العدد 3799 - الأربعاء 30 يناير 2013م الموافق 18 ربيع الاول 1434هـ

مجلس حقوق الانسان يدعو اسرائيل لاخلاء كل المستوطنات

دعا مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اسرائيل اليوم الخميس (31 يناير / كانون الثاني 2013) الى اخلاء كافة المستوطنات في الاراضي الفلسطينيية المحتلة واخراج المستوطنين تدريجيا منها.

وجاء في التقرير الذي نشر الخميس في جنيف ان "وجود تلك المستوطنات يؤدي الى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة".

واضاف التقرير "عملا بالمادة 49 من المعاهدة الرابعة لجنيف، على اسرائيل وقف اي نشاط سكاني في المستوطنات وذلك دون شروط مسبقة. كما عليها ان تبدا على الفور عملية اخراج كل المستوطنين من الاراضي المحتلة".

وسترفع الوثيقة في 18 اذار/مارس الى الدول ال47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وكان المجلس كلف "مهمة دولية مستقلة لتحديد الوقائع"، ودراسة اثار الاستيطان في الاراضي الفلسطينية. وتالفت المهمة من ثلاثة خبراء هم الفرنسية كريستي شانيه والباكستانية اسما جهانجير والبوتسوانية يونيتي داو.

وتدعو المهمة "كل الدول الاعضاء" في الامم المتحدة الى التحلي بمسؤوليتها ازاء القوانين الدولية في علاقاتها مع اي دولة "تنتهك المعايير الدولية" خصوصا "عندما لا تعترف بوضع غير شرعي ناجم عن انتهاكات اسرائيلية".

وتقاطع اسرائيل منذ اذار/مارس 2012 اجتماعات مجلس حقوق الانسان اثر تكليفه تلك المهمة. ولم تحضر الثلاثاء جلسة مناقشة وضع حقوق الانسان على اراضيها، لتصبح بذلك الدولة الاولى التي تقاطع عملية التقييم الدورية للامم المتحدة.

واضاف تقرير مجلس حقوق الانسان ان "المستوطنات اقيمت ويتم تطويرها حصريا لمصلحة اليهود الاسرائيليين. وهذه المستوطنات تعتمد للبقاء على نظام فصل تام بين المستوطنين الاسرائيليين والسكان المقيمين في الاراضي الفلسطينية".

وتابع ان "نظام الفصل يحظى بتسهيلات ودعم عسكري بالاضافة الى اجراءات امنية صارمة على حساب الشعب الفلسطيني" مشيرا الى ان الخبراء وجدوا بان هذه الانتهاكات "جزء من السياسة التي تتبعها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة".

وقالت البعثة انها لم تحصل على رد على الطلبات الخطية المتكررة للتعاون مع السلطات الاسرائيلية ولم تستطع الدخول الى الاراضي الفلسطينية ولهذا اضطرت للعمل من العاصمة الاردنية عمان وتواصلت مع العديد من الممثلين عن المجتمع الفلسطيني وممثلي المجتمع المدني في اسرائيل.

وقالت جهانجير "على الارض راينا الياس حتى داخل المجتمع المدني الاسرائيلي".

وخلص التقرير الى ان "هنالك التزامات معينة بموجب القانون الدولي الانساني" مؤكدة على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، الا ان شانيه اكدت بانه "لم يتم ذكر (المحكمة الجنائية) في التقرير على الاطلاق".

وبحسب التقرير فانه منذ حرب حزيران/يونيو عام 1967، تم انشاء 250 مستوطنة يقيم فيها نحو 520 الف مستوطن وستؤدي الى "ضم زاحف يمنع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة والاستمرارية".

وانتقدت وزارة الخارجية الاسرائيلية التقرير ووصفته بانه "منحاز" ويعيق جهود السلام.

وقال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور في بيان "للاسف فان مجلس حقوق الانسان ميز نفسه بمنهجية احادية الجانب ومنحازة ضد اسرائيل.التقرير الاخير هو تذكير مؤسف اخر عن ذلك".

واضاف البيان الاسرائيلي ان "الطريقة الوحيدة لحل كافة القضايا العالقة بين اسرائيل والفلسطينيين بما فيها قضية المستوطنات هي عبر المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة".

وبحسب البيان فان "الاجراءات غير المفيدة مثل التقرير امامنا ستقوم بعرقلة الجهود لايجاد حل مستدام للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني".

ومن ناحيتهم، رحب الفلسطينيون بالتقرير حيث قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان "نرحب بقرار مجلس حقوق الانسان الداعي لاسرائيل لسحب مستوطناتها من الاراضي الفلسطينية المحتلة".

واعتبرت الرئاسة "ان التقرير الاممي هو عبارة عن وثيقة قانونية توثق كافة الانتهاكات نتيجة الاستيطان الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".

بينما وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي التقرير "بالواضح والجريء والشجاع".

واضافت "لقد وصل التقرير الى الاستنتاج بان الهدف وراء عنف وارهاب المستوطنين هو من اجل طرد الفلسطينيين من ارضهم وافساح المجال امام توسيع الاستيطان مما يجعلنا نستخلص ان هذا شكل صريح من اشكال التطهير العرقي".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً