رفض عضو مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي تعدي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني على اختصاصات المجالس البلدية من خلال المقترح المزمع تقديمه من قبل الوزير إلى مجلس الوزراء، ويأتي هذا الاقتراح حسب ما يعتقد ضمن ما طرحته الحكومة من تقييم المجالس البلدية من حيث الأداء والفاعلية.

وشدد على أن ما تقوم به وزارة البلديات خارج عن مساره القانوني، حيث لا يجيز قانون البلديات لوزير شئون البلديات التدخل في خصوصيات العمل البلدي دون التوافق مع المجالس البلدية استناداً على المادة (2) من اللائحة التنفيذية الصادرة في (3 يونيو/ حزيران 2002) لقانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) 2001 والتي تنص على "تتمتع كل بلدية بالاستقلال المالي والإداري في الحدود التي يقررها قانون البلديات"، وهذا بالإضافة لأحكام المادة (3) التي تؤكد على أن اللوائح والقرارات والأوامر من شأن المجالس البلدية، حيث تنص على "يتولى المجلس البلدي في كل بلدية وفقاً لأحكام قانون البلديات إصدار اللوائح والقرارات والأوامر والتوصيات لحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي الواقعة في نطاق اختصاص البلدية...".

وقال المرباطي: "يتبين من خلال استقراء المادتين المذكورتين أن المجلس البلدي ينفرد بإصدار اللوائح والقرارات والأوامر والتوصيات، في حين يدخل مقترح الوزير بتعديل اللائحة التنفيذية في نطاق التجاوز القانوني والتعدي الدستوري لقانون البلديات عندما تجاهل المجالس وانفرد بتقديم مقترحات ليست من اختصاصه في التعديل على اللائحة التنفيذية".

وأضاف: "إن هذا التدخل يسعى إلى نزع سلطة القرار والتوصية وإصدار اللوائح من المجالس البلدية، وفي هذه الجزئية أتضامن مع ما ذهب إليه رئيس بلدي الوسطى وبقية الأعضاء في رفض أي تعديل أو تقييد أو تدخل في الشأن الخاص للمجالس البلدية بعيداً عن إرادتها ودون التوافق معها".

وتابع "من خلال موقعي كرئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي أعلن رفضي البات لأي قفز على اختصاصات المجالس البلدية بحكم قانون البلديات من لوائح تنفيذية أو غيرها من الإجراءات".

وحمل المرباطي المجلس النيابي المسئولية الكاملة في الرقابة القانونية خاصة عند حدوث مثل هذه الخروقات، مشيرا إلى أن المجلس النيابي تقدم بمشروع لتحويل المجالس البلدية إلى إدارة محلية بهدف الارتقاء بالعمل البلدي، وهذا هو الأصل في المشروع الإصلاحي الذي طالما أكد أن الشعب مصدر السلطات، ولا يجوز تجريد سلطة الشعب الممثلة في المجالس المنتخبة من صلاحيات أصيلة تتعلق بالاختصاصات، والتي جاءت ضمن التوافق الوطني في ميثاق العمل الوطني.

وذكر أن بعض الصحف المحلية أثارت موضوع إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية وذلك للأسف الشديد باقتراح وزير البلديات نفسه. وبناءً عليه قرر مجلس بلدي الوسطى في جلسة استثنائية رفع رسالة احتجاج إلى رئيس مجلس الوزراء لتعليق البت في تعديل اللائحة والدعوة إلى اجتماع مع المجالس البلدية لمناقشة التعديلات للخروج بصيغه توافقية مشتركة.

وطالب بالكشف عن حقيقة اللائحة المزمعة حيث توجد نسخ مسربة يتم تداولها بين المجالس البلدية.