أدت الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية التي شهدتها مصر في عطلة نهاية الاسبوع إلى هبوط سوق المال اليوم الأحد (27 يناير / كانون الثاني 2013) وخسرت الأسهم نحو ثمانية مليارات جنيه من قيمتها السوقية خلال أول 15 دقيقة من التداول. وتركزت المبيعات على المصريين والعرب بينما اقبل الأجانب على الشراء حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 1.65 بالمئة الى 5595.9 نقطة والثانوي 2.4 بالمئة الى 457.76 نقطة. وفقدت الأسهم 7.8 مليار جنيه (1.2 مليار دولار) من قيمتها السوقية لتصل الى 373.866 مليار جنيه بحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش. وأوقفت البورصة تداول 30 سهما أبرزها هيرميس وسوديك وبايونيرز لمدة نصف ساعة بعد هبوطها بأكثر من خمسة بالمئة. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار"رغم أحداث الجمعة والسبت إلا أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية." وكشفت الذكرى الثانية للخامس والعشرين من يناير عمق الخلاف بين الاسلاميين ومعارضيهم من العلمانيين. وتفجرت معارك في شوارع مدن من بينها القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد خلفت أكثر من 40 قتيلا.
واشعل اشخاص النار في مبنيين حكوميين على الاقل كما جرى احراق مكتب يستخدمه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين. وهبطت أسهم بايونيرز 6.03 بالمئة وسوديك 5.7 بالمئة وطلعت مصطفى 3.8 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 3.5 بالمئة.
وقالت مصادر امنية وطبية إن 32 شخصا قتلوا في اعمال عنف في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية بعد ان اصدرت محكمة للجنايات أمس السبت قرارا بإحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم. وادين المحكوم عليهم في قضية مقتل أكثر من 70 من مشجعي النادي الأهلي القاهري بعد مباراة في كرة القدم باستاد بورسعيد مع مضيفه فريق النادي المصري قبل حوالي عام. وقال عادل "نقص السيولة وانخفاض قيم التداولات تمثل عائق أمام تفاقم المبيعات خلال جلسة اليوم."
وأقبل المتعاملون الأجانب على اقتناص الأسهم المصرية خلال معاملات اليوم مقابل بيع وتسييل من قبل المصريين. وقال كريم عبد العزيز رئيس صناديق الاسهم في الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار "لا نقوم بالبيع أو الشراء في السوق الآن. نحن ننتظر حتى نرى ما يمكن حدوثه في الأيام المقبلة وهل سيتم امتصاص غضب الشارع أم سيتفاقم الوضع حتى نستطيع اتخاذ القرار الصواب."
وتزيد أعمال العنف من أزمة سياسية تواجه الرئيس مرسي مما يجعل من الصعب عليه انعاش الاقتصاد وتهدئة الاوضاع قبل انتخابات برلمانية من المتوقع اجراؤها في أبريل نيسان المقبل.
