اكد مجلس النواب البحريني ان التقرير الذي اصدره البرلمان الاوروبي بتاريخ 16 يناير الجاري والمتعلق بوضعية حقوق الإنسان فى مملكة البحرين أحادي الجانب ويستند إلى معلومات مغلوطة عن الوضع الحالي في المملكة خاصة ما يتعلق بغياب الحوار ولغة المصالحة الوطنية وتجميد الحوار مع المعارضة .
واكد مجلس النواب في بيان اصدره اليوم بأن البحرين تمضى بإرادتها الوطنية الحرة نحو ترسيخ الملكية الدستورية وسيادة دولة القانون فى إطار من التوافق الوطنى ، وضمان العدالة والمساواة ،وحظر كافة أشكال التعذيب ، وضمان حرية التعبير السلمى عن الرأى فى ضوء القانون والدستور. كما أن مرئيات حوار التوافق الوطنى دعت كافة أطياف المجتمع البحرينى بجمعياته السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى إلى الوصول لحوار أفضل حول مستقبل الإصلاح فى البلاد.
كما اكد المجلس أن الإصلاحات السياسية والدستورية والاجتماعية فى مملكة البحرين بلغت مستويات متقدمة ، عقب تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطنى وتطبيق أغلب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق ، ومن ضمن تلك المرئيات والتوصيات إجراء تعديلات دستورية تعزز الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ، وتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق وانضمام البحرين لأكثر من 24 اتفاقية حقوقية دولية ، وإحداث تطورات إيجابية فى أداء الأجهزة الأمنية بما يتوافق والمعايير الحقوقية العالمية ، من خلال إنشاء مكتب مستقل للتظلمات ، وتطبيق مدونة سلوك العمل الشرطى ، وإنشاء صندوق وطنى لتعويض المتضررين من الأحداث التى وقعت بمملكة البحرين فى شهرى فبراير ومارس لعام 2011. وكذلك تم تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق وإعداد مشروع قانون جديد ومتطور للإعلام والاتصال والصحافة المطبوعة يضمن حرية الرأى والتعبير وضمان وجود صحافة حرة مسؤولة وتنظيم دورات تدريبية متخصصة فى كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وعدم التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون وكافة أشكال حماية و الحرية الشخصية .
وقال البيان انه فى ضوء كل هذه الحقائق نرى أن الموقف الحالى يتطلب من كافة الأطراف ، دعم ومساندة مسيرة الإصلاح الدستورى والسياسى والحوار المجتمعى الذى تشهده مملكة البحرين مؤكدا ان ذلك كله لن يتحقق إلا بالتزام المؤسسات الدولية بالحياد والموضوعية والشفافية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية ، وفقا للمواثيق والأعراف الدولية.
واكد المجلس مجددا على حرصه على بناء أفضل علاقات التعاون والصداقة مع البرلمان الأوروبي ، داعيا إلى المزيد من التواصل والزيارات المتبادلة بين الطرفين من أجل ترسيخ هذه العلاقات.

وفيما يلي نص البيان :

تابع مجلس النواب ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية بشأن صدور تقرير عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 16 يناير 2013 ، يتعلق بوضعية حقوق الإنسان فى مملكة البحرين .

وفى الوقت الذى يؤكد فيه مجلس النواب حرصه على قيام علاقات مبنية على التعاون والتفاهم والثقة والاحترام المتبادل سواء بينه وبين البرلمان الأوروبي أو غيره من برلمانات العالم وهو ما تجسد فى الزيارات والمخاطبات المتبادلة على مستوى الرئاسة واللجان البرلمانية وكافة أشكال التعاون والأطر فى مختلف المجالات .

فمن هذا المنطلق فإن مايهم مجلس النواب هو تصحيح الصورة غير الدقيقة لما ورد فى التقرير حيث تكررت إشارات تقرير البرلمان الأوروبي إلى عدم استفادة مملكة البحرين من تقرير المتابعة الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق وأنه لم يؤدِّ إلى تغيير حقيقي في سياسات السلطات البحرينية، ولاسيما فيما يتعلق بعدم إحراز تقدم في التوصل إلى حل سياسي والتحول الموعود إلى الديمقراطية في البلاد".

ويؤكد مجلس النواب أن الإصلاحات السياسية والدستورية والاجتماعية فى مملكة البحرين بلغت مستويات متقدمة ، عقب تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطنى وتطبيق أغلب توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق ، ومن ضمن تلك المرئيات والتوصيات إجراء تعديلات دستورية تعزز الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب ، وتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق وانضمام البحرين لأكثر من 24 اتفاقية حقوقية دولية ، وإحداث تطورات إيجابية فى أداء الأجهزة الأمنية بما يتوافق والمعايير الحقوقية العالمية ، من خلال إنشاء مكتب مستقل للتظلمات ، وتطبيق مدونة سلوك العمل الشرطى ، وإنشاء صندوق وطنى لتعويض المتضررين من الأحداث التى وقعت بمملكة البحرين فى شهرى فبراير ومارس لعام 2011. وكذلك تم تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق وإعداد مشروع قانون جديد ومتطور للإعلام والاتصال والصحافة المطبوعة يضمن حرية الرأى والتعبير وضمان وجود صحافة حرة مسؤولة وتنظيم دورات تدريبية متخصصة فى كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وعدم التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون وكافة أشكال حماية و الحرية الشخصية .

وعطفا على ماسبق يرى مجلس النواب أن تقرير البرلمان الأوروبى جاء أحادي الجانب مستندا إلى معلومات مغلوطة عن الوضع الحالي في مملكة البحرين . خاصة ما يتعلق بغياب الحوار ولغة المصالحة الوطنية . وتجميد الحوار مع المعارضة .

ويؤكد مجلس النواب بأن البحرين تمضى بإرادتها الوطنية الحرة نحو ترسيخ الملكية الدستورية وسيادة دولة القانون فى إطار من التوافق الوطنى ، وضمان العدالة والمساواة ،وحظر كافة أشكال التعذيب ، وضمان حرية التعبير السلمى عن الرأى فى ضوء القانون والدستور. كما أن مرئيات حوار التوافق الوطنى دعت كافة أطياف المجتمع البحرينى بجمعياته السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى إلى الوصول لحوار أفضل حول مستقبل الإصلاح فى البلاد.

وفى ضوء كل هذه الحقائق نرى أن الموقف الحالى يتطلب من كافة الأطراف ، دعم ومساندة مسيرة الإصلاح الدستورى والسياسى والحوار المجتمعى الذى تشهده مملكة البحرين ولن يتحقق ذلك كله إلا بالتزام المؤسسات الدولية بالحياد والموضوعية والشفافية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية ، وفقا للمواثيق والأعراف الدولية.

ويؤكد المجلس مجددا على حرصه على بناء أفضل علاقات التعاون والصداقة مع البرلمان الأوروبي ، داعيا إلى المزيد من التواصل والزيارات المتبادلة بين الطرفين من أجل ترسيخ هذه العلاقات.

وفقنا الله وإياكم لما فيه خدمة شعوبنا وتطلعاتها فى مستقبل أفضل.