استقبل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير هذا اليوم الثلثاء (22 يناير/ كانون الثاني 2013) رئيس مجلس النواب خليفة احمد الظهراني و رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي النواب والشورى حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث.
وقد أشاد جلالة الملك خلال اللقاء بكل الجهود الطيبة والموفقة التي يبذلها رئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى في خدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي مؤكداً جلالته أهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية ومساهماتها في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.
كما أكد جلالة العاهل أن مملكة البحرين ماضية في مسيرة الإصلاح والتقدم في مختلف المجالات بما يناسب أهل البحرين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة خاصة وان البحرين بلد متحضر ومتقدم ويحظى بتقدير ومكانة بين مختلف دول العالم ، كما أكد جلالته على أهمية المرحلة المقبلة التي تشهدها مملكة البحرين التي ستكون بإذن الله مرحلة خير وبناء وتقدم.
معرباً جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي النواب والشورى على مسعاهما الخير لتعزيز الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء البحرين والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات.
كما أكد جلالة الملك على دور مجلسي النواب والشورى في المساهمة والمشاركة في مختلف المؤتمرات على المستويات الإقليمية والعربية والدولية ومد جسور التعاون والصداقة بين الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والزيارات بما يعزز من حضور المملكة في مختلف المحافل انطلاقاً من انتمائها العربي ورسالتها النبيلة المحبة للتعاون والسلام ، وتمنى جلالته للجميع كل التوفيق والسداد لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من رفعة وتقدم لهذا الوطن العزيز وشعبه الوفي .
وقد جاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي:
أكد تقرير اللجنة النيابية أن الخطابِ السامي لجلالة الملك حمل الكثير من المعاني والدلائل النبيلة التي من شأْنها رفْعة هذا الوطن، والتي في مجْملها دعْوة إلى العمل بروح الفَريق الواحد ، والتّكاتف من أجْل الاستمرار في تحْقيق اللّحمة الوطنية بين جميعِ أفراد الشعب وأطيافه، مصْداقا لقول الله تعالى: " وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ " سورة المائدة [2] .
كما اسْتعرض أبرز الملامح التي تم الإشارة إليها في الخطاب السامي لجلالة الملك ، والذي من أهمها :
- التّعاون بين السّلطتين التشْريعية والتَنفيذية
إننا نثمّن المساعي الحثيثة التي يقومُ بها رئيس مجلِس الوزراء صاحِب السمو الملكي الأمير خَليفة بن سلمان آل خليفة في تَوفير خدمات أفضل للمواطنين، وذلك منْ خلال حثّ سموه للوزراء والمسئولين بالتعاون مع السّلطة التشريعية، والحضور المستمر لجلسات مجلس النواب واجتماعات اللّجان بالمجلس، إلا أنّنا نأمَل بمزيدٍ من التعاون البناء مع كل ما تقدمه السّلطة التشريعية من رغبات وأسئلة، والتعاطي بجديّة مع ما تخرج عنه لجان التحقيق من توصِيات تخدم الصالح العام في الدولة، وفْق أحكام المادة (32/أ) من دستور مملكة البحْرين .
- المساعِي الجادّة في تَنمية الاقتِصاد الوَطني
نؤكد على ضرورةِ زيادة معدلات الإنتاجية، عن طَريق فتح آفاق اقتصادية رحْبة في البلاد، تشجّع على بثّ روح التنافس التجاري، وتَوفير فرص عمل ذات أجور مناسبة لتَحقيق هذه المساعي الجادة، ولِرفع المستوى المعيشي للأسْرة البحرينية، حتى تصْبح مملكة البحرين إقليما تجاريا جاذبا في مَنطقة الشّرق الأوسط، وتحافظ على مَكانتها كمركزٍ مالي عالمي، ولاستردادِ دوْرها الريادي على مرّ العصور في التّجارة بين الشرق والغرْب، كما نؤكد على أنّ السلطة التشريعية لنْ تألو جهداً في سنّ التشريعات الضّرورية لتحقيقِ التنمية المستدامة في الاقتصاد الوطني.
- دوْر القوّات المسَلحة في الحِفاظ على الأمْن والسّلم الأهْلي
نقدر الجهودِ البنّاءة التي تَقوم بها قوّاتنا المسلحة، الدّرع الواقي، والحصن الأمين، للذوْد عن هذا الوَطن وحمايته، والشّكر موْصول أيضاً لوزارةِ الداخلية وكافّة منتسبيها على إسهامهِم في حفْظ الأمن، وأدائِهم الحضاري والإنْساني المشهود له، ممّا كان له الأثَر في تحقيق السّلم الأهلي في التّصدي لكلّ من يحاول إثارة الفتنة بين طوائف المجتَمع، إعْمالا بما جاء في الفصْل الرابع من ميثاق العمَل الوطني، آملين من جَلالتكم مزيدا من الرّعاية والاهتمام وتهيئة الظروف المناسبة لحُماة الوطن، العُيون الساهرة على راحَة أبنائه، وذلك من خلالِ توفير حياة كريمة ومسْكن ملائم، وتخْصيص علاوات خاصّة نظير المخاطِر التي قد يتعرّضون لها من أجل الحفاظِ على أمن البحرين واستقرارها.
- توفيرُ الحياةِ الكَريمة للمواطِنين
نسْعى جاهدين لخدمَة المواطنين في شتى المجالات، والتي من أهمّها: تحْقيق الأمن للمُواطنين، وتحْسين المسْتوى المعيشِي، و توْفير فرص العمَل وتخْفيض معدّل البَطالة، ورعايةُ الشّباب .
- العلاقاتُ الثنائية بين مملَكة البحرَين ودُول مجلسِ التعاون لدولِ الخليج العربيّة
نرحب بعقدِ القمة الثالثة والثلاثين للمجْلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أرضِ مملكة البحرين، كما نتشرّف بتواجد قادة دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربيّة على أرضنا الغالية، وكل أمانينا أن يثمرَ هذا اللقاء بإعلان الاتحاد الخليجيّ الذي نصبو إليه تدعيما لأواصر القربى، والحفاظ على وحْدة الأرضِ الخليجية، وتحقيقا لما دَعا إليه ميثاق العمل الوطني بوحدَة الهدف والمصير والمصْلحة المشتركة لشُعوب دول مجلسِ التّعاون لدول الخليج العربية.
- الدّعوة إلى السّلام في الوَطن العربي
ندعم موقفكم للدّفاع عن حقوقِنا العربية، حيث نتطلّع إلى اتخاذ كافّة التدابير لتحقيق وحدة الصّف العربي، دفاعا عن المقدسات الإسْلامية، والتمسّك بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، كما ندْعو إلى ضرورة اتخاذ الإجْراءات لوقف نزيف الدّم العربي والإنساني، وما يتعرّض له الشعب السوري الشقيق من انتهاكات واعتداءات تَتنافى وتَعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وفي إطار احترام حقوق الإنسان، وإرادَة الشعوب.
ملخص حول ما جاء في رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي :
* أكد مجلس الشورى من خلال الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به العاهل لدى افتتاحه دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، على أهمية التوجيهات التي صدرت عن جلالته لأعضاء المجلس الوطني والتي تضمنها الخطاب السامي، مشيراً إلى أنها تحمل أعضاء السلطة التشريعية مسؤولية كبيرة تتمثل في السعي بدأب ومثابرة لوضع هذه التوجيهات والرؤى السديدة والحكيمة موضع التنفيذ من خلال الاختصاصات التشريعية المتاحة لهم.
* وأعرب مجلس الشورى في رده على الخطاب السامي عن الثقة الكبيرة فيما سارت عليه مملكة البحرين في معالجة قضاياها، من خلال اتباع أسلوب الحوار الوطني، معبراً عن حرصه، وبالتعاون مع مجلس النواب وكافة الجهات الحكومية والأهلية، على العمل من أجل وضع مرئيات حوار التوافق الوطني موضع التنفيذ، بما يعزز مسيرة الإصلاح ويساهم في تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تعتبر تجربة فريدة ومتميزة على مستوى العالم.
* ورأى مجلس الشورى في التعديلات الدستورية التي تم التصديق عليها بعد إقرارها من السلطة التشريعية، دليلاً على العزم الأكيد على تطوير مسيرة الديمقراطية والحفاظ على منجزاتها، مشيدا في الوقت ذاته بمبادرة العاهل باقتراح إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي لقيت صدى طيبًا وتجاوبًا من قبل جامعة الدول العربية، مؤكدا المجلس استعداده الكامل للمساهمة في دعم هذا الملف الهام، من خلال سن التشريعات ومواءمتها مع المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان في مختلف المجالات بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد الراسخة، منوهاً إلى أن إقرار مجلس الشورى في دور الانعقاد الحالي إنشاء لجنة نوعية دائمة لحقوق الإنسان جاء مؤكدًا ومواكبًا لهذا الاهتمام.
* كما أشاد الرد بالتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثمناً ما يبذله صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه من جهود لتعزيز مفهوم التعاون بين السلطتين وتوجيهاته المستمرة للحكومة في هذا الصدد، معرباً عن إشادته بالرؤية المستقبلية الطموحة لولي العهد الأمين، نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي رأى فيها المجلس جهوداً متكاملة من شأنها أن تصب في اتجاه خير ورفاه ونماء مملكة البحرين وتحقيق أمنها واستقرارها وتأهيلها لبلوغ المكانة التي يتطلع إليها الجميع على خريطة النهضة الحديثة.
* وأعرب المجلس عن دعمه للقوات المسلحة الباسلة، ممثلة في قوة دفاع البحرين ورجالها المخلصين، في مسؤولياتهم المتمثلة في الدفاع والذود عن حمى الوطن، مشيدا في الوقت ذاته بجهود وزارة الداخلية والحرس الوطني ومنتسبيهما من الضباط والأفراد الذين يسهرون على راحة المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم وللوطن، معاهداً على استخدام صلاحياته التشريعية، لصيانة حقوقهم وتوفير العيش الكريم لهم.
* وأشار الرد على الخطاب الملكي السامي إلى أن مجلس الشورى يشاطر جلالة الملك التطلع نحو الانتقال الى شكل أكثر وحدة بين دول مجلس التعاون، في ظل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لأن يرتقي هذا التعاون إلى مستوى الاتحاد، في عصر باتت فيه التكتلات والتجمعات الإقليمية والدولية حقـًا مشروعًا قائمًا على أساس المصالح والمنافع المتبادلة، مبدياً تقديره في الوقت ذاته للدول الشقيقة بمجلس التعاون لإسهامها الخير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال برنامج التنمية الخليجي.
* وأيد مجلس الشورى من خلال الرد على الخطاب السامي كل الخطوات الثابتة والراسخة التي يقوم بها العاهل والحكومة، من أجل حماية مكتسبات الوطن وتثبيت دعائم أمنه واستقراره، مديناً كل أعمال التدخلات الخارجية والأعمال التي تقوم بها فئات مضللة ومتعاونة مع جهات مشبوهة، لتصعيد العنف في الشارع، وتشويه صورة بلادنا في الخارج وإثارة الفزع وزعزعة الاستقرار، مما يستلزم الوقوف تجاه هذه الممارسات التي تدق إسفينـًا في لحمتنا ووحدتنا الوطنية.
* وتعهد مجلس الشورى بالعمل على سن التشريعات اللازمة والقوانين، لتجريم التصرفات التي لا تعبّر عن روح الديمقراطية والحوار واحترام حقوق الآخرين، وذلك بهدف حماية المجتمع والدولة من العبث بمقدراتها، وتعزيز روح المواطنة الحقة القائمة على المحبة والولاء والإخلاص، مع التأكيد أن المطالب لا تؤخذ بالقوة والعنف، بل بالحوار والتوافق الوطني، وهو ما اتخذته المملكة شرعة ومنهاجًا لها لترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
* كما تضمن الرد على الخطاب الملكي السامي التأكيد على أهمية الحفاظ على معدل بطالة منخفض، وتنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع الاستثمار، والاستمرار في تنفيذ الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 بما يعود مردودها بالخير على المواطن، ويساهم في زيادة الموارد والاهتمام بمختلف شرائح المجتمع وفئاته.
* مشيداً مجلس الشورى باهتمام جلالة الملك بالشباب، داعياً إلى تخصيص الموارد لتوفير المشاريع والخدمات التي من شأنها تلبية احتياجاتهم وبناء شخصياتهم كونهم عدة المستقبل لهذا الوطن، منوهاً إلى إقرار المجلس في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، إنشاء لجنة نوعية دائمة بمجلس الشورى بمسمى (لجنة شؤون الشباب)، متمنياً أن تسهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالشباب بالمملكة لتحقيق ما يطمح إليه الجميع تجاه هذه الفئة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء وتنمية الوطن.
اعجبتني آخر فقرة
انا شاب ولا اجد مؤسسة من مؤسسات الدولة تهتم بي فكلها مؤسسات صورية تلميعية وفي ارض الواقع نرى شبابنا في ضياع للحقوق والاهتمام وشكراً