أكد النائب أحمد الساعاتي أن مجلس النواب بمملكة البحرين يعمل وفق منظومة رقابية وتشريعية لمكافحة الفساد والقضاء عليه، وبناء دولة المؤسسات والقانون، ودعم تطوير أداء السلطة التشريعية لما فيه صالح الوطن والمواطنين.

وأضاف الساعاتي أن جلالة الملك صادق في أكتوبر 2012م على تعديلات دستورية اجرتها السلطة التشريعية بناء على مرئيات حوار التوافق الوطني في 2011م والتي منحت مجلس النواب المزيد من الصلاحيات، مما يمهد الطريق لمجلس النواب المنتخب ليمارس دوره الرقابي والتشريعي بصورة أكبرعبر صلاحيات أوسع، وبما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ومحاربة الفساد الاداري والمالي في ضوء الدور الرقابي الموسع لمجلس النواب المنتخب.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجلس النواب في المؤتمر العالمي الخامس للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والذي يعقد في العاصمة مانيلا بالفلبين خلال الفترة 30 يناير إلى 2 فبراير، ويترأس وفد مجلس النواب النائب عبدالله خلف الدوسري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ويضم الوفد: النائب أحمد الساعاتي والنائب علي شمطوط.
ويأتي مؤتمر هذا العام تحت عنوان "قادة صالحون لصياغة قوانين جيدة لمواطنين صالحون"، وسيناقش المؤتمر عدد من المواضيع ذات العلاقة لترسيخ ومشاركة أفضل السياسات والممارسات لمكافحة الفساد وغسيل الأموال في كافة أنحاء العالم.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر انتخاب اللجنة التنفيذية، ومراسم الافتتاح الذي سيقام تحت رعاية رئيس جمهورية الفلبين، وعرض تقرير المنظمة العالمية لبرلمانيين ضد الفساد، واستعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبحث موضوع الرقابة البرلمانية ودور المدقق الصالح في مكافحة الفساد واستخدام الأدلة لفرض قوانين ضد الفساد، وسيتم عقد جلسة نقاشية حول قوانين مكافحة غسيل الأموال مقابل السرية المصرفية.
وعلى صعيد متصل أوضح النائب أحمد الساعاتي أن مجلس النواب اتخذ العديد من الخطوات الاجرائية في مكافحة شتى انواع الفساد وهي كالتالي على سبيل المثال:
نظم مجلسي الشورى والنواب في أبريل 2010 ندوة تحت عنوان"مواءمة التشريعات والاجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد". وأكدت الندوة أهمية الانفتاح والشفافية في إدارة اقتصادات الدول مع استحداث معايير ومواثيق دولية يمكن أن تستند إليها الجهات المعنية في الدول المختلفة في رسم سياساتها لتطوير قوانينها للحد من مخاطر ظاهرة الفساد قبل وقوعها . وبينت أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كونها تشكل إطارا قانونيا شاملا تضع الكثير من المفاهيم القيمة والسلوكيات والمقترحات والتشريعات التي تساعد في القضاء على آفة الفساد .
قام مجلس النواب البحريني عبر دوراته التشريعية المتعاقبة باستخدام الوسائل القانونية (الاستجواب، السؤال البرلماني، لجان التحقيق، الاقتراحات بقوانين، الاقتراحات برغبة)، والتي منحها له دستور مملكة البحرين، لتحقيق هدف القضاء على الفساد المالي والإداري في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة،
وتعتبر لجان التحقيق البرلمانية من أهم الوسائل التي يستخدمها النواب لكشف بؤر الفساد والقضاء عليها، وقد شكل مجلس النواب خلال الفصول التشريعية الثلاثة السابقة عددا من لجان التحقيق وهي على النحو التالي على سبيل المثال الحصر:
اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج:تولت اللجنة دراسة أوضاع شركة طيران الخليج، وذلك من جميع الجوانب بما يضمن تقديم تقرير مفصل إلى المجلس بشأن سبل معالجة الخلل الحاصل في الشركة المذكورة والسياسة المستقبلية التي يجب أن تنتهج بشأنها.
لجنة تحقيق حول مانشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي: التحقق من الأسباب الفنية والإدارية التي أدت إلى تأخر الشركة المنفذة للمشروع عن تسليم المشروع في الموعد المحدد، وزيادة الكلفة التقديرية الأولية، والمتسبب في ذلك، مع التحقق من مدى وجود التنسيق اللازم بين كل من وزارات الصحة، والمالية، والأشغال في هذا الشأن. والتحقق من مدى سلامة التخطيط والتصميم للمستشفى، ومطابقة المشروع للمواصفات الفنية والتقنية والإنشائية المقررة، ومدى وجود مخالفات جسيمة في هذا الشأن، والتحقق من الميزانية المرصودة للمشروع وهل تم التقيد بها. والتحقق من الظروف الكامنة لإصدار الأمر الملكي رقم (31) لسنة 2010 بشأن إنشاء مستشفى الملك حمد وتبعيته للخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين.
لجنة تحقيق في عدد من التجاوزات في هيئة تنظيم سوق العمل: التحقق من عدم انتظام الموظفين بالهيئة خلال فترة الاضطرابات وبالأخص في شهري فبراير ومارس من 2011م ومشاركة العديد منهم في الإضراب عن العمل أو الاعتصام في دوار مجلس التعاون الخليجي استجابة لبعض الجمعيات السياسية.والتحقق من السياسة الإدارية للهيئة وعلى سبيل المثال عدم التقيد بمعايير وإجراءات التوظيف والترقيات وإسناد المناصب الوظيفية وتمكين بعض الاشخاص من تولي وظائف عليا دون تخصص أو خبرة أو مؤهلات أكاديمية في نطاق الوظيفة، والتفاوت الشديد بين رواتب الموظفين في ذات الدرجات الوظيفية في الهيئة.
لجنة التحقيق بشأن الخلل والمخالفات الحاصلة في شركة نفط البحرين (بابكو): عدم انتظام الدوام بالنسبة للموظفين والعاملين في الشركة خلال الفترة من شهر فبراير 2011م ومشاركة العديد منهم في الإضراب استجابة لبعض الجمعيات السياسية. وقيام الإدارة بإعطاء الموظفين المضربين عن العمل إجازة سنوية خلال فترة الإضراب. 3- وجود خلل كبير في الإنتاج أدى إلى تدني مستوياته بشكل كبير مما يلحق الضرر الفادح بالاقتصاد الوطني، والتحقق من السياسة الإدارية للشركة كالتوظيف والترقيات والبعثات على سبيل المثال.
لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة ش. م . ب (مقفلة) في تحقيق أهدافها: التحقق من مدى قدرة شركة ممتلكات البحرين القابضة على تحقيق أغراضها المنصوص عليها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، والتأكد من حسن ادارة الاستثمارات وما يتعلق بها من جوانب،والتحقق من أن مقدار الإيراد الذي يدخل في الميزانية العامة للدولة كعائد لاستثمار أموال الدولة في شركة ممتلكات البحرين القابضة هو أفضل مقدار يمكن أن تساهم به الشركة في تمويل الميزانية العامة للدولة،والتحقق مما اذا كان ليس بالإمكان وفقاً لأغراض الشركة أن تساهم في تمويل الميزانية العامة بأكثر مما ساهمت به في ميزانية العامين الماليين 2009م و 2010م.