رفضت محكمة التمييز، أمس الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2013)، الطعنين المقدمين من الأعضاء البلديين الخمسة المسقطة عضويتهم ابان فترة السلامة الوطنية في العام 2011 من مجلس بلديي الوسطى والمحرق، والذين رفضت محكمة الاستئناف في وقت سابق إعادتهم وأيدت عدم إرجاعهم للعمل كأعضاء بلديين.

وأصبح رسمياً الآن أكثر من 100 ألف مواطن من المنطقة الوسطى والمحرق بلا ممثلين بلديين عنهم.

والأعضاء الخمسة المسقطة عضويتهم، هم 4 من مجلس بلدي الوسطى (عادل الستري، حسين العريبي، عبدالرضا زهير، صادق ربيع)، بينما من أسقطت عضويته من مجلس بلدي المحرق هو العضو محمد عباس. ومن المزمع أن يدخل مجلسي بلديي المحرق والوسطى 5 وجوه جديدة بلدية حازت أعلى نسبة أصوات بعد المقالين. وهم للوسطى: مجدي النشيط للدائرة الأولى، وإياد محمد جابر للدائرة الثانية، وعلي عبدالعزيز علي سلمان (معتقل ومحكوم سنة حالياً) للدائرة الخامسة، ورضي مطر للدائرة السادسة، أما بالنسبة إلى المحرق فسيدخل سمير أحمد الدائرة السادسة.

سمير أحمد خلفاً لـ «المحرق» ومجدي النشيط وإياد جابر ورضي مطر والمعتقل علي عبدالعزيز لـ «الوسطى»

100 ألف مواطن بلا ممثلين بلديين بعد رفض «التمييز» عودة المُقالين

الزنج، الوسط - صادق الحلواجي

قضت محكمة التمييز، أمس الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2013)، برفض الطعنين المقدمين من الأعضاء البلديين الخمسة المسقطة عضويتهم إبان فترة السلامة الوطنية في العام 2011 من مجلسي بلديي الوسطى والمحرق، والذين رفضت محكمة الاستئناف إعادتهم وأيدت عدم إرجاعهم للعمل كأعضاء بلديين.

وأصبح رسمياً الآن أكثر من 100 ألف مواطن من المنطقة الوسطى والمحرق بلا ممثلين بلديين عنهم.

الأعضاء البديلون

وبحسب المرشحين ممن حصلوا على أعلى نسبة أصوات خلال الانتخابات البلدية في العام 2010، والذين بحسب قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 يحلون مكان من أقيل أو قدم استقالته، فإن المرشح الذي من المقرر أن يحل مكان العضو المقال عن الدائرة السادسة محمد عباس المرشح الذي حصل على أعلى نسبة أصوات بعده وهو سمير أحمد علي أحمد.

أما فيما يتعلق بالمنطقة الوسطى، فإن المرشح الذي من المقرر أن يحل مكان العضو المقال حسين العريبي في الدائرة الأولى هو مجدي النشيط، والآخر الذي من المقرر أن يحصل على مكان العضو عادل الستري هو إياد محمد جابر، ومكان العضو عبدالرضا زهير المرشح علي عبدالعزيز علي سلمان (معتقل ومحكوم سنة حالياً) ويليه المرشح علي عبدالحسن محمد حسين، وبالنسبة للدائرة السادسة فإنه من المقرر أن يحل مكان العضو صادق ربيع المرشح رضي مطر أحمد حسن.

«الوفاق»: الإقالة عقاب جماعي

وفي ضوء قرار محكمة التمييز عقدت كتلة الوفاق البلدية مؤتمراً صحافياً قال فيه نائب رئيس الكتلة مجيد ميلاد إن «الوفاق تعتبر البلديين المقالين هم الأعضاء الشرعيون بناءً على إقصائهم المخالف للقانون من الأصل والذي بني على أسباب سياسية بحتة»، مضيفاً أن «الباب مفتوح للجوء للقضاء الخارجي لأننا نعتقد أن القضاء المحلي لم ينصفنا».

وعلق ميلاد في رده على سؤال بشأن صحة اتهام الأعضاء المقالين بمشاركتهم السياسية والإخلال بعملهم كما أدينوا على أساسه، وذكر أن «عضويتي في المجلس البلدي لا تسقط صفتي كمواطن لي حق التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية والاجتماعية. ولا يمكن أن نقول إن الأعضاء المسقطة عضويتهم قد مارسوا دوراً سياسياً في عملهم البلدي لأن ذلك لم يثبت، ثم إن القانون ينص على أنه يحاسب العضو البلدي إذا أخل بواجباته في العمل البلدي، وهو ما لم يحدث. علماً بأن دور العضو البلدي يأتي في إطار ونظام العملية السياسية ولا يمكن فصلهما، فدوره يصنف بالجانب التشريعي».

وأبدى نائب رئيس الكتلة استغرابه من إدانة الأعضاء على أساس توقيعهم خطاباً موجهاً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبدوا خلاله ما وصفوه بالانتهاكات التي كانت تحدث في البلاد، والمشاركة في مسيرة للبلديين كانت متوجهة لدوار اللؤلؤة آنذاك، وأفاد بأن «البحرين عضو في الأمم المتحدة وتعترف بعضويتها وسبق أن وقعت على مواثيق واتفاقيات ومعاهدات في هذا الجانب، لكنها تعتبر مخاطبة أمين عام الأمم المتحدة جريمة ويحاكم من يرتكبها، علماً بأن بعض الأعضاء لم يوقعوا على ذلك الخطاب أصلاً لكن تمت إدانتهم أيضاً».

واتهم ميلاد «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلاً عن الحكومة بالتدخل المباشر وتحمل مسئولية إقالة الأعضاء الخمسة»، معتبراً «استهداف الأعضاء الغرض منه معاقبة المواطنين في الدوائر التي يمثلونها والذين يزيد عددهم على 100 ألف مواطن وناخب».

من جهته، توافق العضو المسقطة عضويته عبدالرضا زهير مع ما صرح به ميلاد، وزاد على قوله إن «الإصرار على إقصاء البلدين لا ينم عن وجود أي توجه رسمي للخروج من الأزمة الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد حالياً».

وأضاف زهير أن «كل الإجراءات والحيثيات التي بنيت عليها قرارات الإقالة مبنية على الشبهات والخطأ»، مؤكداً أن «الدوائر الخمس للأعضاء البلدين لم تقدم لها أي خدمات أو مشروعات طوال العامين الماضيين بسبب التهميش».

وأما العضو حسين العريبي، فقد أكد أن «الإقالة لن تثني الأعضاء عن تقديم كل ما يستطيعون للأهالي».

الستري: فشل مبادرات بسبب الوزير الكعبي وكتلة سياسية

وفيما يتعلق بأعضاء مجلس بلدي الوسطى، قال لـ «الوسط» نائب رئيس المجلس المسقطة عضويته عادل الستري: «لا يوجد خيار حالياً لدى الأعضاء الأربعة بعودتهم، وأي خيار يستوجب منها تقديم اعتذار لن نقدمه، لأننا لم نرتكب خطأ ومجلسا بلديي الوسطى والمحرق يعرفان حق المعرفة أننا لم نقم بما يخالف القانون وأن قرار إسقاط العضويات جاء بإيعاز من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لانتقام سياسي فقط وأنه لا علاقة للقانون بالأمر لا من قريب أو بعيد».

وأضاف الستري أن «حدثت الكثير من المبادرات مع مجلس بلدي الوسطى تحديداً، لكنها لم تصل إلى نتيجة»، مستدركاً أن «المشكلة تتمثل في تدخل الكتلة السياسية في الموضوع لأهداف سياسية بحتة، فالموضوع لم يعد باقياً في يد المجلس البلدي فقط، وطالما طرحت مبادرات بلغ عددها 3 على الأقل ولم نصل لنهاية إيجابية بسبب تعثرها من البداية بتدخل أطراف خارجية».

وعن دور وزير شئون البلديات لتعديل وضعية مجلسي بلديي المحرق والوسطى بعد إقالة أعضاء منهما إبان فترة السلامة الوطنية، أفاد الستري بأن «موقف الوزير سلبي للغاية، ولم نرجُ منه ردة فعل إيجابية نهائياً لأنه هو الذي أعاز للمجلسين بإقالتنا أصلاً، والدليل أن المستشار القانوني للوزارة حضر اجتماع بلدي الوسطى ثم اتصل فور خروجه من الاجتماع بالوزير وأبلغه أن الموضع تم إنهاؤه».

وزاد الستري على أن «رئيس المجلس عبدالرزاق الحطاب صدرت عنه إشارات بأن الفصل جاء بتوجيهات من الوزير، حيث أفاد لي شخصياً بأن الموضوع كان مغصوباً عليه ولم يكن ينويه أصلاً، علاوة على تصريح عضو بلدي المحرق خالد بوعنق الأخير الذي أفصح عن أن الحكومة هي من طلبت من المجلس إقالة عضو الدائرة السادسة محمد عباس، ثم تدارك تصريحه بآخر قال فيه إنه هفوة»، مشيراً إلى أن «الموضوع بات مكشوفاً، ولا عزاء لأن نحكم القانون فيه لأن السياسية والإصرار من الوزير بالإقالة موجودة حتى هذا الوقت».

وذكر الستري أن «أحد أعضاء مجلس بلدي الوسطى طلب من الرئيس عبدالرزاق الخطاب إبان فترة السلامة الوطنية في 2011 التريث بشأن قرار إقالتي من المجلس لعدم مشاركتي وحضوري في توقيع العريضة التي سترفع للأمم المتحدة، لكن الحطاب رد على العضو بأن الأوامر صدرت بإقالة الجميع من دون استثناء أحد».

وختم الستري بأنه «حتى صدور قرار محكمة التمييز كان مجلسا المحرق والوسطى يماطلان لعدم عودتنا، وإلا فإنه وردت مبادرات من أعضاء بلديين سابقين وشخصيات، وحدثت اجتماعات على إثرها وقاربت الأمور على النهاية، لكن تعثرت لعدم رغبة الوزير والكتل السياسية».

عباس واجتماعه بـ «بلدي المحرق»

وعلى صعيد مجلس بلدي المحرق، أفاد العضو المسقطة عضويته محمد عباس بأن «الإصرار على عدم عودة البلدين على رغم المخالفات القانونية المرتكبة في قرارات إسقاط عضويتهم يعد ضرباً للناخبين في الدوائر، وهو ظلم بأن يستهدف آلاف المواطنين بجرة قلم أو توجيه من وزير شئون البلديات لأغراض سياسية بحتة».

وفي تعليقه على الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق معه مؤخراً لبحث إمكانية عودته للمجلس، ذكر عباس أن «جمعيتين خيريتين في الدير وسماهيج تقدمتا بخطاب للمجلس، وعلى إثره قرر المجلس إحالة الموضوع للجنة المالية والقانونية لبحثه والاجتماعي بي، وقد شمل الاجتماع الذي عقد قبل نحو أسبوعين 3 محاور أساسي هي: كتابة رسالة باسمي للمجلس، وهو ما اعترضت عليه، والمحور الثاني كان طلب تقديم اعتذار ضمني، وهو ما رفضته أيضاً لأنه أنا من يجب أن يتم الاعتذار لي استناداً إلى ما جرى في جلسة الإقالة وما بعدها. وأما المحور الثالث كان يتمثل في سحب طعني من القضاء في قرار المجلس البلدي، وهو ما رفضته أصلاً لأنه كان من حقي الاستمرار في التقاضي طالما لم يصدر المجلس أي قرار بنقض قراره الأول بإقالتي».