شهد الملتقى العلمي الثاني للشرطة العربية والمنعقد حاليا في البحرين، سلسلة من المحاضرات والجلسات العلمية في يومه الثالث، دارت حول الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة الالتزام بها منهجا وأسلوبا وممارسة، خاصة وأن الملتقى يعقد في هذه الدورة تحت عنوان "تطبيقات حقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية".

من جانبه، تطرق رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في فرنسا محمد أمين الميداني في ورقة العمل التي تقدم بها حول "حقوق المتهم في الاتفاقيات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان" إلى أربع منظمات إقليمية وهي: مجلس أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ، مركزا على أربع اتفاقيات إقليمية اعتمدتها هذه المنظمات، أولها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتمدتها منظمة مجلس أوروبا و الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها في رحاب منظمة الدول الأمريكية، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية والتي أصبحت تُعرف لاحقا بالاتحاد الأفريقي وأخيرا الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده في رحاب جامعة الدول العربية.
وأضاف الميداني أنه لا يوجد دستور في العالم يقول إن الإنسان متهم حتى تثبت إدانته لكن لابد من وجود ضمانات تراعي تنفيذ حقوق المتهم، منوها إلى أن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تضمنت لجنتين هما اللجنة الأوربية 1953 والمنظمة الأوربية لحقوق الإنسان 1959.
من جانبه ، أوضح المقدم زياد قائد بيه رئيس قسم حقوق الإنسان في الشرطة اللبنانية في ورقة العمل التي تقدم بها أن حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحريات، حيث إن تمتّع الإنسان بحقوقه غالباً ما يكون عبر ممارسته للحريات الممنوحة له بموجب الدساتير والقوانين، مضيفا أنهما مفهومان متلازمان على درجة كبيرة من التعقيد ومن أهم المشاكل التي تواجه الفكر الإنساني وأثارت وتثير العديد من المناقشات والتساؤلات لمعرفة الأسس التي تنطلق منها والحدود التي تقف عندها لأنه مع الحرية وَجد الإنسان نفسه حرًّا طليقاً كامل الحقوق في الحياة والحركة والتملك والعمل والتعبير عن الرأي وحرية المعتقد وغيرها.
وشدد على أن الحريات لا يمكن أن يمارسها الفرد بشكل مطلق، وبالتالي بحاجة إلى تنظيم وتقييد، تطبيقاً للمبدأ القائل " تتوقف حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين" ومن هنا نشأت الحاجة إلى وجود الشرطة كجهاز رسمي من أجهزة إنفاذ القانون لتنظيم استعمال الحريات كي لا تصل المجتمعات إلى الفوضى الشاملة وشريعة الغاب.
وتحت عنوان "الموازنة بين النظام العام وحماية حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية" جاءت الورقة التي تقدم بها الرائد أسامة محمد بحر عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة بالبحرين، وأوضح في بدايتها أن الدولة تسعى إلى حماية النظام العام فيها عبر السلطات الممنوحة لها بموجب القانون،كما وتهدف في الوقت ذاته إلى حماية الحقوق والحريات العامة ومنع التعدي عليها سواء في الظروف العادية التي يكون للدولة فيها سلطة تقديرية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أم في الظروف الاستثنائية التي يلزم لمواجهتها تدابير لا تسعها التشريعات العادية ، وتناول في هذا الشأن عدة محاور منها النظام العام وسلطات الضبط الإداري، شروط الشرعية الاستثنائية وضوابط تطبيقها ، مبررات إعلان الشرعية الاستثنائية والإجراءات المتخذة .
وضمن فعاليات اليوم الثالث، عقدت محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع المكفوفين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأردنية"، تحدثت فيها سهير أحمد عبد القادر عن حقوق المكفوفين واعتراف دول العالم بها ، سواء كانوا مكفوفين أو من ذوي الإعاقات، مضيفة أنه رغم اعتراف العالم بهذه الحقوق إلا أن هؤلاء يواجهون بعض التجاهل أو الإهمال في حل مشكلاتهم.
وفي الختام ، استعرض عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة العميد شوقي محمد صلاح ورقة عمل بعنوان "استخدام الأجهزة الأمنية للسلاح بمنهجية" تناول فيها عدة توصيات أهمها توجيه المزيد من الاهتمام بالمنهجية التعليمية الخاصة بحقوق الإنسان ، تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال النشاط التدريبي ، مراعاة تحقيق التوازن المفقود بين حرية التعبير والحق في الآمن ، نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال النشرات التدريبية والأمنية وتضمين خطة التدريب دورات خاصة في إعداد معلمي حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يختتم الملتقى فعالياته غدا "الأربعاء" بعد مناقشات وجلسات مكثفة على مدار 4 أيام.