أكد النائب العام علي البوعينين، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء (30 يناير/ كانون الثاني 2013)، أن النيابة العامة تولي الشكاوى التي ترد من الموقوفين جدية وتتعامل معها بكل أمانة.

جاء ذلك رداً على سؤال لـ«الوسط» بشأن الشكاوى المتكررة من الموقوفين على ذمة قضايا أمنية، خصوصاً فيما يتعلق بالمصابين منهم.

وأوضح أن النيابة العامة تتعامل بشكل فوري مع أية شكاوى من الموقوفين، إذ يتم اتخاذ الإجراءات فيها في ذات اليوم الذي ترد فيه الشكوى، أو اليوم التالي على أبعد تقدير.

ونوّه إلى أن النيابة العامة تحرص على الجانب الإنساني للموقوفين، إذ تتعامل بجدية مع أي طلبات من الموقوفين سواء لحضور امتحانات أو مجلس عزاء، ولا تقف ضد أي طلبات بهذا الخصوص، غير أن القرار النهائي يكون للمعنيين في التوقيف، وذلك لتقديرهم لطبيعة الظروف المحيطة بكل حالة على حدة.

وبيّن أن النيابة العامة تحرص على متابعة جميع القضايا التي تنشر في الصحافة المحلية بخصوص الموقوفين، وتبادر إلى التواصل مع الصحف لأخذ المعلومات سعياً وراء التحقيق في كل شكوى تتعلق باختصاصها.

وأشار إلى أن شكاوى التعذيب التي ترد إلى النيابة يتم تحويلها مباشرة إلى وحدة التحقيق الخاصة المكلفة بهذا الأمر، إذ تباشر الوحدة بإرسال أحد أفرادها إلى التوقيف للتحقيق في ملابسات الشكوى، ومن بعدها اتخاذ الاجراءات اللازمة، لافتاً إلى أن النيابة العامة لا تقبل أن تلتزم الصمت إزاء أية شكاوى تعذيب ترد إليها.

وأكد البوعينين أنه «لا يوجد لدينا متهمون أو سجناء سياسيون... وقد يظن البعض أن ما يسمى بالجريمة السياسية منصوص عليها في القانون بذلك المسمى، وهذا غير صحيح، فالقانون يتحدث عن الأفعال التي تشكل جرائم ويحدد أركان هذه الجريمة. والجرائم منها ما يقع على الأفراد ومنها ما يمس المصلحة العامة، سواء كانت متعلقة بالمجتمع ككل، أو بمؤسسات وسلطات الدولة. وهذه التقسيمات تجدونها في كل القوانين العقابية في العالم. ولكن درج على تسمية بعض الجرائم التي تقع على مؤسسات الدولة وسلطاتها بأنها جرائم سياسية، وعلى رغم هذا ولأننا كجزء من السلطة القضائية مقيدون بالنصوص القانونية، ولا نملك تجاوزها أو الانحراف عنها، فإنه لا تعنينا هذه المسميات ولا نستخدمها في توجيه الاتهامات، بل لا نبني عليها قراراتنا وتصرفاتنا في الدعوى الجنائية. لأن القانون، والقانون فقط، هو الوسيلة الوحيدة التي نتبعها في كل هذا. فطالما أن هناك نصاً قانونياً سنته السلطة التشريعية وينطبق على الفعل المسند إلى شخص ما، فليس أمام النيابة إلا الالتزام بذلك النص وتطبيقه».

وفيما يتعلق بالقضايا المرفوعة على نبيل رجب، أوضح أن «الاتهامات المسندة إليه هي الاشتراك في أعمال شغب والدعوة إلى مسيرات غير مرخصة والاشتراك فيها. وقيدت عنها ثلاث قضايا، وقد حكم فيها بالإدانة فاستأنف الأحكام وأمرت محكمة الاستئناف بضم القضايا الثلاث وأصدرت فيها حكماً بمعاقبتها عنها جميعاً بالحبس لمدة سنتين، كما أسند إليه السب والقذف في حق مواطنين في قضية رابعة، وفيها قضت محكمة أول درجة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، فاستأنف الحكم فحكمت المحكمة الاستئنافية ببراءته. كما أسند إليه كذلك تهمة إهانة هيئة نظامية، وقضي بمعاقبته بغرامة قدرها 300 دينار، ثم استأنف الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية ببراءته من هذه التهمة. علماً بأنه حضر محامٍ مع المحكوم عليه أثناء التحقيق وخلال المحاكمة في جميع هذه القضايا».

وأضاف البوعينين أن «النيابة العامة في مملكة البحرين شعبة من السلطة القضائية ومن ثم فهي تتمتع باستقلالها التام في اتخاذ قراراتها والتصرف في القضايا التي تباشر تحقيقها».

من جانب آخر، أفصح البوعينين عن أن العمل جارٍ لتجهيز 60 غرفة تحقيق مزودة بأنظمة متطورة بالصوت والصورة، ستخصص لعمليات التحقيق التي تجريها النيابة في مختلف القضايا، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق المتهمين، ولتكون هذه التجربة بمثابة المرجع في حال حدوث أي لبس أو جدل يخص التحقيقات في النيابة العامة، لافتاً إلى أن هذه الغرف ستكون جاهزة بنهاية العام 2013.

وكشف النائب العام عن أن العمل جارٍ لتوظيف طبيبة شرعية بحرينية ضمن كادر النيابة العامة، وذلك حرصاً من النيابة على تشجيع الكوادر البحرينية.

وعبر البوعينين عن اعتزازه بتعيين 34 عضواً من النيابة العامة في السلك القضائي، وهو ما يمثل ما نسبته 50 في المئة من قوة النيابة العامة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشكل دافع أمام النيابة العامة لتطوير قدراتها سعياً للارتقاء بالمنظومة القضائية.

وذكر أن الخطط المقبلة للنيابة العامة تتمثل في إنشاء محكمة خاصة بالقضايا المرورية في مبنى الإدارة العامة للمرور، إلى جانب استحداث نيابة ومحكمة للأحداث في مبنى رعاية الأحداث.

وفي سؤال عما إذا ما أحال ديوان الرقابة المالية أية مخالفات على الجهات الرسمية إلى النيابة العامة، نفى البوعينين أن تكون النيابة العامة قد تسلمت أية مخالفات للتحقيق فيها، مشيراً إلى أن النيابة العامة ستقوم بالتحقيق في هذه الشبهات إذا أحيل لها أي من هذه الملفات من قبل ديوان الرقابة المالية.

وبخصوص ما إذا شاركت النيابة العامة في سن أو تعديل أي من التشريعات، قال إن النيابة العامة كان لها دور إصدار النص القانوني المتعلق بحماية الشهود والأحداث.

ورداً على سؤال عن آخر مستجدات تحقيقات النيابة العامة في قضية الحريق الذي أودى بحياة 13 آسيوياً بمنطقة المخارقة في المنامة، ذكر البوعينين أن النيابة العامة ومنذ وقوع الحادث المؤلم باشرت لاتخاذ الإجراءات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وتم القبض على أحد ملاك البناية السكنية التي وقع فيها الحريق، مشدداً على أن النيابة العامة تواصل جهودها في عمليات التحقيق للوصول إلى الجناة الذين تسببوا في هذا الحريق، ولن تغفل أية جهة حتى لو كانت جهة رسمية ستخضع للتحقيق للوصول إلى حقيقة الأمور وتقديم الجناة إلى العدالة.

وقال البوعينين: «إن النيابة العامة هي شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتسعى في تحقيق موجبات القانون، ولكي تحقق النيابة العامة هذه المعادلة فإنها تختار من يمثلها بكل عناية بحيث يكون عضو النيابة العامة مؤمناً برسالتها في استظهار الحق، وأن يعتقد أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة».

وعن اختيار أعضاء النيابة العامة، ذكر أن النيابة تختار عضوها الذي يلبس ثوب القاضي عند مباشرته التحقيق، فيتحلى بالحياد تحرياً للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو نفي الاتهام عنه، تختار النيابة العامة العضو الذي ترى فيه الكفاءة وحسن الخلق واحترام الذات وقوة الشخصية وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك، لكي يكتسب ثقة الخصوم لدى مباشرته التحقيق فلا يفرق بين أحد منهم تفادياً لمظنة الميل أو المحاباة، تختار النيابة العامة العضو الذي ترى فيه التزامه بضبط النفس ولا يستسلم للغضب ولكن يتحلى بالصبر والمثابرة في الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق وأن يكون على جانب كبير من الثقافة العامة متنوع الاطلاع والمعارف التي تتصل بالحياة البشرية على مختلف صورها وطبائعها. وأضاف «لا يقف الأمر عند هذا الحد بتوافر هذه الصفات في العضو الذي تختاره النيابة العامة إنما يجرى له أيضاً اختبار تحريري وآخر شفوي ودورات يجتازها في أفرع القانون وبعد ذلك يتم دعمه بجرعات مكثفة من المحاضرات النظرية والتدريب العملي على آليات ممارسة عمله».

وشدد على أن النيابة العامة تعمل على إعداد عضو النيابة العامة الذي يحقق العدل المنشود، والذي سيصبح قاضياً يحقق العدل على المنصة.

وبيّن أن النيابة العامة تعمل دائماً على رفع كفاءة أعضائها في أداء رسالتهم التي يسعوا إليها وهي تحقيق موجبات القانون، وفي إطار ذلك أعدت العديد من المحاضرات والدورات وورش العمل سواء خارج المملكة أو داخلها، وكان ذلك للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال القانون.

وعن دور التقنية الحديثة في إنجاز مهام النيابة العامة، قال البوعينين: «إن النيابة العامة ترى بعينها الحقيقة الواضحة لعالم التقنية الحديثة، مما حدا بها أن تسير بركب هذا السبق التكنولوجي وصولاً لأهدافها وإتماماً لمهامها، ومن هذا المنطلق وظفت النيابة العامة ما يتناسب من هذه المتغيرات السريعة أفضل التقنيات الحديثة بجميع أقسامها وإداراتها بشكل فعال منذ بدء وصول القضية حتى الانتهاء منها بأفضل البرامج الحديثة ليسهل عليها عمليات إدخال البرنامج الخاص بها حتى الإحالة أمام المحكمة المختصة أو الحفظ، ومن جانب آخر يختصر عمليات التصنيف الخاصة بالجرد والحصر النهائي للإحصائيات الشهرية فالنصف سنوية والسنوية النهائية».

وتابع «ألحقت النيابة العامة لاستكمال دائرة التطور خاصتها بنظام الأرشيف الإلكتروني بدلاً من الطريقة التقليدية من تصوير القضايا وما يخلفها من سلبيات من توفير مساحات كبيرة للتخزين واستنزاف للأوراق وتوفير الجهد والوقت على الموظف، وعليه فقد اختفى الملف الورقي وأصبح التعامل مع الأجهزة الأمنية من خلال التواصل الإلكتروني المباشر».

وبيّن أن «النيابة العامة لم تغفل عن ما هو شائع ومنتشر من برامج التواصل الاجتماعي، فقد بادرت في العام الماضي بفتح مكتب إعلامي مع اختيار نخبة متخصصة من موظفيها لإدارته ومتابعته وللقيام بمهام المكتب وما يدخل في اختصاصه مع فتح حسابات خاصة بالنيابة العامة كحسابها على تويتر @pp_bahrain وحساب الإنستغرام الجاري تفعيله وتطبيقه Bppbahrain وإيميل خاص بالنيابة العامة وهو info@ppb.gov.bh».

كما أرست النيابة العامة مع كل ذلك نظام الاطلاع على الملف الإلكتروني بواسطة بطاقة ذكية تسهيلاً على أعضائها للاطلاع على أية قضية بشكل سريع استعداداً لجلسات المحاكم وإتماماً لبعض الإجراءات القانونية، وفي إطار كل ما سبق حقق استخدام التقنية الحديثة بالنيابة العامة إيجابيات هائلة أدت إلى أداء متميز وفعال والدقة في المعلومات والتمكن من التوثيق السليم للقضايا.

وكما حققت القدرة على استرجاع أي بيانات لسنوات سابقة وربطها بالسنوات اللاحقة وفق احتياجات المراجعة والتفتيش والإحصاء. كما تلاشت المراسلات الورقية مع العديد من الجهات الرسمية واستبدالها بالمراسلة الإلكترونية.

وأوضح البوعينين أن «الهدف من هذا النظام جعله نظاماً إلكترونياً موحداً يربط جميع الإدارات الأمنية والأقسام بعضها ببعض، وذلك لتسهيل تبادل المعلومات والبلاغات الأمنية، وسرعة وسهولة الحصول على المعلومات وتعميمها على الجهات الأمنية حيث يعمل النظام من خلال توحيد نظام استقبال البلاغات وفق تسلسل واضح للإجراءات وتوثيقها، ورصد جميع البلاغات ومختلف القضايا الواردة من كافة الإدارات الأمنية، ويوفر النظام الإحصائيات الدقيقة التي تساعد على وضع الدراسات والخطط والآليات التي تساهم في التصدي للجريمة والحد منها، حيث تطور الأداء والمهمات الأمنية بشكل كبير من خلال العمل بالنظام الجنائي الموحد، وهو ما انعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدم في مجال مكافحة الجريمة للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين».

وتحدث عن أن النيابة العامة عملت على الربط مع بعض الجهات ذات الأهمية الخاصة ومنها المدريات الأمنية والإدارة العامة للمرور والجهاز المركزي للمعلومات، وذلك لاستلام القضايا والمعلومات الخاصة بهذه على شاشات النيابة، وذلك لمعرفة ما اتخذ من إجراءات قانونية، وتكملت هذه الإجراءات بإصدار النيابة العامة قراراتها عن طريق الربط الآلي لاستكمال هذه القضايا، كما تم الربط مع الجهاز المركزي للمعلومات لما في ذلك من أهمية بخصوص معرفة التفاصيل الخاصة في بيانات أطراف القضايا وصولا لمعرفتهم». وتطرق البوعينين إلى حرص النيابة العامة على تحقيق موجبات القانون، من خلال الحرص على «حق الدفاع «.

وذكر البوعينين أن «النيابة العامة حريصة كل حرص على حقوق الإنسان ومنها حق الدفاع الذي أحاطته بكافة الضمانات التي أقرها القانون وكفلها الدستور فالمتهم يبدي دفاعه بكل السبل المقررة قانوناً فأصبح عضو النيابة غايته الوصول إلى الحقيقة التي بها يتحقق العدل المنشود الذي تحرص على أقامته المملكة في شخص أبنائها من أعضاء النيابة العامة من أجل حياة كريمة لشعب هذا الوطن العزيز».

واستعرض البوعينين تجربة وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وقال: «في ضوء توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بخصوص وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين قد يثبت ضدهم مخالفة القانون، فقد أصدر النائب العام في إطار صلاحياته وبصفته المسئول عن جهاز النيابة العامة وعضو المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم 8 لسنة 2012 بإنشأ (وحدة التحقيق الخاصة)، والذي نشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 2041 الصادر بتاريخ 1 مارس 2012، ويرأس الوحدة عضو بدرجة رئيس نيابة ويعاونه سبع من أعضاء النيابة العامة تم تأهيلهم وتدريبهم بخصوص التحقيقات التي يجرونها وفق ما أوصى به برتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب – وأهمها أن تكون هذه الوحدة مستقلة – بحيث لا علاقة لها بسلطة التحقيق أو الملاحقة القضائية في القضية التي أتهم فيها الشخص المدعي وقوعه ضحية للتعذيب – فقد تم تدريبهم بإيفادهم لحضور دورات في مدينة سيراكوزا بإيطاليا وحضروا محاضرات بخصوص منع التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة كما قام الأعضاء بزيارة ميدانية لأحد السجون يرافقهم خبراء ومسئولين عن السجن ومترجمين وتم زيارة أشخاص في السجن حرمتهم من حرياتهم سلطات البلد محل الزيارة واطلعوا على الملفات المتعلقة بالأشخاص الذين يزورونهم، وكان ذلك كله للتعرف والوقوف على حالات التعذيب - والمعاملة المهينة اللإنسانية حتى يتفهمون دقة العمل المنوط بهم تنفيذه والخاص بالشكاوى التي قد ترد للنيابة العامة بخصوص المساءلة ذات الطابع الفردي أو المنهجي والتي تسفر عنها التحقيقات التي تجريها الوحدة الخاصة؛ إذ إن الهدف العام من التحقيق وفقا لما أوصى به برتوكول اسطنبول لتقصى وتوثيق حالات التعذيب – هو إثبات الوقائع المتصلة بحوادث التعذيب المدعى وقوعها بقصد تحديد المسئولين عنها وتيسير ملاحقتهم قضائياً أو استخدام هذه الوقائع المثبتة في سياق إجراءات أخرى تستهدف تحقيق الجبر للضحايا بسماع أقوالهم عن التعذيب المدعى وقوعه – والتحفظ على الأدلة و محاولة التعرف على من يمكنهم الإدلاء بالشهادة - وصولاً بالتحقيق إلى الغاية المنشودة منه وهو الحقيقة في كيفية وقوع التعذيب المدعى وقوعه – وتحقيقاً لهذا الهدف تعمل هذه الوحدة تحت إشراف وتوجيه ورقابة من النائب العام بصفته الإشرافية على النحو يضمن قيامها بمهامها المنوطه بها وبكفاءة وفاعلية وصولاً لما قد تسفر عن التحقيقات من تحديد المسئولية الجنائية ضد المسئولين الحكوميين وفقاً للمعاير الدولية والتي أوصى بها برتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب».

وأكد أن النيابة العامة تسعى دائماً على حث المواطنين وتفهيمهم بالإبلاغ الفوري عن أي انتهاك حقوقي يتعرضون له فهي تعمل على احترام حقوق الإنسان وحمايتها وذلك وفقاً للمعايير الحقوقية الدولية.