قال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عدنان المالكي: «إن اللجنة اطلعت في اجتماعها أمس الاثنين (21 يناير/ كانون الثاني 2013) على المذكرة المقدمة من المستشار القانوني للجنة بخصوص مشروع قانون في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية المرافق للمرسوم الملكي رقم 41 لسنة 2010، حيث تم خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب حسن الدوسري مناقشة مواد المشروع بقانون، والتوافق بشأن عدد من المواد أهمها المادة 13 والتي تتضمن (يبت المجلس في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط المطلوبة، ويعتبر فوات هذه المدة من دون رد رفض ضمني للطلب، وإذا رفض طلبه التقدم بطلب جديد إلا بعد زوال أسباب الرفض)، والمادة 15 التي اقترح المستشار القانوني صياغتها على النحو التالي (مدة الترخيص قابلة للتجديد لمدد أخرى بناءً على طلب يقدم خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص وفي حالة التأخير يحصل رسم قدره عشرة دنانير عن كل يوم تأخير بحد أقصى ثلاثين يوماً أخرى، وفي هذه الحالة يجوز للمجلس إلغاء قيد المرخص من السجل وتسرى على طلب إعادة القيد إعادة أحكام المادة 13 من القانون)».