ذكرت مصادر نيابية عليمة لـ «الوسط» أن «كتلة المستقلين تغيبت للمرة الثالثة عن اجتماعات اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية المخصصة لمناقشة الاستجوابات المراد توجيهها للوزراء خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ما يشير إلى وجود اختلاف بينها وبين بقية الكتل بشأن التعاطي مع هذا الملف».

وعزت المصادر هذا الغياب إلى «محاولة بعض الكتل تجيير اللجنة التنسيقية لصالح أجندتها في فرض استجوابات لبعض الوزراء، والوقوف في وجه استجوابات أخرى للكتل، أو تأخيرها وتعطيلها بشكلٍ أو بآخر».

ومن جهته، قال رئيس اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية خميس الرميحي انه «لنجاح أي استجواب؛ فإنه يحتاج إلى التوافق حوله سواء من الكتل أو من المستقلين غير المنتمين»، نافيا في الوقت ذاته «تقديم أي جهة نيابية لأي طلب إلى هيئة مكتب النواب حتى الآن».

وتتشكل كتلة المستقلين حاليا من 7 أعضاء، وتمثل ثاني أكبر الكتل النيابية بعد «البحرين» التي ينضوي تحت مظلتها 9 نواب، وتليها كتلة المستقلين الوطنية ويبلغ عدد منتسبيها 5، وكذلك كتلة الأصالة الممثلة بالعدد ذاته من الأعضاء، أما أصغر الكتل، فهي المنبر الإسلامي حيث تتكون من نائبين فقط، فيما يبلغ عدد النواب غير المنتمين إلى أي تكتل 12 نائباً مستقلاً. ووفقاً للجنة التنسيقية بين الكتل؛ فإن إعلان تقديم استجوابات للوزراء كان سيتم بعد تقديم اللجنة المالية بمجلس النواب تقريرها النهائي بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011، وهو ما تحقق في جلسة الأسبوع الماضي، غير أنه إلى الآن لم يتم التوافق بشكل واضح على تقديم أي استجواب لأي وزير، غير أنها عادت مجدداً للحديث عن أنها ستؤجل تقديم طلبات الاستجواب إلى ما بعد مناقشة الموازنة العامة للدولة لعامي 2013 و2014، وهو ما يعني أن ملف الاستجوابات قد يتأخر أسابيع عدة أخرى.

يشار إلى أن رئيس اللجنة التنسيقية بين الكتل النيابية خميس الرميحي توقع في تصريح لـ «الوسط» أمس الأول، ألا يبدأ أي استجواب محتمل لأي وزير في الحكومة قبل النصف الثاني من (فبراير/ شباط 2013)، مرجعاً ذلك إلى «الحاجة إلى مناقشة مقترحات الاستجوابات المقدمة والتوافق على محاور قوية لضمان تمرير النواب لها». ويطرح النواب أسماء وزراء عدة لتقديم طلبات الاستجواب لهم، ومن ضمنهم وزير المالية والبلديات والعمل والتنمية الاجتماعية، إلا أن أحدا منهم لم يعلن صراحة تقديمه طلبا رسميا لذلك، مع العلم أنه يحق لخمسة نواب تقديم طلب لاستجواب أي وزير.

ولم يشهد دور الانعقاد الماضي (الثاني) أي استجواب للوزراء، بعد أن تناوبت الكتل على إفشال طلبي استجواب قدما إلى وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ووزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة وقتها. يذكر أنه لإدانة أي وزير يحتاج أي استجواب إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي البالغ أربعين عضواً، ما يعني أن 27 نائباً بإمكانهم سحب الثقة عن أي وزير، وهو نصاب ممكن التحقق، حيث يبلغ عدد نواب الكتل النيابية الخمس 28 نائباً. ولايزال لدى مجلس النواب ما بين 3 و4 أشهر قبل فض أعماله، حيث مر قرابة ثلاثة أشهر على افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، الذي بدأ أعماله في (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وهي فترة كافية لتقديم أي استجوابات، حيث لا تحتاج دورة الاستجواب زمنيّاً إلا إلى قرابة شهر، بحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إلا أنه لايزال غير معلوم جدية الكتل في القيام بذلك من عدمه.