واجهت دعوة بريطانيا بتعديل حظر على مبيعات الأسلحة لسوريا يفرضه الاتحاد الأوروبي لمساعدة خصوم الرئيس بشار الأسد معارضة اليوم الخميس عندما حذرت حكومات الاتحاد الأوروبي من أن رفع الحظر قد يسمح بوصول الأسلحة إلى الأيدي الخطأ.
ويحين في بداية مارس آذار القادم تجديد حزمة عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا وقالت بريطانيا تدعمها فرنسا ودول أخرى إنه لا بد من تخفيف القواعد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي للسماح بإرسال بعض العتاد إلى المعارضة المسلحة. لكن الكثير من عواصم الاتحاد الأوروبي ترفض إدخال أي تغييرات قائلة إنها قد تفتح الطريق أمام وصول مزيد من الأسلحة إلى الأسد أو لجماعات إسلامية بين المعارضة السورية. واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في بروكسل على مواصلة المباحثات بهذا الشأن في فبراير شباط لتحديد أي أنواع من العتاد -وخصوصا معدات الحماية- يمكن تقديمها بموجب القواعد الحالية والتوصل إلى حل وسط. وقال وزير خارجية ألمانيا جيدو فسترفيله بعد الاجتماع "من ناحية يتعين علينا دعم القوى المعتدلة في المعارضة... ومن ناحية أخرى فإن الأمر يتعلق أيضا بتجنب تصعيد حدة التوتر." ويتحدث المسؤولون البريطانيون عن السماح بإرسال عتاد غير قاتل مثل السترات الواقية من الرصاص وأجهزة الرؤية الليلية للمعارضة السورية بدلا من إرسال أسلحة لكن دبلوماسيين آخرين قلقون من أن تخفيف الحظر قد يفتح الباب لإرسال أسلحة. واستبعدت فرنسا إرسال أسلحة للمعارضة. وقال دبلوماسيون إنه يجري بحث عدد من الخيارات فيما يتعلق بنوع المساعدة التي يمكن تقديمها للمعارضة. وأحد الاحتمالات هو السماح بوصول بعض الشحنات الى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. كذلك قد يضع الاتحاد الأوروبي قائمة بالعتاد المسموح به للتمييز بينه وبين الأسلحة. ومن المتوقع إجراء مناقشات أخرى أثناء قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في الأسبوع القادم في بروكسل. وفي الاجتماع المقرر في فبراير سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن الأزمة السورية الأخضر الإبراهيمي.
