عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثالثة عشر اليوم الثلثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) برئاسة رئيس المجلس خليفة أحمد الظهراني .
وقد اشاد الظهراني في بداية الجلسة بدعوة جلالة الملك ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، مقدرا تلك المبادرة من لدن سموه والتي ستساهم في حل الخلافات ويضمن استمرارية المشروع الإصلاحي ومسيرة التطور والتنمية.
وقد استعرض المجلس في بداية الجلسة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي بخصوص مشروع قانون بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2013م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات وبخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2013م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
كما استعرض المجلس رد وزير الأشغال على السؤال المقدم من النائب حسن عيد بوخماس حول دور وزارة الأشغال في معالجة الاختناقات المرورية الناتجة عن أعمال التطوير في جسر الشيخ خليفة بن سلمان ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من خليفة أحمد الظهراني حول الإجراءات المتخذة من أجل تطوير وتوسيع (المشرحة) ورد على السؤال المقدم من النائب محمد سالم بوقيس حول الجهود المبذولة في معالجة حالات الإدمان ورد على السؤال المقدم من النائب علي عباس شمطوط حول عدد الأطباء الاستشاريين العاملين في المستشفيات الحكومية لكل تخصص طبي على حدة.
من جانب آخر، ناقش السادة النواب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقرر المجلس الموافقة على المرسومين ورفعهما لمجلس الشورى الموقر.

إلى ذلك، بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وقرر المجلس الموافقة على المشروع ورفعه لمجلس الشورى.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع ورفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م. وقرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين.
وقد ناقش السادة النواب موضوع استيضاح سياسة الحكومة للمشاريع الإسكانية المنجزة والخطط المستقبلية للوزارة بشأن الطلبات الإسكانية والقرارات الصادرة بهذا الشأن بخصوص شروط استحقاق الخدمات الإسكانية، مع طلب حضور وزير الإسكان. وقدم الوزير عرضا شاملا لإنجازات الوزارة ومشاريعها المستقبلية واحصائيات بعدد الخدمات الاسكانية والوحدات المقدمة للمواطنين والرد على استفسارات النواب ومقترحاتهم.