قال رئيس النيابة ورئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبد الله حمزة ، أن الوحدة واصلت تحقيقاتها في البلاغات المتداولة أمامها، وقد بدأت التحقيق في خمس شكاوى تلقتها خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث استدعت الشاكين فمثل أحدهم واستمعت إلى أقواله، في حين تخلف بقية الشاكين فعاودت استدعائهم ، كما قامت كذلك باستجواب متهمين إثنين واستمعت إلى شاهد واحد.

من ناحية أخرى أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكماً بإدانة شرطيين ومعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات لما أسند إليهما من ارتكابهما جريمة الضرب المفضي إلى الموت، حيث ثبت من التحقيقات قيامهما بضرب أحد الموقوفين مما تسبب في وفاته أثناء علاجه نتيجة المضاعفات الصحية التي لحقت به من جراء ذلك التعدي، بينما قضت المحكمة ببراءة ثلاثة من رجال الشرطة مما أسند إليهم من الاعتداء على سلامة جسم الغير.

كما أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها في طعنين مقامين من شرطيين في حكم الإدانة الصادر ضدهما من محكمة أول درجة، حيث قضت بقبول الطعنين وبإلغاء الحكم بالنسبة إلى أحدهم والقضاء مجدداً ببراءته، فيما خففت العقوبة بالنسبة إلى الآخر من الحبس ثلاثة أشهر إلى شهر واحد.

جدير بالذكر أن النيابة العامة قد طعنت بالاستئناف على الحكم الصادر ببراءة ضابطة شرطة مما أسند إليها من استعمالها القوة للحصول على اعتراف، وكذلك على الحكم الصادر ببراءة شرطيين مما أسند إليهما من إطلاق أعيرة شوزن أثناء التعامل مع أحداث شغب مما أفضى إلى موت إثنين من المشاركين فيها، ولا يزال كل من الطعنين منظوراً أمام المحكمة الاستئنافية ولم يفصل فيهما بعد.

وذكر رئيس الوحدة أنه بتاريخ 20 ديسمبر 2012 انتقل أحد المحققين إلى توقيف الحوض الجاف لسماع أقوال ثمانية متهمين موقوفين على ذمة قضية منظورة أمام المحكمة، بشأن إدعاءاتهم بإساءة معاملتهم بالتوقيف، وقد أدلى المتهمون بأقوالهم في هذا الصدد حيث تضرروا من طريقة التفتيش التي يتبعها المسئولون في التوقيف، ومن كيفية إعداد الطعام، وعدم سماح الإدارة بدخول أطعمة مع الأهالي، بالإضافة إلى عدم توافر أدوات نظافة بالعنبر، وبناء على ذلك أصدرت الوحدة توجيهاتها لإدارة التوقيف لتلافي أسباب هذه الشكاوى.

وتبذل الوحدة قصارى الجهد لإنجاز العمل المنوط بها ومتابعة كافة التحقيقات وأعمال التحري الجارية للبت في أكبر عدد ممكن من القضايا، وتجدد الوحدة مناشدتها المواطنين كافة بضرورة اللجوء إليها مباشرة إذا ما كانت لديهم أية شكاوى أو بلاغات تدخل في اختصاصها.