أعلنت قوى المعارضة السياسية عن لقاء من المزمع أن يجمعها مع وزير العدل يوم غد الإثنين (4 فبراير/ شباط 2013) بشأن الحوار، مبينة أنها ما زالت تتدارس تشكيلة الوفد المشارك في الحوار.

هذا وقد حشدت المعارضة جماهيرها لإحياء ذكرى الاحتجاجات المطلبية التي انطلقت في مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، إذ أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس السبت (2 فبراير 2013)عن برنامجها لإحياء هذه الذكرى من خلال تمسكها بحق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي عبر فعاليات سلمية، مرخصة ومتنوعة من المزمع أن تنطلق لمدة أسبوعين، كما أعلنت تبنيها لتاريخ 14 فبراير كيوم عالمي لدعم الديمقراطية في البحرين.

فيما تلتقي وزير العدل يوم غد

قوى المعارضة تحشِّد جماهيرها لإحياء ذكرى احتجاجات 14 فبراير بسلمية

الزنج - زينب التاجر

أعلنت قوى المعارضة السياسية عن لقاء من المزمع أن يجمعها مع وزير العدل يوم غد الإثنين (4 فبراير/ شباط 2013) بشأن الحوار، مبينة أنها مازالت تتدارس تشكيلة الوفد المشارك في الحوار.

وحشدت المعارضة جماهيرها لإحياء ذكرى الإحتجاجات المطلبية التي انطلقت في مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير2011، إذ أشارت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر يوم أمس السبت (2 فبراير 2013) إلى برنامجها لإحياء هذه الذكرى من خلال تمسكها بحق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي عبر فعاليات سلمية، مرخصة ومتنوعة من المزمع أن تنطلق لمدة أسبوعين، وأعلنت تبنيها تاريخ 14 فبراير كيوم عالمي لدعم الديمقراطية في البحرين.

وأكدت أن الهدف من برنامجها الذي يتضمن عدداً من المسيرات والتجمعات والمهرجانات ليس التصادم، وإنما التأكيد على أنه وبعد عامين من انطلاق الاحتجاجات الشعبية؛ مازالت متمسكة بالتحول الديمقراطي وتحقيق الإرادة الشعبية، منوهة إلى أنها تختلف مع أي حراك يبتعد عن السلمية.

إلى ذلك؛ قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق في المؤتمر الصحافي: «ونحن نقترب من الذكرى الثانية من انطلاق الاحتجاجات المطلبية في البحرين؛ نريد أن يكون ذلك مختلفاً الأمر الذي يطرح عدداً من العناوين المهمة؛ وهي كيف سنحيي 14 فبراير 2013، وماهو التعاطي مع الموقف الدولي مع هذا الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية»، فيما أشار إلى أن قوى المعارضة بدأت بالتحرك على مستوى عالمي لتبني 14 فبراير كيوم عالمي لدعم الديمقراطية، مؤكدة حاجة شعب البحرين إلى دعم عالمي لمطالبها المشروعة بالتحول الديمقراطي وتحقيق إرادة الشعب والعدل لجميع مكوناته.

وأكد أن ذكرى الرابع عشر من فبراير لهذا العام ستكون انطلاقة لدعم الديمقراطية في البحرين لبناء منظومة عالمية تدعم مطالب البحرين، متوقعاً مواجهة ذلك بما وصفه بـ «حملة مضادة» من الأفراد والمؤسسات والدول الرافضة للتحول الديمقراطي في البحرين والذي يضمن حصول جميع فئاته على حقوقهم من دون تمييز.

وشدد على أن برنامج قوى المعارضة السياسية لإحياء هذه الذكرى المهمة ليس للاستقواء بالخارج، وأنما تأكيد على أنه وبعد مرور عامين على انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في البحرين والإعلان عن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وقبول الحكومة بنتائجها وما ذكر في مؤتمر جنيف من توصيات، فإن «الانتهاكات» مازالت مستمرة ويقابلها إصرار على المطالب الشعبية والعودة إلى ما قبل 14 فبراير على حد وصفه.

وقال المرزوق: «من حق السلطة كما هو من حقنا أن نتواصل مع المجتمع الدولي وأن نقول لهم إن المعايير الدولية الحقوقية التي تدعمونها هي مستحقة أيضاً لشعب كشعب البحرين».

وأضاف أن الجميع كان يرى في تقرير «تقصي الحقائق» وقبول الحكومة والقوى السياسية بما جاء فيه؛ نقطة تحول وإنفراجة على المستوى الحقوقي في أقل تقدير، مستدركاً أن ذلك لم يحصل، وزادت الانتهاكات واستمرت الاعتقالات والمداهمات والمحاكمات بحسب قوله. وأشار إلى أن الحراك الشعبي في البحرين واجه «تغافلاً» عالميّاً إعلاميّاً بسبب التجاذبات الإقليمية والمصالح، وإن المطالبين بالحقوق المشروعة واجهوا ذلك بالتمسك بمطالبهم بكل سلمية.

وقال: إن «ذكرى 14 فبراير كان يراد لها أن تكون رافعة للوطن بعد عقود من المعاناة ومتوجهة لنضالات مكوناته من خلال التحول الديمقراطي وأن يكون الشعب مصدراً للسلطات وتحقيق المطالب إلا أنه تم اختطاف ذلك الحلم»، وقال: إن «الفعاليات التي ستنطلق خلال الأسبوعيين المقبلين مرخصة وعلى رغم أن إلزامنا باستخراج اخطارات ورخص لها يتعارض مع القانون الدولي؛ بحسب قوله، فإننا التزمنا به تأكيداً منا بأننا لا نهدف إلى التصادم؛ وإنما نرنو إلى إظهار مطالبنا الشعبية فقط وإيصال صوتنا».

وأكد أن قوى المعارضة السياسية تؤيد كل التحركات السلمية المطالبة بالحقوق وما تختلف عليه مع أي حراك هو البعد عن السلمية، وفي المقابل تؤكد عدم مصادرتها لأي رأي آخر.

من جانبه؛ تحدث نائب الأمين العام لجمعية التجمع الديمقراطي الوحدوي حسن المرزوق في المؤتمر عن برنامج قوى المعارضة لإحياء ذكرى الرابع عشر من فبراير، مؤكدا استمرار وتواصل المسيرات والتظاهرات والمهرجانات والفعاليات السلمية المطالبة بالمطالب المشروعة، فيما شدد على دعم قوى المعارضة السياسية لكل التحركات السلمية الأخرى المطالبة بالمطالب المشروعة.

وقال: «بعد عامين مازالت الإنتهاكات مستمرة، ومازال هناك قمع للمسيرات السلمية، ومازالت الإحكام مستمرة ومازال هناك استخدام مفرط للقوة وكل ذلك يأتي وسط دعوات للحوار، ونحن نؤكد أن حل الأزمة السياسية لن يكون إلا عن طريق الاستماع لمطالب الشعب وتحقيقها».

أما عضو المكتب السياسي لجمعية «وعد» فقد قال: «للأسف نقف وحيدين في الساحة وسط مجتمع دولي متهاون على رغم كل ما نتعرض له من انتهاكات وهو ما يشجع على تزايدها ونحن نرى أن الحياد في التعاطي مع الأزمة البحرينية لا يتماشى مع من يتغنى بحقوق الإنسان ويجب على الدول والأفراد الداعمين لحقوق الإنسان عدم الكيل بمكيالين في التعاطي مع ثورات الربيع العربي».

وأكد حق الشعب البحريني في التظاهر السلمي في كل مكان وأولها العاصمة المنامة، كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف داعم لحقوق الشعب البحريني المنادية بالإصلاح والتحول الديمقراطي.