياة في وادي البحير والمناطق المحيطة.

من جانب أخر، أشاد عادل خليفة الزياني بتعاون وزارة الإسكان مع المجلس الأعلى للبيئة في الامتثال بالقوانين والاشتراطات البيئية وحل هذه المشكلة والزام المقاولين بالعمل في إطار تلك القوانين والاشتراطات، كما أعتبر هذا المشروع بمثابة مشروع وطني هام يفوق في أهدافه توفير مدينة إسكانية للمواطنين، حيث سيحل هذا المشروع مشكلة كبيرة تعاني منها المنطقة منذ عدة عقود، وهو القيام باستصلاح الأراضي التي لم يتم الاستفادة منها بسبب تواجد المخلفات المدفونة بها وانبعاث غازات ملوثة وضارة من تحلل المواد العضوية في باطن الأرض في تلك المنطقة.

واعتبر الزياني هذا المشروع بأنه نموذج مميز ورائد وسيؤدي إلى إعادة تأهيل مواقع كانت في السابق تعد مكباً للمخلفات والتي تعرف عالميا بالحقول السمراء Brown Fields، لافتاً إلى ما سيحققه المشروع من ايجابيات تتجسد في تنمية الأراضي بدل من اهمالها والتسبب في تعزيز عوامل التلوث، حيث يعد هذا المشروع أحد نماذج التنمية المستدامة التي تعيد تأهيل البيئات المتضررة إلى بيئات صالحة للاستخدام والانتفاع الوطني.

وتقدم عادل الزياني بخالص شكره وتقديره إلى وزير الإسكان والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية على التعاون الراقي مع المجلس الأعلى للبيئة، مؤكداً على أن جميع مشاريع وزارة الإسكان المعروضة على المجلس تحظى بالعناية والاهتمام والسرعة في انجاز تراخيصها البيئية وفق القوانين والتشريعات البيئية الوطنية.