قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس آسيوية لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ٣ سنوات وإبعاد المتهمة ومصادرة المحرر المزور.
وكانت المتهمة اتهمت بأنها لجأت لتزوير عقد زواج لتمكينها من تسجيل اسم طفلها في سجلات وزارة الصحة.
وقد حضرت المحامية رحاب المقهوي مع المتهمة وطلبت فتح باب المرافعة لتقديم مرافعتها، الا ان المحكمة نطقت بالحكم بجلسة اليوم.
وتتمثل تفاصيل القضية، حسبما بيّنت المتهمة، في أنها كونت علاقة مع شخصٍ أجنبي الجنسية، وبناءً على تلك العلاقة نتج عنها حمل المتهمة، التي أبلغت الشخص الأجنبي، فأعطاها ألف دينار وطلب منها عدم التواصل معه، وأنها قامت بتزوير عقد زواجها بالمجني عليه في البلد الآسيوي بعدما زودها بنسخة من جواز سفره، وبعد ولادة الطفل احتاجت المتهمة لمبلغ من المال وذهبت لمكان عمل المجني عليه، وطلبت منه المال، إلا أنه قدّم شكوى ضدها في مركز الشرطة بأنها زوّرت عقد زواج ونسبت الطفل له.
شنقول بعد
لو بحرينية سوت جذي جان مصيرها السجن مع التنفيذ وراحت عليها لكن حتى في هالأمور تمييز ، ما أقول إلا مالت على البمبر
احذروا من ألأجانب.
وخاصة من ألأسيويين سجلات وجرائم كثيرة افتعلوها لأجل الوصول الى أهدافهم ومنها نسب ألأطفال لزوج بحريني وهم ليسوا أبنائه جلب ألأطفال وخاصة ممن حصلوا على جوازات بحرينية وتنسبهم اليهم بقصد جني ألأرباح بعد توظيفهم وخاصة فى السلك العسكري وفعلا تم رصد بعضهم بعد عمل التحاليل لهم هذا والباقى على الله.