أفرجت الحكومة العراقية اليوم الاثنين (14 يناير/ كانون الثاني 2013) عن أكثر من 300 سجين كانوا محتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وذلك في لفتة لإثبات حسن النوايا ومحاولة استرضاء محتجين سنة معارضين لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي.

وتحولت احتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع معظمها في محافظة الأنبار التي يغلب السنة على سكانها إلى تحد قوي للمالكي وزادت القلق من احتمال انزلاق العراق مجددا إلى مواجهة طائفية.

والافراج عن المحتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب أحد مطالب المحتجين السنة الذين يرون أن الحكومة تشن حملة على أبناء طائفتهم.

وقررت لجنة وزارية الإفراج عن 335 محتجزا انتهت فترات سجنهم أو رفضت القضايا المرفوعة عليهم لعدم كفاية الأدلة.

وقال نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أحد أكبر الشخصيات الشيعية التي ترأس اللجنة إن عدد الذين أفرج عنهم في الفترة من السابع إلى الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني بلغ 335 فردا.

وكان الشهرستاني يتحدث في فناء سجن وأمامه عدد من السجناء الذين أطلق سراحهم.

وصافح الشهرستاني بعض الرجال والنساء الذين أطلق سراحهم وقدم اعتذارا إلى الذين احتجزوا ثم ثبتت براءتهم بعد ذلك.

وما زال التوتر شديدا بين الشيعة والسنة في العراق بعد مرور عام على اكتمال انسحاب القوات الأمريكية.

وقتل الآلاف على مدى عدة سنوات في العنف الطائفي الذي بدأ في أعقاب الغزو عام 2003.

واندلعت الاضطرابات في أواخر ديسمبر/ كانون الأول بعد أن اعتقل مسؤولون أعضاء في فريق الأمن التابع لوزير المالية السني ووجهوا إليهم اتهامات بالإرهاب.

ونفت السلطات أن القضية لها بعد سياسي لكن زعماء السنة رفضوا الاعتقالات ووصفوها بأنها جزء من حملة على طائفتهم.

وتزيد الاحتجاجات السلمية الحاشدة المخاوف من اندلاع مواجهة طائفية في العراق تؤدي مع الصراع في سوريا إلى تعميق مواجهة إقليمية بين إيران ودول خليجية سنية.

ويريد كثير من السنة أن يضع المالكي حدا للحملة على أعضاء حزب البعث السابقين التي يقولون إن السلطات تستغلها لاستهداف زعمائهم.