بدت باكستان اليوم الاربعاء (16 يناير/ كانون الثاني 2013) على مشارف حالة عدم استقرار سياسي، بعد يوم واحد من إصدار المحكمة العليا أمراً باعتقال رئيس الوزراء الباكستاني راجا برويز أشرف على خلفية اتهامه بالتورط في فساد .

هذا ولم يقم "مكتب المساءلة الوطني" بوصفه الجهاز الحكومي المسؤول عن مكافحة الفساد حتى آلان بالقبض على أشرف.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمس الثلثاء أمراً باعتقال رئيس الوزراء على خلفية اتهامه بالتورط في فساد خلال الفترة التي تولى فيها وزارة المياه والطاقة.

وقال اعتزاز احسان وهو محامي من حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي ينتمي إليه أشرف ، إنه لا يمكن اعتقال رئيس الوزراء إلا إذا أمر رئيس "مكتب المساءلة الوطني" بذلك.

يذكر أن مكتب المساءلة الوطني هو جهاز قوي مستقل أنشأه الحاكم العسكري برويز مشرف في عام 1999 لمحاربة الفساد وهو جهاز له نظام خاص فيما يتعلق بالتحقيقات والشرطة والقضاء.

وقال إحسان:"يمكن إعتقاله ولكن أمر الإعتقال غامض".

وأضاف إحسان:"بموجب قوانين مكتب المساءلة الوطني فإن اعتقال أي شخص يخضع للسلطة التقديرية لرئيس المكتب الذي يمكنه وحده إصدار قرار الإعتقال فإذا ما شعر أن المتهم لن يهرب عندها يمكنه ألا يصدر أمرا بالقبض عليه".

ويواجه أشرف اتهامات بتلقي رشاوى عندما استعانت الحكومة بشركات لإنتاج الكهرباء لإقامة مشروعات طاقة لحل أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد.