أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى عضو لجنة حقوق الإنسان جمعة محمد الكعبي ، على ضرورة أن تراعي الموازنة العامة للمملكة للعامين المقبلين 2013- 2014 ، تحقيق الأمن البيئي للمواطن، وذلك ضمن مجموعة الأهداف التي تسعى الموازنة العامة إلى تحقيقها، مشيراً إلى أن نجاح مختلف المشاريع الاقتصادية والاجتماعية يتم عبر توافق هذه المشاريع مع مبدأ حماية البيئة والحفاظ على توازنها، موجهاً إلى تضمين الموازنة العامة لعدد من المشاريع البيئية الهامة، والتي لا تتجاوز تكلفتها 9 ملايين دينار لكلا العامين، وذلك تفعيلاً وانطلاقاً من برنامج عمل الحكومة للأعوام 2011 - 2014، والذي عكس جهود المملكة وحرصها على تطوير إجراءات الحماية والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية.

كما نوه الكعبي المعني بالملف البيئي في لجنة حقوق الإنسان، إلى المرئيات ذات الطابع البيئي التي خرج بها حوار التوافق والوطني، والتي أكدت بدورها على اهمية العمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وعلاج التلوث وزيادة المساحة الخضراء وتوسعتها، بالإضافة إلى العمل على تطوير معايير وإجراءات الحصول على التراخيص وإيجاد آلية تنفيذية فعالة للتنفيذ والتعامل مع المصانع والمؤسسات المسببة للتلوث بما يكفل حماية البيئة الوطنية.

داعياً الكعبي إلى ضرورة تضمين البرامج والخطط والمشاريع التي تقدم بها المجلس الأعلى للبيئة في سياق الموازنة العامة للدولة، والتي تحمل أبعاداً استراتيجية مستقبلية ذات أهمية عالية للمواطن، ومن بينها إدارة خليج توبلي عبر استمرار رصد الخليج ودراسة جودة المياه، وخصخصة عمليات مكافحة الانسكابات النفطية، والرصد الجوي والبحري لمستويات الإشعاع المؤين، ودراسة وضع حالة البيئة في المناطق السكنية القريبة من المناطق الصناعية (كالمعامير والحد، وعسكر)، وطرح مشروع محمية رأس سند لأشجار القرم للتنفيذ كمحمية طبيعية على شاكلة دوحة عراد، واعتماد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في المملكة، بالإضافة إلى مشروع تطوير نظام لمراقبة التلوث في البيئة البحرية، ومشروع مراقبة المصادر الثابتة للانبعاثات الهوائية بواسطة الرصد المباشر والمستمر، ومشروع بناء قواعد بيانات متكاملة للمعلومات البيئية، ومسح الهائمات البحرية والتعرف على خطر مشكلة المد الأحمر، واستخدام الطاقة المتجددة في الإنارة واعادة استخدام المياه الرمادية في دوحة عراد، وغيرها من المشاريع الهامة، والتي جميعها تصب لضمان التنمية المستدامة، وذلك لترجمة توجيهات القيادة بهذا الخصوص، واهتمامها البالغ في المحافظة على البيئة.