العدد 3795 - السبت 26 يناير 2013م الموافق 14 ربيع الاول 1434هـ

بنك الإسكان: ارتفاع التمويلات الإسكانية بنسبة 71% في 2012

سجل بنك الإسكان ارتفاعاً بنسبة 71% في إجمالي قيمة التمويلات الإسكانية التي صرفها في 2012، إذ بلغ إجمالي قيمة هذه التمويلات 43,4 مليون دينار بحريني بمعدل 3,6 مليون دينار شهريا، مقارنة بـ25,4 مليون دينار بحريني، بمعدل 2,1 مليون دينار بحريني شهريا، صرفها في 2011. واستفاد من هذه التمويلات 3509 أسرة في 2012 في مقابل 2566 أسرة في 2011.

وقال رئيس العمليات المصرفية ببنك الإسكان، طارق الجلاهمة: "أن عدة عوامل أثرت في ارتفاع الاستفادة من التمويلات الإسكانية، أهمها عودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل عام، بالإضافة إلى توفير البنك لخيارات الحلول التمويلية والإسكانية المختلفة ومن بينها توفير التمويل الإضافي الذي يقدمه البنك للمستفيدين من الخدمات الإسكانية والراغبين في رفع مقدرتهم التمويلية لشراء، بناء أو ترميم المسكن الملائم، أخذاً في الاعتبار تميّز بنك الإسكان بعدم ضرورة توفير ضمان للحصول على التمويل الإضافي، بالإضافة إلى عقد البنك اتفاقات مع عدد من المطورين العقاريين الذين يوفرون المساكن ذات الكلفة المناسبة، والتي تجعل تملك هذه المساكن خياراً مريحا مع توفرّ التمويل المناسب من بنك الإسكان"

وتشير الأرقام إلى أن 44% من قيمة التمويلات استفاد منها 820 أسرة، بما قيمته 19,7 مليون دينار بحريني، فيما استفادت 894 أسرة من 12,8 مليون دينار بحريني لأغراض البناء بنسبة 25% من قيمة التمويلات الإسكانية، أما تمويلات الترميم فقد استفادت منها 1795 أسرة، وبلغت قيمتها 10,8 مليون دينار شكلت 26% من إجمالي تمويلات البنك الإسكانية في 2012.

وأوضح الجلاهمة أن البنك نجح في تسهيل إجراءات صرف التمويلات، وتطوير الإجراءات والخدمات من خلال طاقم مهني ومتدرب على التعامل مع العملاء، كما أتاح للمواطنين المستفيدين من الخدمات الإسكانية امكانية انهاء عدد من الإجراءات في محطة واحدة بعد أن افتتح مكتب التوثيق خلال العام الماضي.

ويشار إلى أن البنك جدد خلال العام الماضي أهليته لشهادة إدارة الجودة (ISO 9001:2008) التي حصل عليها في منتصف العام الماضي 2011، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق الرقابية في منتصف مارس / آذار السابق وذلك من قبل مؤسسة فيرتاس، المتخصصة في فحص ومنح شهادات التأهل لمعايير إدارة الجودة، أن بنك الإسكان يعتزم اطلاق المرحلة الثانية من نظام تطبيق الجودة وتفعيل الأداء المؤسسي فيما يتعلق برضا المستفيدين من رضا الخدمات، والتركيز على ضمان مخرجات نظام إدارة الجودة بما يؤدي إلى تطوير الأعمال بالبنك ورفع كفاءة العمليات والخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة الإنتاجية والإرتقاء بخدمات البنك وبأداء العاملين فيه.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 8:21 ص

      هل يرضيكم هذا يا أبناء بلادي

      هل صحيح
      - خسائر في المال العام تقدر ب 14 مليون في خلال 10 سنوات نتيجة لاصدار سندات الرهن العقاي التي تخدم المواطنين في شيء.
      _ زيادة راتب المدير بقدرة قادر من 7770 في 2005 الى أكثر من 15000 في 2010 مع مكافأة البونس 200000 سنويا من المال العام ولا نسى التامين على حياته المقدر ب 6000 دينار سنويا
      _ خسارة البنك لأكثر من مليون دينار نتيجة فشل مشروع حدائق السيف مع ان الوزير اكد رفضه للمشروع .

    • زائر 1 | 7:27 ص

      متى راح يعمل بقانون احتساب راتب الزوج فقط

      متى راح يعمل بقانون احتساب راتب الزوج فقط؟ الرجاء من جريدة الوسط طرح الموضوع بسبب مماطلة الوزارة في تطبيقه مما يحرم الكثير من المواطنين من الخدمات الاسكانية

اقرأ ايضاً