تعتزم الحكومة السويسرية اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في جرائم الحرب في سورية.

وجاء في خطاب سلمته سويسرا إلى مجلس الأمن الدولي ونشر اليوم الاثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2013) أنه لابد من التحقيق في العديد من الاتهامات في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب في سورية ولابد من تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم من جميع أطراف الصراع إلى المحكمة.

كما جاء في الخطاب أن "سويسرا على قناعة بأنه لن يكون من الممكن إحلال سلام دائم" بدون اتخاذ إجراء مناسب حيال إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من القصاص في سورية ، مشيرة إلى أن أفضل الطرق لمراعاة العدل يتمثل في نظر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لهذه الجرائم.

وتفيد بيانات الأمم المتحدة بأن الصراع في سورية أودى بحياة ما يزيد عن 60 ألف شخص أغلبهم من المدنيين.

وجاء في الخطاب أنه "نظرا للوضع المأساوي (في سورية) وعدم وجود أي دليل على تحسن هذا الوضع فإن سويسرا تعتزم بهذا الخطاب أن تبعث بإشارة للحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية والعدالة".

وقالت الحكومة السويسرية في خطابها إن مبادرتها تعتبر بمثابة إشارة للضحايا بأنهم لم يذهبوا طي النسيان كما أن الخطاب يعد بمثابة تحذير لكل الأطراف المتنازعة في سورية لاحترام القانون الدولي. ووصفت الحكومة السويسرية مبادرتها التي تحظى بتأييد أكثر من 55 دولة بأنها لا تنحاز لأي طرف سوى العدالة مطالبة بتقديم المجرمين من كل أطراف الصراع في سورية إلى المحاكمة. وأضافت أن إجراءات المقاضاة في هذه الجرائم تعد من اختصاص السلطات السورية إلا أن هذه السلطات رفضت التحقيق بشكل شفاف ومستقل في هذه الجرائم وذلك على الرغم من النداءات الدولية العديدة الأمر الذي لا يمكن معه تحقيق العدالة في هذه الجرائم إلا من خلال محكمة دولية.